بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - «سرمایه‌گذاری برای تولید» شعاری است که ضرورت توجه به تولید ملی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد را گوشزد می‌کند. بااین‌حال، در شرایطی که بازارهای غیرمولد سودهای وسوسه‌انگیزی ارائه می‌دهند، این پرسش مطرح می‌شود که چه موانعی سرمایه‌گذاری در تولید را دشوار کرده است؟
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در آینه زمان، هر سال با نامی نو آغاز می‌شود؛ نامی که فراتر از یک شعار، نقشه راهی برای حرکت به سوی افق‌های روشن‌تر است.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، با نگاهی ژرف و آینده‌نگرانه، سال جدید را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند؛ نامی که در خود هشدار و امید را توأمان دارد. هشدار از رنجی که تولید سال‌هاست بر دوش می‌کشد و امید به آنکه سرمایه، به جای آرمیدن در سایه سودهای بادآورده، به جریان زلال تولید بازگردد. در سرزمینی که استعدادهای بی‌شمار آن همچون بذرهای تشنه، در انتظار جرعه‌ای سرمایه‌اند، این پرسش سر برمی‌آورد که چرا سرمایه‌گذاران، گاه از زمین‌های مولد رو برمی‌تابند و به سودای سودهای آسان، رهسپار بازارهای غیرمولد می‌شوند؟ پاسخ این پرسش را باید در بسترهای اقتصادی جست؛ بسترهایی که یا ناهموارند یا پراز پیچ و خم‌های بازدارنده.
وقتی سوداگران، بی‌هیچ دغدغه‌ای از تورم و نوسانات بازار، سرمایه‌های خود را به ارز، سکه، مسکن یا خودرو بدل می‌کنند و در چشم برهم‌زدنی، ثروتی چندین برابر می‌اندوزند، دیگر چه انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید باقی می‌ماند؟ از سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که باید با دیوان‌سالاری پیچیده، مالیات‌های سنگین و قاچاق افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم کند، چگونه می‌تواند در این میدان نابرابر تاب بیاورد؟
رهبر انقلاب با درایت همیشگی، گره کار را به درستی تشخیص داده‌اند. تحقق شعار سال، نیازمند آن است که سرمایه‌گذاری در تولید به انتخابی منطقی و سودآور بدل شود. این امر تنها زمانی میسر خواهد شد که جذابیت بخش‌های غیرمولد با سیاست‌های مالیاتی هدفمند کاهش یابد و در عوض، امنیت سرمایه‌گذاری در تولید تضمین شود. ایجاد ثبات در بازارهای مالی، حمایت عملی از تولیدکنندگان و رفع موانع بوروکراتیک، از نخستین گام‌ها در این مسیر خواهد بود.
اما این تنها وظیفه دولت و نهادهای سیاست‌گذار نیست. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع نیز باید با نگاهی بلندمدت، به جای سودهای مقطعی، در اندیشه خلق ارزش و اشتغال باشند. تولید نه تنها ضامن رونق اقتصادی، بلکه زمینه‌ساز عزت ملی و اقتدار اقتصادی است. هر ریالی که به تولید اختصاص می‌یابد، نه‌تنها سودی ماندگار برای سرمایه‌گذار به همراه دارد، بلکه چراغ خانه‌ای را روشن، سفره‌ای را رنگین و امیدی را در دل‌ها زنده می‌کند.
اکنون که سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز شده است، زمان آن رسیده که همه ارکان جامعه، دست در دست هم، برای تحقق این هدف بزرگ گام بردارند. با تصمیمات درست، اراده‌ای استوار و همتی ملی، می‌توان سرمایه‌های سرگردان را از حاشیه به متن آورد و اقتصاد ایران را بر ستون‌های تولید استوار ساخت. این راهی است که اگر با تدبیر و تعهد پیموده شود، آینده‌ای روشن‌تر را برای همگان رقم خواهد زد.
ساختارهای مالیاتی ناسازگار؛ عامل فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در درجه اول باید بررسی کنیم چه عواملی باعث شده است که سرمایه‌گذاری در سطحی که باید، در سال گذشته و سال‌های گذشته انجام نشده است.
وی افزود: طبیعی است که برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید، باید بسترهای لازم را فراهم کنیم. یکی از این بسترها، بحث سودآوری فعالیت‌های مولد اقتصادی است. اگر منابع مالی و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم، سرمایه‌گذاری نیز رخ می‌دهد. اما اگر بخش‌های غیرمولد را جذاب کنیم، این امر باعث سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند سفته‌بازی، بورس‌بازی، سکه، مسکن، خودرو و ارز می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته اصلی اینجا است که در سال‌های اخیر، متأسفانه طی سیاست‌های اجرا شده، عمدتاً بخش‌های غیرمولد را جذاب‌تر کرده‌ایم. به عنوان مثال، نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و سکه، سودآوری این بخش‌ها را بسیار جذاب کرده است و طبیعی است که منابع مالی به سمت این حوزه‌ها جریان یابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، ساختارهای مالیاتی فعلی ما به‌گونه‌ای نیست که امکان اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش جذابیت آنها فراهم باشد. این در حالی است که در بخش‌های مولدمان، مانند سرمایه‌گذاری با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. از یک سو، قاچاق کالاهای غیرضروری به شدت به تولید ضربه زده و کمر آن را شکسته است.
صمصامی اضافه کرد: از سوی دیگر، مسائل مربوط به مجوزها و ناسازگاری ساختار مالیاتی، که مالیات از بخش‌های مولد اخذ می‌شود و بخش‌های غیرمولد از این پرداخت معاف‌اند، باعث شده است که منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد.
وی ایجاد ثبات نسبی در بازار دارایی‌ها و وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: برای دستیابی به ثبات نسبی در بخش‌های غیرمولد، مانند تثبیت سیاست ارز و کاهش نوسانات در بازار طلا، باید اقدامات هدفمندی انجام دهیم. اگرچه بخشی از نوسانات قیمت طلا به عوامل جهانی مانند افزایش قیمت انس طلا مرتبط است، اما باید راهکارهای مناسبی برای کاهش جذابیت این بخش‌ها ارائه دهیم. به این منظور، وضع مالیات‌های دقیق بر سود سرمایه‌ای کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این چالش از گذشته‌های دور ریشه دارد و سال‌هاست که متأسفانه اقتصاد ما گرفتار آن شده است. تا زمانی که نتوانیم سیاست‌های صحیح را اجرا کنیم و جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش دهیم، این مشکل پابرجا خواهد بود.
وی یادآور شد: در حوزه سرمایه‌گذاری، قوانین متنوعی وجود دارد. اگر موانع قانونی قابل‌برطرف‌شدن در برخی بخش‌ها وجود داشته باشد، دولت و مجلس می‌توانند به‌صورت هماهنگ و با توجه به اولویت سال سرمایه‌گذاری و تولید، این موانع را بررسی و رفع کنند. بدیهی است که مجلس این موارد را در اولویت قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه لوایح دقیق و هدفمند ارائه شود. به عبارتی مصوبات باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات موجود را حل کند و به‌واقع تحول ایجاد نماید.
صمصامی تاکید کرد: به اعتقاد من، مشکل اصلی ما در حوزه قوانین نیست؛ بلکه در اجرای جدی و هماهنگ آنهاست. اگر با همت و جدیت واقعی، قوانین موجود را به‌صورت کامل اجرا کنیم، شاهد تحول قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و تولید خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، در صورت اجرای دقیق قانون قاچاق کالا، بسیاری از کالاهای غیرضروری و قاچاق واردشده تحت کنترل قرار می‌گیرند. اجرای صحیح این قانون نه تنها نوسانات بازار را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند ارز و سکه را نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه با کاهش نوسانات ناشی از قاچاق، جذابیت فعالیت‌های غیرمولد را تا حد قابل توجهی از بین می‌برد.
کد خبر 850989