بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش جماران، کمیسیون اروپا در حال بررسی نحوه اجرای قانون جدید اتحادیه در باره بازگشت مهاجران است و بسیاری از کشورهای عضو بر اتخاذ رویکردی سختگیرانه تاکید دارند.
یورونیوز در این گزارشی اختصاصی با استناد به صورتجلسه نشست غیررسمی شورای اروپا که هفته گذشته برگزار شد از آماده شدن پیشنهادی قانونی در این نهاد به منظور فراهم کردن زمینه بازگشت سریع مهاجران غیرقانونی خبر می‌دهد.
بنا به این گزارش، کمیسیون اروپا قصد دارد ایجاد «مراکز بازگشت» در خارج از مرزهای اتحادیه را در پیشنهاد قانونی خود بگنجاند.
بدین ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد، آن دسته از مهاجران که پرونده آنها مورد پذیرش مراکز رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی قرار نگرفته است به مراکزی خارج از اتحادیه اروپا منتقل و از آنجا به کشورشان بازگرندانده می‌شوند.
در همین راستا، ماگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه، طی نشست غیررسمی شورای اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه 30 ژانویه در ورشو برگزار شد با نمایندگان کشورهای عضو حوزه شنگن و نهادهای اتحادیه اروپا درباره «ایده‌های نوآورانه» برای مدیریت مهاجرت بحث و تبادل نظر کرد. بنا به گزارش یورونیوز، قانون بازگشت مهاجران مجور اصلی این گفت‌وگوها بوده است.
نشست‌های غیررسمی شورای اروپا، جلسات منظمی هستند که با حضور نمایندگان کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا از سوی ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا سازماندهی و برگزار می‌شود؛ این بار لهستان که میزبان این رویداد در پایتخت خود بود، ریاست آن را بر عهده داشت.
یک سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به سوال یورونیوز از اظهار نظر در مورد اطلاعات درز کرده از این نشست خودداری کرد.
انتظار می‌رود جزئیات پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تسریع در روند بازگرداندن مهاجران تا پایان این ماه منتشر و فرآیند قانونی آن نیز بلافاصله آغاز شود.
بر اساس آنچه در صورت‌جلسه نشست یاد شده آمده، ماگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه پیشنهاد «قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای بازداشت» و «امکان ایجاد مراکز بازگشت» را مطرح کرده است.
مراکز بازگشت بر اساس این پیشنهاد، مکان‌هایی خارج از اتحادیه اروپا هستند که پناهجویان پذیرفته نشده، پیش از بازگردانده شدن به کشورشان به آنجا فرستاده شوند.
پیشنهاد ایجاد مراکز بازگشت با استقبال کشورهایی مانند اتریش، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی و مالت مواجه شد. استقبال کنندگان از این پیشنهاد همچنین آنرا به عنوان «یک عامل بازدارنده احتمالی برای مهاجرت غیرقانونی» قلمداد کردند.
تصمیمات مربوط به موضوع مهاجرت با اکثریت واجد شرایط اتخاذ می‌شود، به این معنی که حداقل 15 کشور از 27 کشور عضو که حداقل 65 درصد از جمعیت اتحادیه را نمایندگی می‌کنند، باید این تصمیم ها را تأیید کنند.
برخی دیگر از کشورهای عضو مانند پرتغال و اسپانیا «تردید‌هایی» را از نظر حقوقی و عملیاتی نسبت به این پیشنهاد مطرح کردند، در حالی که کشورهایی مانند ایرلند و بلژیک «نیاز به اتخاذ اقدامات واقع‌بینانه، عملی و احترام به حقوق بنیادین» را مورد تاکید قرار دادند.
ماگنوس برونر در جلسه تأیید صلاحیت خود در پارلمان اروپا که پاییز گذشته برگزار شد، گفته بود که اتحادیه باید برای بررسی «ایده‌های جدید» به منظور کاهش مهاجرت غیرقانونی، «ذهنی باز» داشته باشد.
او در آن زمان نیز ایده ایجاد مراکز بازگشت را به شیوه‌ای «انسانی» و «معتبر از نظر حقوقی» مطرح کرده و تاکید کرده بود که برای «درک بهتر نسبت به چگونگی اجرای این طرح» در عمل، نیاز به بررسی بیشتری است.
سازمان‌های بشردوستانه با این طرح مخالفند و تاکید دارند که ایجاد چنین مراکزی منجر به بازداشت‌های طولانی‌مدت و رنج فراوان پناهجویان خواهند شد. قوانین فعلی اتحادیه اروپا مقامات را از فرستادن اجباری مهاجران به کشورهایی که با آنها ارتباطی ندارند، منع می‌کند.
با این حال، فشارهای سیاسی برای بازنگری در نرخ پایین اخراج مهاجران سبب نادیده گرفتن این هشدارها شده و بسیاری از کشورهای عضو را به اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در این خصوص سوق داده است.
اورزولا فُن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز اکتبر گذشته در نامه‌ای به رهبران اتحادیه پیش از اجلاس دو روزه بروکسل که موضوع اصلی آن بحث درباره مهاجرت بود، از ایجاد «مراکز بازگشت» حمایت کرد.
خانم فُن در لاین در این نامه اظهار داشت که پروتکل مهاجرتی مورد توافق ایتالیا و آلبانی که با چالش‌های حقوقی روبرو است، می‌تواند مبنایی برای تعیین خط و مشی کلی سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا در آینده باشد.
جزئیات بیشتری از مقررات مهاجرتی آتی اتحادیه
ماگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه برونر همچنین پیشنهاد کرد که مهاجران بازگردانده شده موظف به «همکاری» باشند و «پیامدهای روشن عدم رعایت قوانین» برای آنها مشخص شود.
بنا به پیشنهاد کمیسر مهاجرتی اتحادیه اروپا، قوانین مربوط به اخراج مهاجرانی که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، باید سختگیرانه‌تر شود و بستری فراهم گردد تا سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز تصمیمات صورت گرفته برای اخراج پناهجویان در یک کشور عضو را به رسمیت بشناسند.
وزرای کشورهای دانمارک، ایسلند، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، مالت، نروژ، رومانی، اسلوونی و سوئد از وضع مقررات سخت‌گیرانه برای الزام همکاری پناهجویان مشمول طرح بازگشت و نیز پیش‌بینی مجازات برای افرادی که از همکاری با این طرح امتناع می‌ورزند، حمایت کردند.
طبق صورتجلسه تنظیم شده در نشست شورای اروپا، چندین کشور با ایده به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات بازگشت بین کشورهای عضو موافقت کردند، و تنها فرانسه کاملاً مخالفت آن بود.
اسپانیا، با حمایت پرتغال، رومانی، اسلواکی و ایسلند، خواستار ایفای نقش پررنگ‌تر فرانتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، در بازگرداندن مهاجران شد.
در این صورتجلسه همچنین به موافقت فرونتکس با این پیشنهاد اشاره شده و آمده است که آژانس مرزی اتحادیه اروپا خواستار منابع کافی برای انجام این ماموریت شد.
اورزولا فُن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تابستان گذشته در سخنانی که پس از انتخاب مجدد خود به این سمت ایراد کرد از طرح پیشنهادی خود برای سه برابر کردن تعداد کارکنان فرونتکس خبر داد.
در نهایت، به موجب آنچه در صورتجلسه شورای اروپا آمده، اکثر کشورهای عضو بر این باورند که بهتر است پیشنهاد قانونی کمیسیون به جای آیین‌نامه، به صورت یک دستورالعمل تنظیم شود تا انعطاف‌پذیری بیشتری در اجرا داشته باشد.