بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وانانیوز|
افزایش دستمزد کارگران از جمله مسائل اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این موضوع تنها بر رفاه و معیشت کارگران تأثیر نمی‌گذارد، بلکه به عنوان یک عامل محرک در تقویت تولید و بهبود اقتصاد ملی عمل می‌کند. با افزایش دستمزدها، کارگران قادر خواهند بود نیازهای اولیه خود از جمله مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی را تأمین کنند که این امر به افزایش سطح رفاه اجتماعی و کاهش نارضایتی‌های اقتصادی منجر می‌شود.
همچنین، قدرت خرید بیشتر کارگران موجب تقویت تقاضا در بازار می‌شود، که خود باعث افزایش تولید و رشد صنایع و کسب‌وکارها می‌شود و به طور کلی در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و در آستانه تعیین دستمزد سال آینده، چالش‌های زیادی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد شده است. در این میان، کارفرمایان تلاش دارند تا میزان افزایش دستمزد را به حداقل برسانند، در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند که با حقوق کمتر از 30 میلیون تومان در تهران، امکان تأمین نیازهای اساسی زندگی وجود ندارد.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار داشت که یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزد، کاهش فاصله دریافتی بین نیروهای ماهر و غیرماهر است. او بر این باور است که باید در شرایط کنونی، هر دو طرف، کارفرمایان و کارگران، آرامش لازم را داشته باشند تا کارایی و راندمان کاری افزایش یابد. وی همچنین اشاره کرد که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در کشور بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که توان مالی محدودی دارند و نمی‌توانند به راحتی دستمزدهای بالا را پرداخت کنند.
آهنی‌ها در ادامه به اهمیت بهبود وضعیت دستمزد در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت که باید توجه ویژه‌ای به سطوح مختلف مزدی شود. وی همچنین بر لزوم تقویت تولید و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار تأکید کرد و گفت که برای حل مشکلات اقتصادی باید وابستگی به دولت کاهش یابد و اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن پیش رود.
از سوی دیگر، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به مشکلات هر ساله در تعیین دستمزد، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و تأمین سبد معیشت کارگران شد. او معتقد است که به دلیل تورم بالای سال‌های اخیر، دستمزدها قادر به پوشش هزینه‌های زندگی کارگران نبوده و قدرت خرید آنان کاهش یافته است. خدایی بر لزوم اجرای دقیق ماده 41 قانون کار تأکید کرد و گفت که دولت باید حمایت‌هایی مانند تسهیلات مالیاتی و تسهیل در تأمین مسکن و درمان برای کارگران فراهم کند.
وی همچنین افزود که یکی از راه‌های اصلی برای رفع مشکلات کارگران، تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و توجه به هزینه‌های اساسی زندگی است. این نماینده کارگری در پایان تأکید کرد که در صورت عدم افزایش متناسب دستمزدها، مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و تأثیرات منفی آن به طور مستقیم بر رفاه کارگران و کل اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود.
در نهایت، اگرچه افزایش دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان مالی کارفرمایان انجام شود، اما این افزایش باید به نحوی باشد که قادر به تأمین هزینه‌های زندگی کارگران و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی باشد. در غیر این صورت، ممکن است فشارهای اقتصادی بیش از پیش به کارفرمایان وارد شود و در نهایت باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری شود. برای این که افزایش دستمزدها به نتیجه مطلوب برسد، نیاز است که دولت و سایر نهادهای مرتبط با سیاست‌های حمایتی مناسب از صنایع و کارفرمایان حمایت کنند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و کارگران بتوانند از افزایش حقوق خود بهره‌مند شوند