بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - سرپرست وزارت اقتصاد در حکم مدیرکل جدید دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ضمن اولویت‌بندی تکالیف این دفتر، مواردی مانند پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار داده که با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن حکم سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به حسن حیدری آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان " مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی " منصوب می‌ شوید.
انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت برنامه‌های آن دفتر قرار گیرد: 1-طراحی مدل های اقتصادی با هدف شبیه سازی سیاست های اقتصاد کلان
2 – پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی
3- مطالعه مدل های بین المللی به منظور شناسایی عوامل موثر و تعامل با اقتصاد جهانی
4 – ارائه مستمر به هنگام آمار و اطلاعات اقتصادی در راستای شفاف سازی و توانمندسازی بخش خصوصی
5‌ - تعیین و پیشنهاد اهداف خط مشی ها وسیاست ها، تعیین اولویت ها و راهبردهای تنظیم برنامه های توسعه ملی در حوزه خرد و کلان اقتصاد
6- بررسی و تحلیل تحولات رشد اقتصادی در سطح کلان و مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری
7- تدوین روش ها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارایی و اثر بخشی
موانع فعالیت سرمایه گذاران در اقتصاد کشور را برداریم پیش‌بینی‌های غیردقیق بلای جان سیاست‌گذاران اقتصادی
لازم به ذکر است، پیش از این نیز شاهد بودیم که دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد گزارشاتی را در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصاد و تورم در سال‌های گذشته ارائه کرده بود. با این حال این گزارشات کمتر به صورت عمومی منتشر شد و یا تنها به ارائه آمارهای کلی اکتفا می‌شد.
با توجه تبیین مجدد و تاکید انجام شده بر روی طراحی مدلهای اقتصادی و همچنین پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، انتظار می‌رود تا گزارشات این دفتر به صورت شفاف‌تری نسبت به گذشته در دسترس عموم قرار بگیرد. نکته دیگری که در این بین وجود دارد این است که سناریوهای مختلف در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار بگیرند.
در گذشته شاهد بودیم که ارائه پیش‌بینی‌های غیردقیق سبب شد تا دولت‌ها دچار اشتباهات راهبردی در تعیین سیاست‌های اقتصادی خود شوند. به طور مثال در سال 1401 گفته می‌شد که افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تنها تاثیر 7 درصدی بر نرخ تورم خواهد داشت در حالی که در نهایت شاهد بودیم که تورم ایجاد شده از این محل تنها در ماه اول اجرای این سیاست بیش از رقم پیش‌بینی شده بود.
با توجه به تجربیات این چنینی که در گذشته وجود داشته‌اند می‌توان براهمیت ارائه پیش‌بینی‌های صحیح با تاکیه بر سناریوهای مختلف و بعضاً پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است امری اساسی به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/