بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش نبض بازار، شرایط ناپایدار سیاست‌های بین‌المللی و داخلی تا حد زیادی وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کرده است. این تحول به‌طور مستقیم بر بازار خودرو اثرگذار بوده و تحلیل دقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. با کاهش شدید تقاضای مصرف‌کنندگان و ناپایداری شرایط موجود، رونق بازار خودرو کاهش محسوسی یافته است.
با این‌حال، بررسی چشم‌انداز بازار خودرو در سال 1404، سناریو‌های مختلفی را پیش روی کارشناسان قرار می‌دهد. سناریو اول: رکود تورمی پایدار
در پی کاهش قدرت خرید مردم و سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، بازار خودرو در سال گذشته شاهد رکود قابل توجهی بود. توقف تقاضا منجر به افت معاملات و دور شدن بازار از رونق گذشته شده است. از سوی دیگر، تعرفه 100 درصدی واردات خودرو نیز سبب افزایش شدید قیمت‌ها و عدم توانایی مصرف‌کنندگان در خرید خودرو شده است.
مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو، اظهار داشت: «تعرفه بالای واردات خودرو تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو‌های داخلی داشته و باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. این موضوع، رکود تورمی را در بازار خودرو تشدید می‌کند.» وی پیشنهاد داد که کمیسیون ماده یک باید با بررسی این تعرفه‌ها، تصمیماتی در جهت حفظ تعادل بازار خودرو اتخاذ کند.
سناریو دوم: نقش ثبات اقتصادی در تغییر رفتار سرمایه‌گذاران
از دیگر چالش‌‌های تاثیرگذار بر بازار خودرو، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان مصرف‌کنندگان از آینده اقتصاد کشور است. نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری و مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بسیاری از خانوارها را در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل کرده است.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، درباره شرایط فعلی صنعت خودرو اظهار داشت: «سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه واردات و تولید خودرو مانع از شکل‌گیری یک بازار رقابتی سالم شده است. خودروسازان داخلی بدون تعهد به بهبود کیفیت محصولات، به تولید ادامه می‌دهند و تعرفه‌های بالا نیز امکان واردات سالم را محدود کرده است.»
وی افزود: «در صورت ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح سیاست‌های واردات خودرو، ممکن است تقاضا در بازار خودرو افزایش یابد و مقداری از رکود حاکم بر این بازار کاهش پیدا کند.»
چشم‌انداز بازار خودرو در سال 1404
بر اساس تحلیل‌ها، افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و نبود سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، احتمالاً رکود تورمی در بازار خودرو را ادامه‌دار خواهد کرد. با این حال، اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد رقابت در بازار می‌تواند تغییرات مثبتی در این بخش ایجاد کند.
در نهایت، تغییرات معنادار در سیاست‌های اقتصادی و اصلاح روندهای موجود می‌تواند به خروج تدریجی بازار خودرو از رکود منجر شود. در غیر این ‌صورت، احتمالا در ادامه سال جدید شاهد ادامه افت معاملات در این بازار خواهیم بود.
منبع: اقتصاد 100