ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار فناوری ایونا به نقل از روزیاتو، نظم اقتصادی جهان با تجارت و همکاری اقتصادی به هم پیوند خورده است، اما این پیوندها نشانه‌هایی از فرسودگی یافته اند. افزایش ملی‌گرایی، رکود جریان‌های تجاری فرامرزی و تغییرات جمعیتی باعث رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در هند و آسیا شده است که می‌تواند توازن قدرت جهانی را تغییر دهد.
اینفوگرافیک زیر، ابرقدرت های جهانی را در سال 2024 بر اساس تحلیل شاخص قدرت‌های بزرگ ری دالیو در سال 2024 رتبه‌بندی می‌کند.

در جدول زیر، قدرت کلی ابرقدرت‌های جهانی بر اساس طیف گسترده‌ای از معیارها از جمله تولید اقتصادی، قدرت نظامی و تجارت آمده است. علاوه بر این، قدرت سرانه این کشورها نیز که نشان‌دهنده کارآیی یک کشور نسبت به جمعیت آن است، دیده می شود:

ایالات متحده
ایالات متحده همچنان به عنوان مهم‌ترین ابرقدرت جهان باقی مانده است که این موقعیت با تسلط آن بر بازارهای مالی جهانی و نوآوری‌های تکنولوژیکی تقویت شده است.
نفوذ دلار آمریکا گسترده است. امروزه، این ارز در 85 تا 90 درصد از معاملات ارزهای خارجی دخیل است، 59 درصد از ذخایر ارزی خارجی را تشکیل می‌دهد و حدود نیمی از وام‌های بانکی فرامرزی را شامل می‌شود. علاوه بر این، ارزش بازار سهام ایالات متحده 61 درصد از کل ارزش جهانی را نمایندگی می‌کند. چین
چین، به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان، در رتبه بعدی قرار دارد که این موقعیت ناشی از قدرت آن در تجارت و تولید اقتصادی است. به عنوان مثال، تجارت با آمریکای لاتین از 18 میلیارد دلار در سال 2002 به 450 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته است. قدرت نظامی روزافزون چین نیز موقعیت جهانی این کشور را بیشتر تقویت کرده است. امروزه، این کشور دارای بزرگترین ناوگان دریایی جهان و یک بخش دفاعی بسیار مدرن است. هند

هند، که در رتبه هفتم قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که سریع‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در میان اقتصادهای بزرگ طی دهه آینده داشته باشد. عامل محرک رشد آن، هزینه‌های گسترده زیرساختی و جمعیت جوان است. با این حال، بر اساس سرانه، هند در آخرین رتبه قرار می‌گیرد که احتمالاً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و توزیع نامتعادل ثروت است.
در مقابل، سنگاپور بالاترین امتیاز را بر اساس سرانه دارد که نشان می‌دهد قدرت این کشور به طور یکنواخت‌تری در میان جمعیت آن توزیع شده است. این کشور جزیره‌ای یک مرکز جهانی برای امور مالی و تجارت است، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عامل کلیدی رشد اقتصادی آن است.