بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - درحالی حدود 3 ماه از بلاتکلیفی تعدای از کامیون‌های حامل گازوئیل ترانزیتی عراق در افغانستان می‌گذرد که رانندگان این ناوگان در شرایط سختی به‌سر می‌برند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از شهریور ماه امسال تاکنون، 54 کامیون ایرانی حامل فرآورده‌های نفتی ترانزیتی در گمرک اسلام قلعه افغانستان بلاتکلیف مانده‌ و وضعیت بسیار پیچیده‌ای دارند؛ به گونه‌ای که نه قادر به ادامه مسیر هستند و نه می‌توانند محموله‌های خود را به ایران بازگردانند.
ماجرا از این قرار است که محموله‌های گازوئیل از شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق به افغانستان ترانزیت می‌شوند. این محموله‌ها پس از گذر از مرز دوغارون وارد افغانستان شده‌اند، اما پس از بررسی توسط مسئولان طالبان، بخشی از گازوئیل‌ها به دلیل عدم تطابق با استانداردهای تعیین‌شده از سوی طالبان، غیراستاندارد اعلام شده‌ است. به همین دلیل، مقامات مرزی افغانستان از صدور مجوز عبور برای این کامیون‌ها خودداری کرده‌اند.
یکی از رانندگان کامیون‌های حامل گازوئیل در این‌باره به خبرنگار تسنیم گفته است: اوایل شهریور ماه امسال با محموله گازوئیل ترانزیتی از عراق وارد مرز دوغارون شدیم. پس از عبور از مرز ایران و ورود به افغانستان، مسئولان طالبان محموله را مورد بررسی قرار دادند و پس از انجام تست‌های مختلف، اعلام کردند که کیفیت گازوئیل با استانداردهای آن‌ها هم‌خوانی ندارد.
وی توضیح داد: بعد از این تصمیم، کامیون‌ها را به سمت ایران هدایت کردند، اما وقتی به مرز ایران رسیدیم، مقامات ایرانی نیز اجازه ورود به کشور را ندادند و ما همچنان بلاتکلیف در گمرک اسلام قلعه ماندیم.
وی یادآور شد: با پیگیری‌های مستمر از مسئولان گمرک دوغارون خواستیم که مشکل را حل کنند. اما در جواب گفتند که برای بازگشت محموله‌های ترانزیتی، باید شرکت حمل‌ونقلی که مسئولیت این محموله‌ها را بر عهده دارد، با ما مکاتبه کند و این کار نیز تاکنون انجام نشده است.
شرکت حمل‌ونقلی چه می‌گوید؟
نماینده یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خصوص مشکلات پیش آمده در مسیر ترانزیت کالاها اظهار داشت: گمرک ایران بر این باور است که بارها باید تنها به عراق بازگردانده شوند، در حالی که صاحب کالا اعلام کرده است که عراق از پذیرش بازگشت بارها خودداری کرده است.
صالحی ادامه داد: این مشکل تنها مختص به این مرز نیست، بلکه برخی از کامیون‌ها در مرز ماهیرود نیز با همین چالش روبه‌رو شدند. در این مرز، اما گازوئیل ترانزیتی از کامیون‌ها تخلیه شده و وضعیت بسیار پیچیده‌ای به وجود آمده است. دیروز در گفت‌وگو با آقای رحیمی‌زاده، مدیرکل گمرک دوغارون، پیشنهاد دادیم که بار کامیون‌ها را به مرزهای دیگری مانند ماهیرود، میلک یا سایر نقاط منتقل کنیم. اما وی تاکید کرد که این کار امکان‌پذیر نیست و بارها تنها باید به سمت عراق بازگردانده شوند.
وی افزود: در این شرایط، صاحب کالا نیز اعلام کرده که هیچ اقدامی از دست او بر نمی‌آید. به نظر می‌رسد که مدیرکل گمرک دوغارون باید این واقعیت را بپذیرد و راهکاری برای خروج کامیون‌ها از این بلاتکلیفی پیدا کند تا رانندگان بتوانند پس از ماه‌ها انتظار، به کشور بازگردند.
صالحی همچنین گفت: مسئولین گمرک دوغارون اعلام کرده‌اند از تهران دستور آمده است که بارها باید صرفاً به مرز حاج‌عمران، همان مرزی که کامیون‌ها از آنجا وارد شده‌اند، بازگردند.
وی یادآور شد: 40 کامیون حامل فرآورده‌های گازوئیل از ایران به سمت افغانستان حرکت کردند. از این تعداد، 37 کامیون بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کرده و وارد افغانستان شدند و بار خود را تخلیه کردند. اما 3 کامیون به دلایلی که برای طالبان قابل قبول نبوده، اجازه عبور پیدا نکردند، در حالی که بار تمامی کامیون‌ها یکسان بوده است.
گمرک: نهایت همکاری را داشته‌ایم
سیدحسن رحیمی‌زاده، مدیرکل گمرک دوغارون، نظرات متفاوتی نسبت به روایت نماینده شرکت حمل‌ونقل ارائه می‌دهد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تصریح کرد: هیچ‌گونه ممانعتی برای برگشت رانندگان این کامیون‌ها به داخل ایران وجود ندارد و آنها می‌توانند به راحتی وارد کشور شوند.
وی با تاکید بر این‌که گمرک مسئولیت قانونی در قبال مشکل به‌وجود آمده برای رانندگان را ندارد، اما در عین نهایت همکاری را برای رفع مشکل آن انجام داده است، افزود: طبق قانون، کالاهای سوخت ترانزیتی باید به مرز مبدا بازگرداند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را ترانشیپ کنیم. بازگشت سوخت به داخل کشور ممنوع است و مشمول قانون قاچاق کالا می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرآورده نفتی موردنظر استانداردهای لازم را ندارد، یا باید ضبط شود یا اصلاح.
مدیرکل گمرک دوغارون با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در تهران یا اینجا در این زمینه وجود ندارد، گفت: واقعیت این است که شرکت حمل‌ونقلی تمایلی به بازگرداندن بار ترانزیتی به مبدا ندارد. برای این کار، شرکت باید درخواست رسمی به ما بدهد. هیچ دستگاه دولتی مقصر وقوع این اتفاق نیست.
انتهای پیام/