بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ، دولت چهاردهم با تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود از ابتدای شهریورماه 1403 رسماً کار خود را آغاز کرد. در حالی که هفت ماه از فعالیت دولت گذشت، در پایان سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور چشمگیری بر زندگی مردم تأثیر گذاشت. حالا این سوال مطرح است که سال 1404 با چه تحولات اقتصادی همراه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
برای بررسی این موضوع و ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان، گفتگویی با حسین سلاح ورزی رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی ایران ترتیب دادیم. حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن، عملکرد دولت چهاردهم در هفت ماه گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال 1403 از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و روند سال جدید نیز با تداوم افزایش نرخ ارز و تورم همراه است.
رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تحولات سال 1402 گفت: آنچه در سال 1402 رخ داد، نتیجه سیاستگذاری‌های کارآمد از سوی دولت وقت نبود، بلکه مجموع‌های از عوامل بیرونی باعث شد تا شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های قبل قدری بهبود یابد. کاهش اثرات کرونا و احیای برخی مشاغل از بین رفته، کاهش فشار تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از جمله این عوامل بودند. همچنین، بهبود روابط دیپلماتیک مانند ازسرگیری روابط با عربستان و عضویت در بریکس و شانگهای، انتظارات مثبتی را در جامعه ایجاد کرد که منجر به کاهش سرعت رشد تورم شد.
حسین سلاح ورزی افزود: فروش نفت ایران نیز در سال 1402 با کاهش سختگیری‌های آمریکا به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید و در کنار افزایش قیمت نفت و کامودیتی ها، این موضوع رشد اقتصادی 5.5 درصدی را به همراه داشت. اما همان زمان هم مشخص بود که این روند در سال 1403 تداوم نخواهد داشت. حتی اگر دولت تغییر نمیکرد، باز هم امروز در همین نقطه قرار داشتیم، یا حتی شرایط وخیمتر می‌شد.
چشم انداز سال 1404 وی با اشاره به چشم انداز سال 1404 خاطرنشان کرد: پیش بینی‌های قبلی این بود که تا پایان سال 1403 نرخ دلار به محدوده 100 هزار تومان برسد و در نهایت نیز محقق شد. با این حال، در سال جدید، با بازگشت ترامپ و احتمال تشدید سیاست فشار حداکثری، کاهش فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه، کاهش درآمدهای ارزی و کمبود عرضه ارز، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است. حتی اگر در سال 1404 رشد اقتصادی منفی نشود، در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود، در حالی که نرخ تورم، خوش‌بینانه در سطح 50 درصد باقی می‌ماند و قدرت خرید مردم، خصوصاً حقوق بگیران، به شدت کاهش می‌یابد.
منبع: خبرآنلاین