بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی
بانک مرکزی که طبق قانون بودجه، مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست، به‌تازگی فهرست ابربدهکاران 27 بانک دولتی و خصوصی را که در مجموع حدود 790 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به سیستم بانکی دارند، بروزرسانی کرده است. لیست سیاهی که مدت‌ها بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور منتظر آن بودند، اگرچه به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، لیست ارائه‌شده همچنان مورد بحث و انتقاد است، چراکه در آن همچنان به نام و جزئیات بدهی برخی بانک‌ها اشاره نشده است.
طبق تکلیف مقرر در جزء 1-1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان آذر 1403 است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.
در این لیست، اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران زمین، آینده، دی، سینا، ایران ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، موسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان پاییز امسال به‌روز شده است.
ابربدهکاران بانکی چقدر بدهکارند؟ آمارها نشان می‌دهد جمع کل مطالبات معوق بانک‌ها از مرز 789 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم مربوط به شرکت‌ها و افراد بانفوذی است که ارقام کلان از بانک‌ها وام گرفته‌اند، اما در موعد مقرر اقساط آن را نداده و مطالبات معوق بسیار داشته‌اند. اما مطالبات معوق یعنی چه؟ مطالبات معوق بانکی به‌معنای بدهی‌هایی است که اشخاص یا شرکت‌ها به بانک‌ها دارند و به‌دلیل پرداخت نشدن این بدهی‌ها به‌عنوان مطالبات معوق شناسایی می‌شوند. به‌طورمشخص مطالبات معوق بانکی به مجموعه از تسهیلاتی گفته می‌شود که مهلت پرداخت آنها به بانک یا موسسه مالی به‌پایان رسیده و هنوز پرداخت نشده است. مطالبات معوق بانکی می‌تواند برای سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور، تاثیرات جدی ایجاد کند، به‌همین‌دلیل یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده که نشان می‌دهد این مطالبات، در درازمدت سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، چراکه بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی اثر می‌گذارد و موجب افزایش نقدینگی و خلق تورم می‌شود. این مطالبات همچنین از توان اعطای تسهیلات نظام بانکی کم می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود. حالا تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهدکه جمع کل مطالبات معوق بانک‌ها از مرز 789 هزار میلیارد تومان عبورکرده است.
مشکلات بانک‌ها در دریافت مطالبات بانک‌ها برای اینکه مطمئن شوند مشتریان وام‌هایی را که دریافت می‌کنند، بازپرداخت خواهند کرد، از آنها وثایق معتبر دریافت می‌کنند تا در صورتی که مشتری مبلغ موردنظر را پرداخت نکرد، بتوانند طلب خودشان را دریافت کنند. در واقع دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی عمدتا به‌خاطر وثایقی که بانک‌ها از آنها دریافت می‌کنند، اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند و اگر بدانند که بانک‌ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، در خیلی از موارد، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این موضوع به‌ویژه در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد و در نهایت، توان وام‌دهی بانک‌ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، پرداخت وام به شرکت‌ها و اشخاصی است که به‌نوعی ارتباط معناداری با آن بانک دارند و از پرداخت تسهیلات خود امتناع می‌کنند. اضافه‌برداشت دارد، باید بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند. الان این اختیارات به بانک مرکزی داده شده، اما در گذشته با تسامح می‌گفتند بانک مرکزی این اختیارات را ندارد.
سوءمدیریت در نهاد ناظر مالی مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: در ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی، نمی‌توان سهم بانک مرکزی را نادیده گرفت. بانک مرکزی به‌واسطه عدم‌نظارت کافی در شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی نقش مهمی دارد. دولت و بانک مرکزی ابزارهایی دارند برای اینکه افراد را موظف کنند تا تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند و از این ابزارها هم استفاده می‌کنند. در این شرایط فشار افکار عمومی برای افشای نام ابربدهکاران بانکی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به ابزارها و فشارهای دولت و بانک مرکزی دارد تا افراد برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مراجعه کنند و بدهی‌های معوقه خود که سال‌ها پرداخت نکرده‌اند را بپردازند. از این‌رو افشای این اطلاعات تاثیرگذار است. با افشای اطلاعات ابربدهکاران بانکی، دریافت‌کنندگان این تسهیلات مجبور می‌شوند زیر فشار افکار عمومی، بدهی‌های خود را پرداخت و به این ترتیب منابع بانک‌ها را از قفل‌شدگی خارج کنند.
با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گام نخست از سوی وزارت اقتصاد برداشته شد؛ اما طبق شواهد این اطلاعات کامل و برای همه بانک‌ها نیست؛ باید افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به‌صورت‌کامل منتشر شود تا این حرکت به‌سرانجام برسد. بنا بر مصوبه مجلس، دولت قبلا هم این امکان را داشته که اطلاعات این ابربدهکاران را منتشر کند. این مصوبه کمک می‌کند تا اسباب پاسخگویی فراهم شود.
عوامل شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی علل شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی بیشتر ناشی از فضای اقتصادی کشور است. فضای اقتصادی در مواجهه با رکود و حاکم شدن این شرایط دستگاه‌ها و شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و در عمل موجب می‌شود همه محاسباتی که آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود داشته‌اند، بهم بخورد. تحت‌تاثیر شرایط رکود، دریافت‌کنندگان تسهیلات ممکن است ناخواسته دچار مشکل شوند؛ این رکود شدید یکی از عوامل بروز پدیده ابربدهکاران بانکی است. ایجاد شرایط نامتعادل اقتصادی در اختیار بنگاه‌ها هم نیست، زیرا رکود حاکم می‌شود؛ البته گاهی محاسبات آنها هم دخیل بوده است، برای نمونه گاهی براساس محاسبات، نرخ ارز به‌یک‌باره جهش پیدا می‌کند یا کاری که توجیه اقتصادی داشته و برای آن وام گرفته‌اند، از توجیه افتاده است. همچنین حجم یا میزان نقدینگی که به‌عنوان سرمایه در گردش تامین شده است، دیگر کفاف نمی‌دهد. از این‌رو مسئله عدم‌نظارت کافی بانک مرکزی در نظام و شبکه بانکی کشور در شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی سهم بسیار بالایی دارد.
نقش روابط در پرداخت تسهیلات بانکی به‌واسطه نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها باید موظف شوند پروژه‌ها را ارزیابی و سنجش کنند که آیا این تسهیلات بازگشت و سودآوری دارد یا خیر. نظارت بانک مرکزی در این زمینه کافی نیست، در حالی که ممکن است محاسبات بانک‌ها چیزهایی غیر از این باشد یا روابطی دیگر بین افرادی که درخواست‌کننده وام هستند، حاکم باشد؛ در واقع روابط بر ضوابط پرداخت غلبه کرده است. فهرست اسامی منتشرشده کامل نیست، برای اینکه این حرکت به‌سرانجام برسد، باید اطلاعات ابربدهکاران به‌صورت‌کامل افشا شود.
نبود حکمرانی واحد اقتصادی؛ دردسر شبکه بانکی ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانکی: یکی از موضوعاتی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل به چالش شده، موضوع بانک‌های ناتراز و آثاری است که بر اقتصاد کشور خواهند داشت. در واقع آنچه ما به‌عنوان بانک‌های ناتراز از آنها یاد می‌کنیم، همان بانک‌های بدهکار هستند که عمده بدهی و مطالبات معوق آنها هم به‌دلیل تسهیلات تکلیفی است که از سوی حکمران اقتصادی بر آنها تحمیل شده است.
در خیلی از کشورهایی که از نظر نهادی کشورهای بانک‌محور هستند، موضوع بانک‌های ناتراز، موضوعی بسیار کلیدی، مهم و آسیب‌زننده است. البته بانک‌های ناتراز از چند نظر می‌توانند آسیب‌زا باشند؛ یکی اینکه به‌طورمعمول بانک‌های ناتراز، ناترازی خودشان را به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل و منتقل می‌کنند و این باعث بروز نقدینگی در بخش‌های دیگر شده و تبعات بسیاری خواهد داشت. موضوع دیگر این است که از منظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد.
در ایران بانک‌های بزرگ عملا منحل نمی‌شوند و به‌قولی از نظام بانکی یا شبکه بانکی کشور سواری مجانی می‌گیرند؛ به این معنا که دولت و حاکمیت مجبور هستند، ناترازی این بانک‌ها را تحمل و هزینه‌های آنها را جبران کنند و همین مسئله باعث می‌شود دولت‌ها بحث تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز را مدام به‌تاخیر بیندازند و آنها را تعیین‌تکلیف نکنند.
وقتی حاکمیت تصمیمی می‌گیرد، همه موظف به اجرای آن هستند. اما در کشور ما متاسفانه به‌دلیل تعدد و تکثر بخش‌های تصمیم‌گیر، قدرت اقتصادی هم متمرکز نیست. آنچه مسلم است، دیر یا زود باید هم بانک‌های ناتراز و هم بانک‌های ناسالم، تعیین‌تکلیف شوند و این در حالی است که خیلی اوقات سیاستمداران و مدیران یک موضوع بدیهی و قطعی را مدام به‌تاخیر می‌اندازند. در کشورهای دیگر نظام بانک‌های تک‌شعبه‌ای و سرمایه‌گذاری بانک‌های مختلف امری بدیهی است. در این سیستم، انحلال بانک در صورت ناترازی مصطلح است.
در کشور ما به‌دلیل تورمی که داریم، بانک‌ها هم دچار بحران هستند، اما برخی از این بانک‌ها، دارایی‌های خوبی دارند که می‌توان آنها را در بانک‌های محوری دیگر ادغام کرد. مدت‌ها است که نظام بانکی ما پویایی خود را از دست داده و تنها راه‌حل، ادغام بانک‌های ناسالم و ناتراز است.
سخن پایانی با استناد به ‌گفته‌های کارشناسان، پدیده بانک‌های ناسالم و ناتراز و موضوع بدهکاران بانکی 2 موضوع جدا از هم نیستند، بلکه هر دو مشکل یک ریشه مشترک دارند و آن افت درآمدهای کشور و افزایش هزینه‌هایی است که در کسری بودجه نمایان است. اگرچه حل‌وفصل هرکدام از این مشکلات و تعیین‌تکلیف‌شان کارگروه‌های جدا را می‌طلبد. منشأ ناترازی بانک‌های ناسالم خودشان هستند، بانک‌هایی که یا تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند یا در کل بنگاه‌های اقتصادی بودند که به‌شکل بانک شروع به فعالیت کردند. اما به‌صورت‌کلی این بانک‌ها به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش کلان اقتصاد، ناتراز شده‌اند. موضوع مهم این است که زیان ادامه حیات بانک‌های ناتراز و ناسالم از زیان انحلال آنها و بهم‌ریختگی اذهان عمومی نسبت به ناترازی اقتصاد و شبکه بانکی کمتر است. علاوه بر اینکه ادامه حیات بانک‌های ناتراز ماحصل دیگری مانند ابربدهکاران بانکی ایجاد کرده که حالا حکمران اقتصادی ناگزیر است برای نظم‌دهی به بانک‌های بدهکار نام و لیست آنها را منتشر کند. به‌زعم کارشناسان هر نوع اتلاف وقت و به‌تعویق انداختن رفع این ناترازی‌ها به‌معنای تشدید شوک‌های آتی خواهد بود، به این معنا که نظام اقتصادی در جایی ناگزیر می‌شود، از شوک و حذف ناگهانی استفاده کند که نتیجه و هزینه گزافی در پی خواهد داشت. باید در جایی تصمیم قاطع برای تعیین‌تکلیف بانک‌ها و شبکه بانکی ناتراز گرفت تا زنجیره انتقال مشکلات اقتصادی به دولت و مسئولان بعد در دولت چهاردهم که با وعده اصلاحات اقتصادی وارد کارزار ریاست‌جمهوری شدند، محقق شود.