ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، مدیترانه همیشه صحنه رقابت‌ها، تغییر اتحادها و قمارهای حساب شده بوده و هر بار هم ترکیه تاس خود را انداخته تا جفت شش بیاورد. در همین راستا، اعلام آنکارا مبنی بر توافق بالقوه در باب منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) با دولت جدید سوریه، منعکس کننده پیمان دریایی ترکیه در سال 2019 با دولت وفاق ملی لیبی (GNA) است.
توافق قبلی به ترکیه اجازه داد تا جای پای خود را در مدیترانه شرقی مستحکم‌تر کرده و پویایی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. امروز آنکارا استراتژی مشابهی را در سوریه دنبال می‌کند و به دنبال بهره‌برداری از آب‌های مدیترانه است و با استفاده از وعده حمایت اقتصادی و سیاسی به عنوان یک بازیگر مسلط در منطقه مانور می‌دهد. مانورهای موازی بر گسلی لیبی تا سوریه به‌عنوان ستون‌های به هم پیوسته استراتژی ژئوپلیتیکی این کشور در مدیترانه نمایان شده، جایی که رویکرد آنکارا باعث تقویت نفوذش در این منطقه می‌شود.
شورای آتلانتیک در باب ماجراجویی‌های ترکیه در مدیترانه یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
اهرم‌های ترکیه برای مانور در شرق مدیترانه شورای آتلانتیک در ادامه این یادداشت آورده است: مرکزیت این استراتژی، تمایل ترکیه به استفاده از مداخلات نظامی، توافقنامه‌های سیاسی و ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهدافش است. در لیبی، مداخله ترکیه در سال 2019 از طریق استقرار پهپادها، مزدوران سوری و حمایت مستقیم نظامی، جایگاه مهمی را برای این کشور ایجاد کرد. این امر به آنکارا اجازه داد تا بر سر توافقنامه EEZ -منطقه انحصاری اقتصادی- مذاکره کند که از نقطه نظر خود، مرزهای دریایی را بازتعریف و ادعاهای یونان، قبرس، مصر و اسرائیل را به چالش کشید.
این توافق صرفاً یک بازی اقتصادی نبود، بلکه حرکت استراتژیک برای مقابله با رقبای مدیترانه‌ای بر سر آب‌های سرزمینی و منابع انرژی بود. پنج سال بعد، آنکارا به دنبال ایجاد یک توافقنامه مشابه با دولت جدید سوریه است که ادعاهای دریایی خود را در بستر مدیترانه شرقی گسترش دهد. در حالی که ترکیه این اقدامات را به عنوان ادعای مشروع قلمداد می‌کند، قدرت‌های منطقه‌ای احتمالاً فعل و انفعال‌های آنکارا را تحریک‌آمیز می‌دانند که تنش‌ها را در این محیط افزایش خواهد داد.
لیبی نقش محوری در استراتژی ترکیه در دریای مدیترانه ایفا می‌کند و به عنوان دروازه‌ای برای جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آنکارا و بستری برای نمایش نفوذ عمل می‌کند. یادداشت تفاهم 2019 با دولت وفاق ملی لیبی، که یک مرز دریایی مورد مناقشه طولانی مدت ایجاد کرد، به دلیل مطرح کردن مسائل حاکمیتی حل نشده و قانونی بودن مشکوک آن تحت قوانین بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
فراتر از چالش‌های حقوقی، موقعیت ترکیه در لیبی به دلیل دخالت ریشه دار روسیه پیچیده‌تر شده است. مسکو از طریق گروه واگنر -که اخیراً به عنوان سپاه آفریقا تغییر نام داده - نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی را تقویت کرده و جای پای خود را در مناطق تحت کنترل ژنرال حفظ کرده است. گزارش‌های انتقال تسلیحات روسیه بر فراز حریم هوایی تحت کنترل ترکیه از پایگاه هوایی حمیمیم سوریه به شرق لیبی پس از سقوط دمشق، نمونه‌ای از ماهیت متناقض رقابت ترکیه و روسیه است.
در ظاهر، چنین تحولاتی ممکن است مبادله‌ای به نظر برسد، اما آن‌ها منعکس کننده استراتژی گسترده‌تر آنکارا هستند؛ حفظ سلطه و تشدید تنش با تعیین مرزها برای عملیات روسیه در حالی که از نقش آن به عنوان یک متعادل کننده منطقه‌ای برای استخراج مزایای استراتژیک استفاده می‌کند.

قمار اردوغان به ادعای ناظران، این رویکرد متعادل کننده بر عمل‌گرایی حساب شده ترکیه در لیبی تأکید می‌کند؛ جایی که همکاری با روسیه هم به عنوان وزنه تعادل در برابر دشمنان منطقه‌ای و هم به عنوان یک قمار سنجیده عمل می‌کند. آنکارا با اجازه دادن به نقل و انتقالات لجستیکی مسکو، یک مسئولیت بالقوه را به ابزاری برای اهرم استراتژیک تبدیل کرده و به طور نامحسوس خود را برای تأثیرگذاری بر جاه‌طلبی‌های روسیه در آفریقا و در عین حال تاکید مجدد بر ضرورت حمایت گرایی ناتو و تقویت نفوذ منطقه‌ای خود قرار داده است.
با این حال، این استراتژی بدون آسیب‌پذیری نیست. تعادل ظریف مورد نیاز برای مدیریت فعالیت‌های مسکو، آنکارا را در معرض خطرات ناشی از محاسبه اشتباه، بیش از حد و وابستگی قرار می‌دهد. اختلال در توافق با روسیه - یا شکست در روابطش با متحدان ناتو، قدرت‌های منطقه‌ای یا جناح‌‌های لیبیایی - می‌تواند دستاوردهای آنکارا را که به سختی به دست آمده ، به خطر بیندازد، جاه‌طلبی‌های مدیترانه‌ای گسترده‌تر آن را تهدید کرده و جای پای ژئوپلیتیکی این بازیگر را آشکار کند.
در سوریه، مداخله ترکیه در ابتدا به دلیل تهدیدات امنیتی فوری، عمدتاً حذف گروه تروریستی داعش و مهار نیروهای کردی که به دنبال گسترش کنترل ارضی در شمال سوریه بودند، انجام شد. با این حال، با سقوط بشار اسد، آنکارا رویکرد خود را مجددا تنظیم و جاه‌طلبی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی‌اش را با اهداف امنیتی ادغام کرد.
چشم‌انداز توافق منطقه انحصاری اقتصادی با سوریه منعکس کننده پویایی پیمان لیبی در سال 2019 است. در حالی که چنین پیمانی می‌تواند دستاوردهای دریایی را به همراه داشته باشد و نفوذ ترکیه در منطقه را تعمیق بخشد، اما مملو از خطرات است. یونان، قبرس و دیگر قدرت‌های اروپایی احتمالاً چنین توافقی را اقدامی غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده می‌دانند که پویایی‌های منطقه‌ای را دو قطبی‌تر کرده و اختلافات بر سر انرژی و حاکمیت را تشدید می‌کند.
رویکرد ترکیه در سوریه همچنین نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر این بازیگر برای ادغام استراتژی‌هایش در سراسر صحنه و افزایش نفوذش از طریق سیاست‌های به هم پیوسته است. تلاش این کشور برای دستیابی به دستاوردهای دریایی در سوریه مبتنی بر موفقیت‌های توافق لیبی است و در عین حال خطرات ذاتی در تکرار این استراتژی در یک زمینه ژئوپلیتیکی متفاوت را برجسته می‌کند.
تنش‌های همپوشانی در لیبی و سوریه مستلزم بازتعریف استراتژی است، زیرا آنکارا رقابت‌های ناپایدار و تغییر اتحادها را هدایت می‌کند. ادغام استراتژی‌های این بازیگر بر دیدگاه ترکیه در مورد دریای مدیترانه به عنوان یک عرصه واحد برای نمایش قدرت تاکید می‌کند.