ایرانیان جهان - با توجه به پایین بودن قیمت حامل‌ها انرژی، ایران به یک ظرف مرتبط تبدیل شده است و این اختلاف قیمت با همسایه‌های ایران، باعث شده است که قاچاق سوخت به شدت افزایش پیدا کند، اگر قیمت بنزین افزایش داده شود، سود قاچاقچیان سوخت کاهش پیدا می‌کند و انگیزه آن‌ها برای قاچاق کمتر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصمیم به افزایش قیمت سوخت‌های مختلف از جمله گازوئیل، به دلایل اقتصادی و مدیریت منابع انرژی مورد توجه قرار داده شده است و نقش مهمی در تغییر الگوی مصرف داخلی دارد.
افزایش قیمت سوخت که به‌عنوان یکی از اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش ضرر اقتصادی از تحریم‌ها و کاهش درآمد از صادرات نفت انجام شده است، در حال حاضر موضوعی است که بسیاری از خانوارها و صنعت‌های مختلف با آن روبه‌رو هستند. افزایش قیمت گازوئیل و سایر سوخت‌ها به دلیل فشارهای بودجه‌ای و نیاز به تنظیم دوباره زیرساخت‌های انرژی انجام شده است، لازم است بدانیم این افزایش قیمت، با هدف کاهش مصرف بی‌رویه سوخت‌ها و بهبود مدیریت منابع محدود انرژی انجام می‌شود؛ افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند به طور غیرمستقیم منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد تأثیر بیشتری دارد، زیرا بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن‌ها به حمل‌ونقل و انرژی اختصاص دارد، از سوی دیگر این افزایش می‌تواند فرصت‌هایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع فسیلی ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد که این تحول نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق است.
در نهایت، افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه گازوئیل، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد در سال‌های اخیر شناخته می‌شود، این اقدام در حالی انجام شده است که کشور در مقابل فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مربوط به تأمین منابع مالی قرار دارد، با این حال اجرای این سیاست‌ها نیازمند مدیریت دقیق و شفافیت در اطلاع‌رسانی است تا بتواند اعتماد عمومی را حفظ کرده و هدف اصلی خود یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت بهتر منابع انرژی را به دست آورد.

افزایش قیمت گازوئیل، راهکار یا چالش در شرایط اقتصادی کنونی؟ حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در دهه‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت سوخت به‌ویژه در دوران برنامه سوم توسعه که با روند تدریجی و متمرکز بر نرخ تورم انجام می‌گرفت، یک رویکرد مدیریتی استراتژیک دنبال می‌شد، این روند که با هدف تنظیم مصرف و بهبود مدیریت منابع انرژی طراحی شده بود، پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و تعطیلی آن در سال‌های 1383 و 1384 متوقف شد.
وی می‌افزاید: این فاصله زمانی طولانی که بین تصمیمات افزایش قیمت سوخت و تثبیت آن در گذشته و وضعیت کنونی وجود دارد، باعث شده است که افزایش قیمت‌های جدید در حال حاضر با مقاومت عمومی و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو شود؛ توان خرید مردم که به‌مرور کاهش یافته است، باعث شده است که تحمیل افزایش قیمت‌ها به صورت یک باره و بدون ترویج، به یک موضوع حساس تبدیل شود. با این حال، اگر دولت بتواند بخشی از درآمد حاصل از این افزایش را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مردم برگرداند، این موضوع می‌تواند تحمل‌پذیرتر شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح می‌کند: سوخت، به‌عنوان یکی از بنیادهای اقتصادی و زندگی روزمره، همواره به‌دلیل قابلیت قاچاق بالا تحت فشار قرار گرفته است، در شرایط فعلی که اختلاف قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، قاچاق سوخت به‌صورت سیستماتیک و سازمان‌یافته در مناطق مرزی، به‌ویژه در شرق و غرب کشور انجام می‌شود.
صالحی ادامه می‌دهد: اختلاف قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه نشان می‌دهد که قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است و این پایین‌بودن قیمت، علاوه بر ضرر اقتصادی، منجر به از دست دادن سرمایه‌ای شده است که واقعاً متعلق به مردم است، بنابراین در نظر گرفتن تدابیر مؤثر برای کاهش قاچاق و تنظیم قیمت‌ها به‌صورت واقعی، الزامات اساسی دولت در این زمینه به‌حساب می‌آید. این کار نیازمند اعتماد عمومی و شفافیت در عملکرد دولت است، زیرا اقتصاد کشور در حال حاضر با شرایط نامساعدی مواجه است که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را به یک موضوع مخرب تبدیل کند.
وی عنوان می‌کند: شرایط اقتصادی کشور در دهه‌های قبل به‌ویژه در دهه 1380 که رشد اقتصادی، اشتغال و روابط بین‌المللی مناسبی وجود داشت، باعث شده بود تا مردم آمادگی بیشتری برای تحمل افزایش قیمت‌ها داشته باشند، در آن دوران، تورم یک رقمی و صادرات بالا اقتصاد کشور را تقویت کرده بود.
نایب رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، کاهش درآمد از نفت و تورم بالا روبه‌رو است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند آثار مخربی بر سبد هزینه حمل‌ونقل و زندگی مردم داشته باشد، بنابراین اجرای این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط کلی کشور و با همراهی مردم انجام شود، این کار می‌تواند با ارائه گزارش‌های شفاف و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم که نشان دهد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به کجا می‌رود، تسهیل شود.
صالحی با اشاره به راهکاری برای افزایش قیمت سوت خاطر نشان می‌کند: برای کاهش آثار منفی افزایش قیمت سوخت، دولت می‌تواند برنامه‌هایی شامل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود کیفیت خودروها، گسترش مترو و حمل‌ونقل عمومی و حتی واریز مستقیم به حساب‌های خانوارهای آسیب‌پذیر را اجرا کند.
وی بیان می‌کند: این اقدامات نه‌تنها می‌توانند تحمل مردم را افزایش دهند، بلکه به ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کنند و در نظر گرفتن تدابیری برای کاهش قاچاق سوخت، مانند تنظیم قیمت‌ها در مناطق مرزی و افزایش نظارت، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. این کار نیازمند همکاری بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است و نباید دوباره به تعطیلی رسانده شود، زیرا هر تأخیر در این زمینه، هزینه‌های بیشتری برای جامعه و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی بیان می‌کند: اجرای این سیاست‌ها نیازمند یک برنامه جامع و شفاف است که به مردم نشان دهد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به جیب آن‌ها بازمی‌گردد. این اطمینان‌بخشی می‌تواند با ارائه گزارش‌های منظم و شفاف درباره استفاده از این درآمدها ایجاد شود، همچنین افزایش قیمت‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با هدف کاهش مصرف بی‌رویه و بهبود مدیریت منابع انرژی انجام شود. با این رویکرد، افزایش قیمت سوخت از یک موضوع مخرب به یک فرصت برای بهبود شرایط زندگی مردم و اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد، بنابراین اجرای این سیاست‌ها باید با توجه به نیازهای جامعه و با همراهی مردم انجام شود تا به یک نتیجه مطلوب برسد.

اثر قیمت‌گذاری صحیح بر کاهش قاچاق حسن مرادی، کارشناس انرژی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در کشور قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت هواپیما و نفت گاز، نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است، این موضوع از زمان مجلس هفتم به بعد، به عنوان یک فاجعه اقتصادی برای کشور به‌حساب آمده است. در دوران مجلس هفتم تصمیم گرفتیم قیمت گازوئیل را به 45 تومان رساند و این مورد را تصویب کردیم، اما بعضی از نمایندگان اعتراض کردند.
وی می‌افزاید: هدف این تصمیم تأمین نیازهای مردم و بودجه کشور بود، به دلیل اعتراض نمایندگان دولت هفتم لغو شد به عبارت دیگر، قیمت گازوئیل به وضعیت قبلی بازگشت و این فاجعه برای کشور به وجود آمد. از آن زمان تاکنون، قیمت گازوئیل و بنزین تغییری نکرده است.
کارشناس انرژی تصریح می‌کند: اگر مجلس و دولت با یکدیگر هم‌تدبیر عمل کرده و قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی تغییر داده باشند، این مشکلات اقتصادی کاهش می‌یافت؛ امروزه، رانندگان حمل و نقل سنگین ما هیچ انگیزه‌ای برای تعویض کشنده‌های خود ندارند؛ زیرا قیمت سوخت‌ها هنوز هم پایین است. در حقیقت، این وضعیت باعث شده است که عمر متوسط کشنده‌ها در کشور ما افزایش یابد.
مرادی با اشاره به قاچاق خاطر نشان می‌کند: موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، قاچاق سوخت است، با توجه به پایین بودن قیمت حامل‌ها، ایران به یک ظرف مرتبط تبدیل شده است به عبارت دیگر شبیه به یک بشکه که از هر طرف شلنگ‌هایی به آن متصل شده و فراورده‌های نفتی به سمت مرزهای مخالف جاری می‌شوند، این اختلاف قیمت باعث شده است که قاچاق سوخت به شدت افزایش یابد. کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و حتی لنج‌ها، باگ‌های اضافه ساخته‌اند و حجم زیادی از فراورده‌ها را هر بار به بیرون کشور می‌برند، این موضوع علاوه بر ضرر به مردم، باعث کاهش درآمد وزارت نفت و پالایشگاه‌ها نیز می‌شود. در نتیجه، این مؤسسات نمی‌توانند طرح‌های توسعه نفتی و پتروشیمی را به درستی اجرا کنند.
وی ادامه می‌دهذ: در حال حاضر مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که به نام «ته لنجی» شناخته می‌شود، بسیاری از نمایندگان به این مصوبه از دیدگاه تحلیلی نپرداخته‌اند و معتقدند که رانندگان قایق‌ها یا لنج‌ها حق دارند که در هر سفر چندین چمدان سوغاتی از کشور وارد کنند. این احساس به ظاهر انسانی است، اما در واقع پشت آن یک دریایی از ظلم و خیانت نهفته است، در واقع این لنج‌ها نه تنها چندین چمدان بلکه حتی بارهایی برابر با یک کامیون را قاچاق می‌کنند.
کارشناس انرژی بیان می‌کند: حال این سوال پیش می‌آید که اگر قیمت سوخت‌ها افزایش یابد، چه تأثیری بر قاچاق خواهد گذاشت؟ اگر قیمت بنزین افزایش یابد، سود قاچاق‌کنندگان کاهش می‌یابد و انگیزه آن‌ها برای قاچاق کمتر می‌شود
وی تاکید می‌کند: این وضعیت اقتصادی به طور مستقیم بر حقوق و حقوقی که به کارکنان و هیئت علمی کشور داده می‌شود، تأثیر می‌گذارد، به عنوان مثال استادان دانشگاه، که شاخص‌ترین ذهن‌های کشور هستند، حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند. در حالی که حقوق کارگران، که از جیب دولت پرداخت نمی‌شود، به شدت افزایش یافته است. این موضوع، باعث شده است که برخی کارخانه‌داران کارگران خود را کاهش دهند یا حتی کارخانه‌های خود را تعطیل کنند. این زنجیره‌های معیوب در اقتصاد کشور نیازمند بررسی دقیق و تجویز راه‌حل‌های مناسب است.
به گزارش ایمنا، وضعیت قیمت حامل‌های انرژی در ایران، به ویژه پایین بودن قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود، تجربه‌های گذشته به‌ویژه در دوران برنامه سوم توسعه و تا قبل از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم)، نشان می‌دهد که رویکرد مدیریتی استراتژیک و روش تدریجی در افزایش قیمت سوخت‌ها می‌توانست به تنظیم مصرف و بهبود مدیریت منابع انرژی کمک کند. با این حال، متوقف شدن این فرآیند و ادامه سیاست تثبیت قیمت‌ها، باعث شده است که افزایش قیمت‌های جدید در حال حاضر با مقاومت عمومی و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو شود. توان خرید کاهش یافته مردم و عدم اعتماد به سیاست‌های دولت، این موضوع را به یک بحران تبدیل کرده است.
قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم پایین بودن قیمت حامل‌ها، نقش برجسته‌ای در ضرر اقتصادی کشور دارد. اختلاف قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه، به‌ویژه در مناطق مرزی شرق و غرب، باعث شده است که قاچاق سوخت به‌صورت سیستماتیک و سازمان‌یافته انجام شود، این وضعیت علاوه بر از دست دادن درآمد قابل توجهی برای کشور، منجر به کاهش منابع مورد نیاز برای توسعه نفتی و پتروشیمی شده است، بنابراین تنظیم قیمت‌ها به‌صورت واقعی و در نظر گرفتن تدابیر مؤثر برای کاهش قاچاق، الزامات اساسی دولت در این زمینه به‌حساب می‌آید. این کار نیازمند همکاری بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است و نباید دوباره به تعطیلی رسانده شود، زیرا هر تأخیر هزینه‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
برای رسیدن به یک راه‌حل کارآمد، اجرای سیاست‌های افزایش قیمت سوخت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با هدف کاهش مصرف بی‌رویه و بهبود مدیریت منابع انرژی انجام شود. دولت می‌تواند از طریق برنامه‌هایی شامل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گسترش مترو و حمل‌ونقل عمومی و حتی واریز مستقیم به حساب‌های خانوارهای آسیب‌پذیر، آثار منفی افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند تحمل مردم را افزایش دهند، بلکه به ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کنند. با ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق درباره استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها، می‌توان اطمینان مردم را به دست آورد. این رویکرد می‌تواند افزایش قیمت سوخت را از یک موضوع مخرب به یک فرصت برای بهبود شرایط زندگی مردم و اقتصاد کشور تبدیل کند، بنابراین اجرای این سیاست‌ها باید با توجه به نیازهای جامعه و با همراهی مردم انجام شود تا به یک نتیجه مطلوب برسد.
کد خبر 845837