بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان /تازه ترین پژوهش های انجام شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران توصیه می کند با هدف جبران عقب افتادگی قدرت خرید نیروی کار، افزایش اشتغال و مشارکت جویی نیروی کار، افزایش دستمزد به میزانی بیش از تورم ضروری است.
 ​​​
مرکز پژوهش های اتاق ایران نتایج تازه ترین پژوهش خود در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را منتشر کرد. این نتایج بر خلاف برخی تصورات موجود، نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد حقیقی یعنی رشد دستمزدها به میزانی بیش از نرخ تورم، نه تنها تاثیر منفی بر اشتغال ندارد، بلکه نرخ مشارکت و اشتغال را به میزان قابل توجهی نیز افزایش خواهد داد. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب افتادگی دستمزد حداقل بگیران، می توان اهداف بهبود قدرت خرید کارگران و همچنین افزایش مشارکت اقتصادی به خصوص جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی را محقق کرد.
به گزارش خراسان، فلسفه وضع حداقل دستمزد، مبارزه با ترویج استثمارگرایی بوده، اما به نظر می رسد این ابزار هم اینک کارکرد خود را از دست داده است. به طوری که عقب ماندگی رشد دستمزد از تورم و حداقل های معیشت که سال هاست نهادهای کارگری آن را مورد تاکید قرار می دهند، موجب شده تا حتی بخشی از شاغلین رسمی به جرگه «شاغلین فقیر» بپیوندند. از سویی دیگر این روزها عبارت «کار هست اما کارگر نیست» را هم زیاد می شنویم که نشان می دهد جذابیت اشتغال بنگاهی برای نیروی کار در حال از بین رفتن بوده و نیروی کار این روزها به اصطلاح به جای کارکردن، به دنبال پول درآوردن است!
کرونا و «افت نرخ مشارکت بازار کار»ی که درمان نشد

بگذارید از یک جنبه دیگر به موضوع نگاه کنیم. از دید سیاست گذاران، هنوز تبعات منفی شوک کرونا به بازار کار، هنوز ادامه دارد. کرونا باعث شد نرخ مشارکت در بازار کاربا افت شدیدی روبه رو شود و به عنوان مثال از 44.9 درصد در تابستان 98 به 41.1 درصد در تابستان 1400 برسد، اما از آن تاریخ تاکنون، این نرخ هنوز نتوانسته است خود را حتی به سطح 42 درصد برساند. این بدان معناست که نیروی کار تمایلی به شغل یابی در بازار کار ندارد و احتمالاً به سراغ سایر راه های تامین معاش غیر از کار می گردد. از آن جایی که بهبود مشارکت در بازار کار، یک زمینه اصلی بهبود اشتغال در کشور را نیز فراهم می کند، بنابراین یک چالش سیاست‌گذاران بازار کار، بهبود این شاخص مهم است.
چالش شورای عالی کار برای رشد دستمزد حقیقی
به طور منطقی، افزایش هر چه بیشتر دستمزدها، موجب تمایل هر چه بیشتر نیروی کار برای مشارکت در بازار کار خواهد شد. با این حال، در سال های گذشته، همواره شورای عالی کار در مقابل این چالش قرار داشته که آیا رشد حداقل دستمزدها موجب می شود که بنگاه ها دست به تعدیل نیرو بزنند؟ همچنین این سوال هم مطرح بوده که رشد دستمزدها چه میزان بر تنور تورم خواهد دمید؟
شاید تقابل با این چالش ها بوده که دولت در سال های گذشته به تفسیر خاصی از ماده 41 قانون کار متوسل شده است. در این ماده یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران این گونه بیان شده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود» با این حال ذکر عبارت «با توجه به» در این بند موجب شده تا این چنین توجیهی صورت گیرد که لزومی به رشد دستمزد دقیقاً معادل تورم در قانون وجود ندارد.
یافته های متفاوت بازوی پژوهشی اتاق ایران
در شرایطی که به نظر می رسد بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی و غیر اقتصادی دولت ها، بدون اتکا به شواهد علمی متقن صورت می گیرد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پژوهشی علمی با موضوع تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، تکلیف برخی از ابهامات موجود در خصوص رشد دستمزدها را مشخص کرده است که مهم ترین آن، تاثیر مثبت رشد حداقل دستمزدهای حقیقی بر اشتغال است.
رشد حداقل دستمزد اشتغال را افزایش می دهد
 این پژوهش این فرضیه که با رشد حداقل دستمزد، اشتغال کم می شود را رد کرده است. این گزارش توضیح می دهد که ریشه فرضیه فوق، به شرایطی بر می گردد که هزینه نیروی کار از کل هزینه های تولید بنگاه بالا باشد. با این حال، داده های مرکز آمار ایران در سال 1399 حاکی از این است که سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده محصولات صنعتی تنها 8 درصد و در بخش خدمات به صورت میانگین 30 درصد بوده است. در تایید این موضوع یک پژوهش انجام شده در سال 1396 نیز نشان می دهد تاثیر افزایش هزینه های واسطه ای در ایجاد رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران به صورت میانگین تا 4 برابر هزینه های دستمزد است.
بنگاه های اقتصادی به رشد حداقل دستمزد چگونه واکنش می دهند؟
نتایج پژوهش یادشده نشان می دهد که بنگاه‌های ایرانی در بخشی از پاسخ خود به افزایش هزینه‌های تولید (با رشد دستمزدها) اقدام به تعدیل هزینه‌های خود و نه تعدیل نیروی کار کرده اند. هم چنین در بخشی دیگر، افزایش قیمت مصرف کنندگان با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها مشاهده شده است. بنگاه ها همچنین در کوتاه مدت، میل بیشتری برای جذب نیروی کار کم مهارت پیدا کرده اند. از سوی دیگر مشاهده شده که افزایش دستمزدها منجر به افزایش بهره وری نیروی کار شده است. در نتیجه باید گفت اگر چه رشد حقیقی دستمزدها ممکن است تورم را بیشتر کند، اما احتمالاً از آن جایی که رشد دستمزد بیشتر از تورم بوده، در نهایت به نفع قدرت خرید مزدبگیران تمام خواهد شد.
3 پیشنهاد مرکز پژوهش های اتاق ایران
اتاق ایران در خاتمه سه پیشنهاد مشخص برای بهبود اشتغال در کشور ارائه کرده است:
1-افزایش حداقل دستمزد حقیقی (رشد دستمزد به میزانی بیش از تورم) با هدف جیران عقب افتادگی قدرت خرید نیروی کار، افزایش اشتغال و مشارکت جویی نیروی کار. (تعیین بهینه میزان افزایش نیاز به بررسی سایر آثار از جمله آثار تورمی دارد)
2-کنترل تورم با تمرکز بر کاهش هزینه های سرمایه ای و واسطه ای (وابسته به نرخ ارز) بنگاه ها با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال.
3-بهبود محیط کسب و کار با استفاده از کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی در سطح داخل و بین الملل با هدف افزایش اشتغال.