بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش صدانلاین، سیدعلی در تحلیل خود به عوامل متعددی اشاره کرد که موجب افزایش نرخ تورم در سال 1404 خواهند شد:
کسری قابل توجه بودجه کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها شناخته می‌شود که مانع از کاهش نرخ تورم می‌شود.
امکان حفظ نرخ تورم در کانال 30 درصد وجود ندارد و حتی در بهترین شرایط، نرخ تورم به زیر 40 درصد نخواهد رسید.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
فروش نفت و وابستگی به چین:
آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت به چین می‌فروشد.
ورود ارز حاصل از این فروش به کشور می‌تواند تا حدی به کنترل کسری بودجه کمک کند، اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند از رشد نرخ تورم جلوگیری کند.
ناترازی‌های انرژی و هزینه‌های سنگین:
ناترازی شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند.
هزینه‌های قابل توجه ناشی از این ناترازی‌ها، یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم است.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی:
عدم توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه‌ای مانند روسیه، که خود تحت تحریم است، موجب می‌شود ایران نتواند از فرصت‌های اقتصادی منطقه بهره‌برداری کند.
سناریوهای احتمالی برای نرخ تورم در سال 1404
بهترین حالت:
در صورتی که تنش‌های بین‌المللی افزایش نیابد و جنگی رخ ندهد، دولت ممکن است بتواند نرخ تورم را در کانال 40 درصد حفظ کند.
افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل کسری بودجه، نقش مهمی در این سناریو خواهند داشت.
بدترین حالت:
در شرایطی که تنش‌های بین‌المللی و داخلی افزایش یابد، نرخ تورم ممکن است به 60 درصد هم برسد.
این سناریو، در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصادی و تشدید ناترازی‌ها، محتمل است.
نقش روابط بین‌المللی و تجارت منطقه‌ای
سیدعلی با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه، تأکید کرد:
تجارت ایران و روسیه عدد پایینی است که نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته باشد.
روسیه خود تحت تحریم است و نمی‌تواند کمک موثری به اقتصاد ایران ارائه دهد.
برای کاهش وابستگی به چین و روسیه، باید حضور پررنگ‌تری در منطقه داشته باشیم و روابط اقتصادی را با کشورهای همسایه گسترش دهیم.
جمع‌بندی
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران، نرخ تورم در سال 1404 روند رو به رشدی خواهد داشت. مدیریت صحیح کسری بودجه، کاهش ناترازی‌ها و توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند. با این حال، در بهترین شرایط، نرخ تورم به زیر 40 درصد نخواهد رسید و در بدترین حالت ممکن است به 60 درصد هم برسد.