بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - - چک به عنوان یکی از ابزار‌های مهم نظام مالی، همواره نقش قابل توجهی در مبادلات خرد و کلان جامعه داشته که طی دهه‌های اخیر، بسیار مورد توجه بوده است.
با توسعه روزافزون سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیک، تعداد تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق آنها نیز افزایش یافته و ابزار‌های پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزار‌های پرداخت سنتی نظیر اسکناس، مسکوک و انواع چک شده‌اند، اما باتوجه به اهمیت کارکرد و امتیاز چک، به ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت همچنان یکی از مهمترین نوع مبادلات نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قانون قدیمی چک ضعف‌های بسیاری داشت که با توجه به وفور استفاده از چک در مراودات مالی، استارت کار برای اصلاح این قانون زده شد و در نهایت هم چک‌های بنفش موسوم به "صیادی" در بازار رونق یافت.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 1400 اجرایی شده است که آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان رایج شدن چک‌های بنفش، نسبت میانگین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با تغییر و تحولاتی روبه‌رو شده که به گفته کارشناسان نقش آن برای بهبود وضعیت صدور چک در کشور مثبت بوده است.
پیش از قانون چک اجرایی سال 1400، بررسی اعتبار چک‌ها در سامانه‌های الکترونیک ممکن نبود، بنابراین عده‌ای به دلیل ضعف فیزیکی کاغذ‌های چک، اقدام به چاپ چک جعلی می‌کردند و حتی می‌توانستند با تغییر اعداد و ارقام چک، تاریخ و رقم آن را تغییر دهند.
اما بر اساس قانون جدید صدور چک، تمام افرادی که دسته چک دارند، ملزم به ثبت اطلاعات کامل چک صادر شده خود در سامانه صیاد خواهند بود که با متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌چک‌های مشتریان، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده است تا از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه جلوگیری کند؛ بنابراین اکنون دلیل عمده چک‌های برگشتی عدم موجودی است و بنابر آمار بیش از 97 درصد عدم وصول چک‌ها همین دلیل است، پس می‌توان گفت میزان چک‌های برگشتی پیش از اینکه تابع قوانین حقوقی باشد، به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت کسب و کار‌ها بستگی دارد.
در لرستان هم که عموما نرخ مشارکت اقتصادی آن به طور میانگین از کشور کمتر، تورم و نرخ بیکاری بالاتر است، چک‌های برگشتی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارد که به گفته عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، این امر دلیل محکمی در افزایش تعداد چک‌های وصول نشده دارد.
81 همت چک برگشتی در کشور/ ارتباط بین تورم و چک‌های برگشتی
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: تعداد چک‌های مبادله شده کشور در سال 1402 حدود 10 میلیون فقره به ارزش 692 همت (هزار میلیارد تومان) بوده که 81 همت آن برگشت خورده، یعنی 11.8 درصد آنها وصول نشده است.
دکتر مصطفی شکری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد اردبیل، لرستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مازندران، سمنان و ایلام با نسبت چک‌های برگشتی بیش از 14 درصد ارزش، در صدر فهرست قرار گرفته‌اند و به عنوان استان‌های بد حساب محسوب می‌شوند.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر اینکه در این استان‌ها بیش از 14 درصد مبلغ چک‌های صادر شده پاس نشده است، نکته اینکه نسبت چک‌های برگشتی به صادر شده یک متغیر مهم اقتصادی است که هرچه در سطح بالاتری باشد نشان دهنده وخامت وضعیت می‌باشد.
این دکترای اقتصاد می‌گوید: برخی مطالعات نشان داده‌اند، همبستگی مستقیمی بین نرخ تورم و نسبت چک‌های برگشتی وجود دارد، به این ترتیب هرچه شاخص قیمت‌ها و تورم وضعیت بدتری نسبت به متوسط کشوری داشته باشد احتمال اینکه چک‌ها هم از نظر ارزش، هم از نظر تعداد در وضعیت بدتری باشد، بیشتر است.
شکری افزود: البته این مساله تنها دلیل نیست و شاید دلایل دیگری نیز داشته باشد، اما مطالعات نشان داده به احتمال زیاد استانی که تورم بیشتر دارد نسبت چک برگشتی آن به سایر استان‌ها و میانگین کشور بیشتر خواهد بود.
بدحسابی چکی، تداوم زنجیره اقتصاد ضعیف لرستان
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان تاکید کرد: همچنین احتمالا شرایط اقتصادی و مالی کشور و به تبع مردم هر استان از نظر درآمد، قدرت خرید و میزان بیکاری می‌تواند عوامل دیگر در وصول چک‌ها به شمار بیاید.
شکری تصریح کرد: وقتی سرانه درآمد لرستان در رتبه 26 کشور است، پس نسبت به کشور وضعیت مطلوبی ندارد و علاوه بر اینکه درآمد سرانه ما کمتر است، بیکاری ما نیز وضعیت بدتری دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم اینکه لرستان 2.2 درصد جمعیت کشور را دارد، اما تولید ناخالص داخلی استان 1.18 درصد به نسبت کل کشور است، یعنی مردم این استان به اندازه نصف جمعیتی خود درآمد (تولید) دارند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین بررسی داده‌های تکفل (به ازای چند تولیدکننده، چند مصرف کننده وجود دارد) در لرستان نشان می‌دهد، تکفل ما نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین‌تر است، به عنوان مثال داده تکفل در نورآباد لرستان یک به پنج محاسبه شده به این معنا که یک نفر کار و برای پنج نفر هزینه می‌کند، اما این داده در تهران یک به 2 است!
شکری ادامه داد: وقتی توانایی قدرت خرید و درآمد در لرستان نیز نسبت به متوسط کشور بدتر و نسبت چک وصولی ما نسبت به کل کشور در وضعیت بدتری قرار گرفته است، این موارد می‌تواند از دلایل اصلی در عدم وصول چک‌های صادره در استان باشد.
تبعات بدحسابی چکی برای لرستان
وی در خصوص تبعات رتبه بالای لرستان بین استان‌های بدحساب یادآور شد: چک‌های برگشتی موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در مواردی که صادر کننده چک بازداشت و به زندان می‌رود، یک نیروی مولد به جای کار و تولید به دلیل عدم انجام تعهدات بازداشت می‌شود، چراکه هم اکنون قانون چک یک قانون سختگیرانه است به همین دلیل زندانیان مالی و چک‌های برگشتی هم کم نیستند.
شکری اظهار داشت: عموما فرد بدهکار پس از زندان، از زندگی طبیعی دوره شده و بعد آزادی هم به دلایل اجتماعی و مالی، فرد قبلی نیست بنابراین زمینه طلاق، اعتیاد و سایر بزه‌های اجتماعی، بعد از زندان ایجاد خواهد شد.
راهکار کاهش چک‌های برگشتی در لرستان چیست؟
وی با اشاره به راهکار‌های ملی و استانی برای کاهش چک‌های برگشتی در لرستان نیز توضیح داد: هرچند قانون جدید چک وضع شده است، اما بدون شک قوانین جدید به مرور زمان نیز نقصان و کاستی‌های خود را عیان و می‌توان برای اصلاح آنها اقدام مناسب پیش بینی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: قبل از چک صیادی ایراد، خلا‌ها و چک‌های برگشتی بیشتر بود که به تبعیت از نظام بین الملل، قانون چک بنفش را اجرایی کردیم و چک‌های برگشتی هم کم شد، اما هنوز هم راه‌های بیشتری می‌توان انجام داد تا خطا کمتر و کارایی بیشتر شود.
شکری افزود: شاید یکی از موارد، اعمال محدودیت در صدور چک باشد به عنوان مثال وقتی فردی 2 فقره چک برای مدت مشخص دارد، مادامی که آن چک‌ها پاس نشود، اجازه صدور چک‌های بعدی را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی افراد می‌توانند طی مدت کوتاهی چک‌های متعددی را صادر کنند، ادامه داد: هرچند برای دادن دسته چک اعتبار سنجی می‌شود، اما پیشنهاد فراتر این است که اگر کسی دسته چک گرفت، بدون پاس شدن چک‌های قبلی اجازه اینکه چک جدید صادر شود را نداشته و برای وی محدودیت ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طبیعتا این امر مشکلاتی ایجاد می‌کند و تبعاتی برای صادر کننده چک دارد، چون برخی مشاغل نیازمند صدور چک بیشتر هستند و می‌توان در صورت خوش حسابی، محدودیت‌ها به مرور و در فواصل زمانی مشخص برای افراد خوش حساب برداشته شود.
شکری تصریح کرد: یعنی پاس کردن تعداد معینی چک در مدت مشخصی، اعتبار مالی فرد را افزایش و در نوبت‌های بعد می‌تواند چک‌های بیشتری صادر کند که این یک پیشنهاد حداقلی است و افراد فعال در این حوزه می‌توانند پیشنهاد‌های بیشتری بدهند.
شکری افزود: یکی از دلایل احتمالی بیشتر بودن چک‌های برگشتی در لرستان، تورم بالاتر و درآمد سرانه پایین‌تر از میانگین کشوری مردم استان می‌باشد که از منظر این 2 داده قابل توجیه است، چک‌های برگشتی بیشتری داشته باشیم.
وی توضیح داد: بنابراین در میان مدت و دراز مدت باید تورم لرستان همگام با کشور شود و راهکار این امر تولید اقلام مورد نیاز مردم استان به ویژه کالا‌های ضروری در استان است تا با هزینه کمتر و حمل و نقل ارزانتر به مردم برسد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درآمد سرانه مردم استان در میان مدت و دراز مدت هم باید افزایش یابد که راهکار این است حداقل کار دولت این باشد وام‌های اشتغال ارزان قیمت، هدفمند پرداخت شود، چراکه لزوما هر کسی که طرح توجیهی داشته باشد، کارآفرین نیست، بنابراین بهتر است تسهیلات را به سمت شهرک‌های صنعتی ببریم.
شکری اضافه کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود 10 قلم اصلی پرمصرف و مورد نیاز لرستان را مشخص و به افرادی وام دهیم که در شهرک‌های صنعتی این اقلام را تولید می‌کنند، به عنوان مثال استان در تولید مرغ گوشتی جایگاه خوبی دارد، اما وارد کننده تخم مرغ هستیم. پس باید به تولیدکنندگان تخم مرغ در استان وام ارزان قیمت پرداخت شود تا هزینه‌های خرید و حمل و نقل از سایر نقاط کشور حذف شود.
تورم فزاینده، اقتصاد بیمار
تورم به معنای افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات در طول یک دوره مشخص در اقتصاد است که این دوره مشخص می‌تواند نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) و 12 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) باشد.
همچنین درصد تغییر قیمت تعداد معین و ثابتی از کالا‌ها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع (دوره پایه شاخص) را نرخ تورم می‌گویند.
به هر حال در بررسی شاخص تورم، لرستان به طور معمول در رده‌های میانی رو به بالای جدول دسته بندی استان‌های کشور قرار دارد که شاید نسبت به برخی استان‌ها شرایط بهتری داشته باشد، اما آنچنان که در بازار و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها دیده می‌شود، میزان تورم واقعی آن تناسبی با درآمد مردم ندارد.
اواخر دهه 90 لرستان در صدر و رتبه‌های تک رقمی جدول رده بندی تورم کشور ایستاد، سابقه رتبه نخست تورم در بخش مسکن را هم در کارنامه دارد، تا جاییکه طی سال‌های گذشته تورم مسکن در خرم آباد به اوج رسید و از کلان شهر‌ها هم پیشی گرفت، همچنین شهریور 1401، تورم مواد خوراکی در این استان به نقطه جوش رسید و لرستان با حدود 90 درصد در صدر کشور جای گرفت.
در این زمان تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در لرستان 89.6 درصد به ثبت رسید که بالاترین تورم نقطه‌ای خوراکی شهریور در میان تمامی استان‌های کشور محسوب می‌شد.
فراز و نشیب‌های تورمی در لرستان تا حدودی بیانگر وضعیت اقتصادی نامتوازن استان است و نشان می‌دهد نرخ عرضه و تقاضا، میزان تولید، نقدینگی و سایر مولفه‌های مرتبط با تورم در این استان ثبات چندانی ندارد.
منبع:ایرنا