بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - بازار مسکن تکان نخورده است
سیدبهلول حسینی، نماینده دوره اسبق مجلس شورای اسلامی در رابطه با تاثیر نوسانات اقتصادی بر بازار مسکن گفت: بدون شک، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی بوده که شاهد آن بودیم. اما خوشبختانه به‌نظر می‌رسد تاثیر آن در بازار مسکن سایه نینداخته است، زیرا این بازار به رکود تورمی وارد شده و این مسائل تکراری واکنشی را از سوی بازار ملک نشان نمی‌دهد.
بازار مسکن در حال‌ حاضر با کمبود عرضه روبه‌رو است و فعالیت‌های ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم مانع از ورود تقاضا به بازار می‌شود. به‌همین‌دلیل، باتوجه به کمبود عرضه‌ای که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده، انتظار می‌رود در سال آینده شاهد افزایش قابل‌توجهی در تقاضا باشیم.
وی در ادامه به صمت توضیح داد: نوسانات اقتصادی موجب شده است تا معامله‌گران در خرید و فروش مسکن دچار نوعی سردرگمی اقتصادی شوند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها نتوانسته‌اند نرخ ارز را مدیریت کنند و از طرف دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز به چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور افزوده است. بازگشایی گره بازار مسکن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط اقتصادی بهبود یابد و با کنترل تورم، افزایش نرخ ارز نیز متوقف شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، دولت باید اقدامات موثرتری در راستای بهبود روابط دیپلماتیک انجام دهد. در این وضعیت، امید به ساماندهی بازار مسکن در کوتاه‌مدت چندان منطقی نیست و حل بحران‌های موجود به زمان بیشتری نیاز دارد.
به‌گفته این تحلیلگر بازار مسکن، باتوجه به تاثیر تورم بر تمامی بازارهای مالی، طبیعی است که بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و شاهد افزایش قیمت‌ها باشد. با این حال، گاهی اوقات نرخ تورم در بخش مسکن از نرخ تورم کلی اقتصاد کمتر است. با این وجود، قیمت‌ها به‌گونه‌ای نیستند که اکثریت مردم قادر به تامین هزینه خرید مسکن باشند، زیرا درآمدها به‌اندازه تورم افزایش نیافته است.
راهی برای حل مشکلات بازار ملک حسینی درباره تاثیر توافقات سیاسی بر بهبود وضعیت اقتصادی و حل معضل مسکن به صمت گفت: هنگامی که با یک چالش بزرگ در کشور مواجه می‌شویم، باید تمام تلاش خود را برای حل آن به‌کار بگیریم و از تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای برنامه‌ریزی بهره‌برداری کنیم. از این‌رو، این ادعا که برقراری روابط گسترده می‌تواند بر اقتصاد و بازار مسکن تاثیرگذار باشد، به‌نظر منطقی می‌رسد. بازار مسکن تنها در صورتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد که شرایط اقتصادی بهبود یابد و با کنترل تورم، افزایش نرخ ارز نیز متوقف شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، دولت باید اقدامات موثرتری در راستای بهبود روابط دیپلماتیک انجام دهد. در این وضعیت، امید به ساماندهی بازار مسکن در کوتاه‌مدت چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و حل بحران‌های موجود به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: در ماه‌های پایانی سال 1403 هستیم و دولت چهاردهم در تلاش است تا مشکلات موجود را حل کند؛ اما هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. در مصاحبه‌های قبلی با صمت نیز اشاره کردم که حتی در آغاز فعالیت وزارت راه و شهرسازی پیشین، با وزیر فقید این وزارتخانه درباره پروژه نهضت ملی مسکن گفت‌وگو کردم و به شهید قاسمی گفتم که این اقدام نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد. اما ایشان بر ضرورت اجرای این طرح به‌منظور جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها تاکید کردند و از کاهش قیمت‌ها صحبتی نکردند. با این حال، تا به امروز نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه کنترل هم نشده و امیدی به وقوع تغییرات مثبت در آینده این بازار وجود ندارد.
حسینی در پایان اظهار کرد: برای حل مشکلات بازار مسکن، نیاز است که تمامی نهادهای مرتبط همکاری کنند تا این بخش با سرعت بیشتری به‌سمت توسعه پیش برود. در این صورت، عرضه و تقاضا در این بازار محبوب به‌تعادل خواهد رسید. تنها در صورتی که دولت از تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور با برنامه‌ریزی دقیق بهره‌برداری کند، تلاش‌هایش می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن منجر شود. در شرایط کنونی و باتوجه به ریسک‌های متنوعی که در اقتصاد وجود دارد، پیش‌بینی آینده بازار مسکن کار آسانی نیست. با این حال، به‌نظر می‌رسد که بازار مسکن به‌طورکلی در حدود نرخ تورم عمومی، کمی کمتر یا بیشتر نوسان خواهد داشت. اگر با کاهش بیشتر نرخ ارز روبه‌رو شویم، به‌طورقطع بازار از نظر تعداد معاملات و قیمت‌ها به رکود خواهد رفت.
چالش‌های متعدد بازار مسکن حمید لطفی‌نژاد، کارشناس اقتصاد مسکن به صمت گفت: اقتصاد در حوزه مسکن با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌نظر می‌رسد، حل این مشکلات کار آسانی نخواهد بود. در حال‌ حاضر، برنامه‌ریزی مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمامی سیاست‌هایی که برای رفع این معضل به‌کار گرفته شده‌، تاثیر چندانی نداشته‌اند و ظرفیت‌های موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیستند. دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبودهایی روبه‌رو است که می‌تواند به بازار مسکن آسیب‌های جدی وارد کند و آن را به‌رکود بکشاند. همچنین، با افزایش تقاضا، طبیعی است که شاهد رشد مداوم قیمت‌ها در این بازار حیاتی باشیم.
وی گفت: بدون شک، دولت نمی‌تواند در زمینه ساخت مسکن موفق عمل کند و عرضه و تقاضا را به‌تعادل برساند، مگر اینکه به‌طوردقیق امکانات و زیرساخت‌های موجود را ارزیابی کند. اگر ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن به‌درستی سنجیده نشود و باتوجه به توان اقتصادی پیش نرود، تمامی سیاست‌های دولت در راستای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، ضروری است که دولت به شناسایی دقیق توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور در زمینه تولید مسکن بپردازد.
راهکار چیست؟ لطفی‌نژاد اظهار کرد: دولت باید با همکاری انبوه‌سازان و بخش خصوصی و با تکیه بر منابع مالی مشخص، اقدام به ساخت‌وساز کند و روش تامین مالی مرحله‌ای را کنار بگذارد. با این رویکرد، تعداد معینی از واحدهای مسکونی در یک بازه زمانی مشخص ساخته و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: شکاف عمیق بین درآمد خانوارها و هزینه‌های معیشتی، تامین بودجه برای خرید خانه را غیرممکن کرده است. حتی اگر عرضه مسکن در بازار افزایش یابد، بسیاری از افراد هنوز قادر به خرید یک خانه کوچک نخواهند بود.
این وضعیت در حال وقوع است و هر روز تشدید می‌شود. طبق قانون اساسی، دولت موظف است با تامین منابع مالی مناسب، به ساخت‌وساز بپردازد و به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی، باتوجه به نیازسنجی دقیق، اقدام به تولید انبوه مسکن در سطح کشور کند. رکود موجود در بازار مسکن، نتیجه شرایط اقتصادی حاکم است و ارتباطی با تصمیمات دولت ندارد. بنابراین، تمامی تلاش‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته و مانع از کاهش قیمت‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در بخش مسکن موجب رکود در بازار می‌شود و این امر منجر به انباشت تقاضا و بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار اجاره، که تحت‌تاثیر نرخ مسکن قرار دارد، دچار التهاب می‌شود و این وضعیت نارضایتی‌های عمومی را به‌همراه دارد.
لطفی‌نژاد در خاتمه بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، مالکیت مسکن موضوعی چندان مهم به‌شمار نمی‌آید و به‌عنوان یک معضل خاص مطرح نیست، اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از ارکان اساسی تشکیل خانواده است و در صورت بی‌توجهی به آن، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه به‌همراه داشته باشد. مدیران اجرایی با توانمندی‌های لازم باید با نظارت و پیگیری مداوم، روند تولید مسکن در کشور را تسریع کنند تا اعتماد عمومی به بازار مسکن در جامعه افزایش یابد. همچنین، با تدوین سیاست‌های پولی و مالی مناسب، باید شرایطی فراهم شود که اقشار مختلف جامعه بتوانند به خرید مسکن دست یابند.
سخن پایانی نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد اقتصادی کشور دارد. در ماه‌های اخیر، نرخ دلار در برابر ریال به بالاترین حد خود رسیده و فعالان بازار نگران تاثیر این افزایش بر نرخ مسکن هستند. بخش مسکن بیش از 50 درصد از هزینه‌های خانوارها را شامل می‌شود و تغییرات نرخ آن به‌ویژه بر خانوارهای مستاجر تاثیر زیادی دارد. اکنون که نرخ ارز از رکوردهای قبلی خود فاصله گرفته و در محدوده 80 هزار تومان ثابت شده است، می‌توان به ایجاد آرامش نسبی در بازار مسکن امیدوار بود. اگر این روند ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ مسکن نیز وجود دارد. با این حال، هنوز تغییر قابل‌توجهی در رکود بازار مشاهده نمی‌شود.
در پایان این گزارش می‌توان نتیجه‌گیری کرد، نوسانات اقتصادی، بازار مسکن را با رکود و بلاتکلیفی مواجه کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت در سال آینده بتواند نوسانات اخیر را مدیریت کند و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، امیدها برای ثبات نرخ مسکن تا حدی افزایش خواهد یافت. به‌طورقطع، بهبود روابط سیاسی تاثیر قابل‌توجهی بر روند اقتصادی خواهد داشت و می‌تواند به کاهش نرخ ارز و توقف افزایش نرخ مسکن منجر شود.