ایرانیان جهان - به گزارش نماد اقتصاد، ناترازی انرژی در حالی به یکی از مباحث اصلی این روزهای محافل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است که به واقع این موضوع یک ابربحرانی است که گریبان دولت را گرفته است. سال ها غفلت در موضوع سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک امروز چنان زخمی کهنه سر باز کرده است و همه بخش های اقتصاد کشور را از صنایع بزرگ تا سفره مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
بی تردید عوامل بسیاری در رقم خوردن چنین وضعیتی موثر بوده اند با این همه برخی تاکید بسیار بر موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از عوامل سرمایه های کشور تاکید می کنند و با بر شمردن اعداد و ارقام تخمینی موضوع خواستار اتخاذ تدابیری لازم در این زمینه می شوند. اما کلید واژه اکثر قریب به اتفاق این گروه، افزایش قیمت حامل های سوخت است که البته آن را نیز بسان واژه ناترازی با عباراتی همچون واقعی کردن ارزش قیمت ها تلطیف می کنند!
طرح تثبیت قیمت ها و مجلس هفتم هدفمندسازی یارانه ها و کنترل میزان مصرف سوخت همواره مورد تاکید محافل اقتصادی بوده است و در این راستا در مقاطع مختلف دولت ها با اتخاذ تدابیر لازم، سعی در گام نهادن در این مسیر داشته اند. در میانه های دهه 80 و مشخصا در حالی که در سال 83 اقتصاد کشور برای هفتمین سال پیاپی شرایط پایداری را سپری می نمود(رشد 6 درصدی) و می توان آن سال ها را آغاز و به نوعی پایان شکوفایی اقتصادی ایران برشمرد که دولت در بودجه سالانه خود حدود 20 درصد قیمت حامل های انرژی و بویژه بنزین را افزایش می داد؛ اقدامی که با توجه به عدد و ارقام تورم معقول بود و به دور از هر گونه التهاب و شوک اقتصادی ، جامعه با آن کنار آمده بود. اما در این سال مجلس هفتم طی یک اقدام کاملا سیاسی و به دور از اصول اولیه اقتصاد، طرح تثبیت قیمت ها(حامل های انرژی و کالاهای اساسی) را مصوب کرد و رئیس وقت مجلس آن را هدیه به مردم دانست! به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام سرآغازی بود بر بحران قیمت بنزین برای اقتصاد کشور که همچنان نیز ادامه دارد! تثبیت قیمت را بر مبنای کدام تئوری اقتصادی استخراج کرده بودند، هنوز هم مشخص نیست، البته اگر اقتصاد را علم بدانیم!!!
در حالی که اگر بر اساس روندی معقول در کنار هوشمندسازی ارائه سوخت قیمت بنزین و گازوئیل سالانه افزایشی معقولی می یافت تا این حد کشور با بحران اقتصادی مواجه نمی شد. در مقاطع مختلف کشور و مردم تاوان آن طرح کارشناسی را با شوک قیمتی بنزین داده اند و به نظر می رسد توده مردم آماده یک شوک قیمتی بنزین در ماه های آینده نیز هستند، هرچند بارها تکذیب شده است.
سقوط آزاد ارزش ریال عنوان می کنند قیمت بنزین در ایران به نسبت کشورهای منطقه بسیار ناچیز است و همین عامل قاچاق آن است، اما نمی گویند مردم ایران مقصر سقوط آزاد و پیاپی ارزش ریال نیستند و در دولت روحانی افزایش قیمت بنزین شکاف بزرگ قیمت این فرآورده در ایران با کشورهای منطقه را تا حد زیادی کاهش داده بود! تورم 40 درصدی سفره های را کوچک و کوچک تر کرده است و این سفره ها مقصر سقوط ارزش ریال نبوده اند !
به گفته علی محمودیان، مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین طبق آخرین آمار میزان قاچاق بنزین روزانه 10 میلیون لیتر و گازوئیل 8 میلیون لیتر در روز است که از این بابت کشور سالانه 6 میلیارد دلار دچار چالش می‌شود.
10 میلیون لیتر را اگر بر تانکرهای 1000 لیتری تقسیم کنیم یعنی روزانه 10 هزار نیسان قاچاقچی بنزین با بار این تانکرها، بنزین قاچاق می کنند!؟ می توان چنین تصوری داشت یا دست هایی دیگر در کار است؟
خبر پیشنهادی: دولت بنای سختگیری مالیاتی ندارد هرچه هست خسران 6 میلیارد دلاری می تواند پیکر هر اقتصادی را به لرزه درآورد، اما برای مقابله با این پدیده چه باید کرد؟ آیا می توان مقابل قاچاقیان عمده ایستاد یا به مقابله با سوخت بری که زندگی اش را با حمل چند گالن سوخت اداره می کند، اکتفا می شود!؟

برنامه مدون برای حذف یارانه سوخت احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه به خاطر یارانه وحشتناکی که در حوزه سوخت داریم سال‌هاست که پدیده قاچاق در کشور خصوصا در نقاط مرزی که فاصله قیمتی 30 تا 40 برابر می‌شود؛ رخ می‌دهد. راهکار اساسی و اصولی برای جلوگیری از قاچاق سوخت؛ حذف یارانه‌ها با مکانیزم درست است. اگر به یکباره نتوانیم به این هدف برسیم حداقل باید عزم و تصمیم آن وجود داشته باشد که در یک برنامه چند ساله یارانه را حذف کنیم و به شیوه مفید و صحیح و بدون هدررفت توزیع آن صورت گیرد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه قاچاق سوخت هدررفت یارانه است که از سرمایه ملی مردم کسر می‌شود، گفت: راهکار اساسی و جدی این است که در یک برنامه مدون و مشخص طی یک بازه زمانی قاچاق از بین برود، راهکار کوتاه‌مدت هم اینکه ابزارهای نظارتی توزیع را قوی‌تر کنیم،
اشتباه بودن فرآیند تولید و توزیع معروف‌خانی گفت: یکی از راهکارها اینکه سهمیه‌ها حذف و به جای آن به این کارگاه‌ها یارانه نقدی پرداخت شود تا خودشان زیرساخت لازم را برقرار کنند، بعبارت دیگر نباید خود سوخت را تحویل دهیم تا این اتفاقات نیفتد، دلیل عمده دیگر بحث قاچاق این است که فرآیند توزیع و تحویل در نیروگاه‌ها هم درست نیست، این فرایند دستی و شخص‌محور است در نتیجه ممکن است ضریب خطا و اشتباه داشته باشد، پلمپ‌های هوشمند می‌تواند راهکار مناسبی باشد که نظارت توزیع را افزایش داده تا فراورده‌ها در محل درست خود تحویل و به مصرف برسد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح قانون و وضع قوانین جدید در حوزه کنترل قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: خیلی از قوانین ما درحوزه کنترل قاچاق پیشگیرانه نیست در نتیجه باید این قوانین اصلاح و وضع قوانین جدید داشته باشیم.
وی با اشاره به شیوه کنونی سهمیه‌بندی و توزیع با کارت سوخت گفت: تجربه اخیر کارت سوخت موفق نبود و هوشمندی و نظارت دقیق توزیع صورت نگرفت اما مشخصا با ابزارهای نوین و دیجیتالی می‌توان شیوه‌های دقیق‌تر و منظم‌تری مانند استفاده از پلاک خودرو، کارت ملی و یا گواهینامه را تعریف کرد. اکنون چند سناریو درحال بررسی است اما نهایی و ابلاغ نشده در هر حال اگر راهکارهای هدفمندتری برای توزیع یارانه در نظر گرفته شود هزینه اضافی و بوروکراسی تحمیل نخواهد شد.
انتهای پیام