ایرانیان جهان - به گزارش نماد اقتصاد، یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد ایران از سال‌های دور تاکنون، نقش پررنگ دولت در صنایع مادر و شرکت‌های بزرگ بوده است، اگرچه بارها شعار کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی داده شده، اما شواهد و گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که دولت همچنان نقش غالب خود را در اقتصاد حفظ کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بررسی لیست 100 شرکت برتر ایران در سال 1403 گویای این واقعیت است که اکثر این شرکت‌ها یا کاملاً دولتی‌اند یا در اختیار نهادهای عمومی و شبه‌دولتی قرار دارند.
این وضعیت نه تنها مانع رشد بخش خصوصی واقعی می‌شود، بلکه فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های این بخش برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را محدود کرده است. حضور شرکت‌هایی چون؛ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ستاره خلیج فارس، بانک رفاه کارگران، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت، ایران خودرو، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری غدیر و … همه حکم تاییدی بر این دارد که خصوصی‌ها جایی در تولید، توسعه و اقتصاد کشور ندارد و گویی جشنواره‌ای برای دولتی‌هاست و نشانی برای هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به خارج از کشور.

دوراهی یا سیاست راهبردی؟
این گزارش حاکی است؛ اگرچه از اوایل دهه 1380 و با اجرای اصل 44 قانون اساسی، بحث خصوصی‌سازی جدی‌تر مطرح شد، اما عملاً به‌جای واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بسیاری از این شرکت‌ها به نهادها و سازمان‌هایی واگذار شدند که ماهیتی عمومی و نیمه‌دولتی دارند. این نهادها که به «خصولتی» معروف‌اند، بیشتر به‌عنوان بازوی اجرایی دولت عمل می‌کنند و استقلالی واقعی از ساختار دولتی ندارند. این فرآیند نه تنها خصوصی‌سازی واقعی را محقق نکرد، بلکه منجر به شکل‌گیری ساختاری شد که در آن، شرکت‌های خصولتی به‌واسطه بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، مانع رقابت آزاد و شفاف در بازار شدند. نتیجه چنین روندی، تضعیف شرکت‌های خصوصی واقعی بود که بدون حمایت‌های دولتی تلاش می‌کنند در فضایی نابرابر فعالیت کنند.
فرصت یا تهدید
از طرفی دولت در سال‌های اخیر بر تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها تأکید کرده است. این سیاست به‌ظاهر فرصتی برای نوآوری و کاهش تصدی‌گری دولت به‌نظر می‌رسد، اما در عمل، بسیاری از این شرکت‌ها وابسته به نهادهای دولتی یا خصولتی هستند و در واقع همان شرکت‌های دولتی پیشین با تغییراتی در شکل ظاهری و نام به‌حساب می‌آیند. این مسئله باعث شده تا استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی که از منابع و حمایت‌های کمتری برخوردارند، نتوانند در بازار رقابت کنند و سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به‌دست آورند. از طرفی در راستای تاکید مقام معظم رهبری و دغدغه مند بودن واقعی ایشان برای حمایت از استارتاپ ها و دانش بنیان های در حوزه‌های مختلف و توصیه به واگذاری تسهیلات متناسب بر فعالیت آنها، بسیاری از شرکت‌ها با سوءاستفاده از رانت‌ها و دلالی توانستند امتیار نام دانش‌بنیان را برای خود اخذ کنند و در صف متقاضیان تسهیلات با شرایط مناسب کنند، در حالی که بسیاری از شرکت‌های فعال و خودجوش و فعال واقعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی از این مزیت برای چرخش موتور اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کنونی محروم ماندند، صاحب‌نظران معتقدند، سیاست‌های حمایتی از دانش‌بنیان‌ها به عنوان بخش فعال خصوصی‌ها در صورت فقدان نظارت از فرصت تبدیل به تهدیدی می‌شود که فقط منابع ملی – دولتی را هدر می‌دهد.

مانع تراشی برای شرکت‌های موفق خصوصی از طرفی برخی از صنایع مادر مانند صنعت خودروسازی و فولاد و … که نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری در کشور دارند، در رقابت با شرکت‌های دولتی با وجود حمایتگران رانت‌خوار، دلالان و رانت خواران سیاسی و اقتصادی در لایه‌های مختلف حاکمیت، چنان عرصه را بر خود تنگ می‌بینند که اگر عزم بر ماندن و عِرق وطن نبود قطعاً راه سرمایه‌گذاران مهاجری را در پیش می‌گرفتند که به منافعی بیشتر در آن‌سوی مرزها دست یابند. کنسرسیوم بخش خصوصی فعال به عنوان یک بخش فعال اقتصادی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی در میان چندین شرکت‌های خصوصی واقعی توانسته‌اند در صنایع مادر نقش‌آفرینی کنند، توانسته‌اند با کارنامه‌ای شفاف و سابقه‌ای درخشان از خود برجای گذارد، در شرایطی که خودروسازان بزرگ کشور نظیر ایران‌خودرو و سایپا با زیان‌دهی و مشکلات مالی روبه‌رو بودند، به سوددهی قابل‌توجهی در داخل و حتی بازارهای خارجی دست یافت.
خبر پیشنهادی: تاریخ دقیق واریز سود مرحله سوم سهام عدالت به گفته کارشناسان؛ موفقیت کنسرسیوم بخش خصوصی حاصل مدیریت کارآمد، شفافیت مالی و بهره‌گیری از نوآوری در تولید بوده است. با این حال، به‌جای حمایت از این بخش به‌عنوان الگویی موفق، شاهد فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آنها بوده‌ایم. این روند نشان می‌دهد که دولت و حاکمیت به‌جای تقویت بخش خصوصی واقعی، رویکردی معکوس اتخاذ کرده‌اند و در تلاش‌اند تا شرکت‌های دولتی و خصولتی را به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد حفظ کنند. در حالی که یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی خودروسازان در ایران، واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی است که در سال 95 حدود 62 درصد سهام این شرکت توسط اشخاص حقیقی که سهامدار کنسرسیوم بخش خصوصی نیز هستند، خریداری شد و اکنون پس از گذشت هشت سال گروه بهمن در بخش سواری سومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی و پنجمین شرکت بزرگ خودروسازی ایران از جنبه تیراژ به شمار می‌رود.
پیامدهای تضعیف بخش خصوصی واقعی تحلیل‌گران اقتصادی در باره پیامدهای تضعیف بخش خصوصی از سوی افرادی که از محل فعالیت مدیران ناکارآمد در کالبد شرکت‌های دولتی با کارنامه غیرشفاف و زیانده سود می برند، بر این باور هستند؛ کاهش بهره‌وری با فقدان رقابت واقعی و بهره وری در دایره فعالیت انحصاری، کاهش سرمایه گذاری و نبود میدان برای حضور سرمایه گذاران خارجی، فرصت سوزی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، افزایش هزینه‌های تولید از سوی شرکت‌های دولتی و تشدید کسری بودجه و … از جمله پیامدهای قطعی تضعیف شرکت‌های خصوصی با وجود عملکرد خوبی است که از طرق مختلف و با استفاده از رانتها و دست‌های حمایتگر مانع از تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از خصوصی‌های فعال در حوزه های مختلف در کشور می‌شوند.
راهکار چیست؟
بر این اساس به نظر می رسد؛ دولت چهاردهم پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت حضور خصوصی‌ها در کشور، باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه، شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر مانند خودروسازان، شرکت‌های فولاد، پتروشیمی و … را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین با کاهش تصدی‌گری دولتی به تقویت نقش نظارتی خود در این عرصه بپردازد و از دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کند. به این ترتیب شاید در سال‌های آتی شاهد اعلام شرکت‌های واقعاً خصوصی در جشنواره‌های معرفی شرکت‌های برتر باشیم که تقویت کننده موتور توسعه در کشور باشند.
انتهای پیام