بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اقتصاد24- اگرچه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، خصوصی سازی به صورت کامل اتفاق نیفتاده و این موضوع در نگاه برخی امری عادی به نظر می‌رسد، اما در واقع با عزم جدی دولت چهاردهم، تابوی خصوصی سازی صنعت خودرو شکسته شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: با نگاه مثبتی که در دولت دکتر پزشکیان و همچنین آقای همتی، وزیر پیشین دولت چهاردهم وجود داشت، اقدام بزرگ و تاریخی که اعمال حاکمیت شرکتی در ایران خودرو بود انجام گرفت و گام نخست در راستای خصوصی سازی صنعت خودرو برداشته شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
امیرحسن کاکایی در گفت‌و‌گو با آخرین خبر با اشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در زمینه خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: خصوصی سازی صنعت خودرو که از اولین فرمان‌های شهید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور دولت سیزدهم بود و در دستور کار خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت قبل قرار داشت به دلیل نبود اراده جدی در دولت سیزدهم محقق نشد.
بیشتر بخوانید:فیلم/ افشاگری نماینده مجلس درباره مکاتبات برخی نمایندگان با خودروسازان
وی در ادامه افزود: خوشبختانه این گره توسط دولت چهاردهم باز شد و با تلاش و همت دکتر پزشکیان و تیم اقتصادی وی به ویژه آقای همتی، وزیر پیشین دولت چهاردهم اقدام بزرگ و تاریخی که اعمال حاکمیت شرکتی در ایران خودرو بود رقم خورد و گام نخست در راستای خصوصی سازی صنعت خودرو برداشته شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگرچه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، خصوصی سازی به صورت کامل اتفاق نیفتاده و این موضوع در نگاه برخی امری عادی به نظر می‌رسد، اما در واقع با عزم جدی دولت چهاردهم، تابوی خصوصی سازی صنعت خودرو شکسته شد.
کاکایی بیان کرد: برخلاف دولت‌های پیشین که از مسئولیت خصوصی سازی شانه خالی کرده‌اند، دولت چهاردهم با شهامتی که به خرج داد توانست به درستی در این مسیر قدم بردارد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت پزشکیان در این مسیر، اجرای اصل 44 قانون تجارت بود چراکه دولت چهاردهم بر این باور است قانون تجارت و قوانین نظارت بورسی باید در جای خود اجرایی شوند و دولت اجازه ندارد فراتر از قانون عمل کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قانون تجارت به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد یک بنگاه اقتصادی هفت سال مداوم زیان کند، یادآور شد: متاسفانه دولت‌های گذشته این قانون را زیر پا گذاشته و خارج از قانون عمل کرده‌اند.
کاکایی در پایان عنوان کرد: همچنین طبق ماده 90 ذیل سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون تجارت اگر دولت با قیمت گذاری دستوری زیانی را به بنگاه اقتصادی تحمیل کند، موظف به جبران خسارت است، اما متاسفانه این موضوع در 7 سال گذشته در رابطه با ایران خودرو و سایپا اتفاق نیفتاده است، اما دولت چهاردهم با اقدام بزرگی که انجام داد در راستای اجرای اصل 44 قانون تجارت گام برداشته است.
منبع: عصر ایران