بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مدیر عامل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در سال 1404، کمیسیون‌های دوازده‌گانه و اتاق‌های فکر ما به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری کارآمد تمرکز دارند. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مجاورت شهرک‌های صنعتی از استراتژی‌های کلیدی خواهد بود.
امیر کشانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اتاق بازرگانی، با در بر گرفتن 12 کمیسیون اصلی، بیش از 70 کمیته تخصصی، ده شورا و نزدیک به 4000 عضو که ذینفعان بسیار متنوعی را شامل می‌شوند، تلاش وافری داشته است تا در موضوعات گوناگون همچون شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی، نقش مؤثری ایفا نماید.
وی افزود: اتاق بازرگانی با فعالیت در موضوعات گوناگون موجب رشد در بهبود فضای کسب و کار و افزایشGDP( تولید ناخالص داخلی)استان رقم بزند، به طوری که در جلسات اقتصادی مختلف و در کمیسیون‌های دوازده‌گانه اتاق در حوزه‌های مختلف، تأثیرات قابل توجهی داشته است و همواره تلاش ما بر این بوده است که در زمینه‌های مختلف از صادرات گرفته تا حوزه‌های تأمین انرژی، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای اقتصادی، بر GDP استان تأثیرگذار باشیم.
مدیر عامل اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: دو اقدام مهمی که در سال 1403 به نظر می‌رسد انجام شده است، شامل برگزاری اجلاس رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی است که برای نخستین بار در ایران و در شهر اصفهان برگزار شد و با استقبال خوبی مواجه گردید، به گونه‌ای که اصفهان به عنوان کانون توجه اتاق‌های آسیایی تبدیل شد.
کشانی ادامه داد: رویداد دیگری که به تازگی برگزار شد، حضور 100 تور اپراتور مطرح از کشورهای مختلف در اصفهان بود که این نیز در نوع خود بی‌نظیر بود و باید تلاش کنیم تا اصفهان همچنان به عنوان یک شهر بین‌المللی در جهان شناخته شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1404، کمیسیون‌های دوازده‌گانه و اتاق‌های فکر ما تلاش خواهند کرد تا با تمرکز بر حوزه سرمایه‌گذاری و بهبود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در جوار شهرک‌های صنعتی، گام‌های مؤثری بردارند.
مدیر عامل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چالش‌ها بیان کرد: بزرگترین چالش اتاق بازرگانی، قوانین خلق‌الساعه دولتی است، به ویژه در بخش تجارت خارجی که در سال 1402 بیش از 500 بخشنامه یا قانون صادر شد و این امری خارق‌العاده است که حتی هوش مصنوعی نیز برای درک و پیگیری آن نیازمند تلاش فراوان است.
وی افزود: بزرگترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است و اتاق نمایندگی آن را بر عهده دارد، همین قوانین خلق‌الساعه است، به طوری که لازم است حداقل شش ماه از صدور قوانین جدید خودداری شود تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای یادگیری و درک قوانین قبلی داشته باشند و بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.
کد خبر 848504