ایرانیان جهان - به گزارش ، ترکیه در چند دهه گذشته دستخوش تغییرات اقتصادی قابل توجهی بوده است که پیامد‌های عمده‌ای بر توزیع درآمد داشته است. تغییرات سیاستگذاری‌های اقتصادی اجرا شده در سال 2021 منجر به یکی از شدیدترین بحران‌های توزیع درآمد در تاریخ آن کشور شد. تجدید ساختار روابط اقتصادی بین کار و سرمایه در زمان بحران یکی از ویژگی‌های مشخص بخش صنعت ترکیه بوده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نتیجه مطالعه جامعی که اخیراً توسط "عثمان برکه دُوان" منتشر شده و در آن داده‌های هزار شرکت صنعتی بزرگ ترکیه در فاصله سال‌های 1997 تا 2023 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تغییرات ساختاری در توزیع درآمد و لحظات اختلالات اقتصادی قابل توجه را نشان می‌دهد.
کاهش سهم کارگران صنعتی ترکیه از سود بی سابقه نهاد‌های اقتصادی روزنامه "ترکیه تودی" با انتشار نتایج این تحقیق می‌نویسد:"یافته‌ها نشان می‌دهند علیرغم آن که بزرگترین شرکت‌های صنعتی در ترکیه طی 25 سال گذشته شاهد افزایش بی سابقه سود بوده‌اند، سهم کارگران صنعتی در این درآمد‌ها به طور مداوم کاهش یافته است. در فاصله سال‌های 2020 تا 2022 میلادی بحران توزیع درآمد این روند را تشدید کرد و بار مالی بیشتری را بر دوش کارگران وارد ساخت. همانند بسیاری از نقاط جهان، سهم نیروی کار در درآمد ملی در ترکیه کاهش یافته و نگرانی‌ها را در مورد تعمیق نابرابری اقتصادی در آن کشور افزایش داده است".

بدتر شدن نابرابری در طول پاندمی کووید – 19 "ترکیه تودی" در ادامه گزارش با اشاره به این که پاندمی کووید -19 و پیامد‌های اقتصادی ناشی از آن شکاف درآمدی بین کارفرمایان و کارگران را افزایش داد می‌نویسد:"در فاصله سال‌های 2020 تا 2022 میلادی، بهره‌وری در 500 شرکت صنعتی برتر به طور میانگین 13.4 درصد در سال افزایش یافت، با این وجود، در همان بازه زمانی دستمزد واقعی کارگران 5.5 درصد کاهش یافت. روند مشابهی در 500 شرکت ردیف دوم مشاهده شد که بهره‌وری 5.8 درصد افزایش یافت، اما دستمزد کارگران 6 درصد کاهش یافت. در آن بازه زمانی، سود شرکت‌ها به بالاترین حد خود رسید. در 500 شرکت برتر صنعتی، حاشیه سود از 11.3 درصد در سال 2019 به 17.5 درصد در سال 2021 افزایش یافت. یافته‌ها نشان می‌دهند که پاندمی کووید-19 نابرابری‌های موجود را تشدید کرده است، زیرا شرکت‌ها کارایی و سود را افزایش داده‌اند، در حالی که کارکنان با کاهش درآمد واقعی در بحبوحه افزایش تورم اقتصادی و ناپایدار مواجه شده‌اند".
تاثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی بر روی کارگران این روزنامه ترک در ادامه با اشاره به تاثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ترکیه بر روی وضعیت کارگران می‌نویسد:"استراتژی اقتصادی ترکیه با نام "مدل ترکیه" در سال 2021 معرفی شد که با کاهش قابل توجه نرخ بهره و تلاش برای تحریک رشد مشخص شده بود. با این وجود، این رویکرد به تورم بالا و تشدید اختلاف درآمد دامن زد. سهم دستمزد‌ها در تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال 2022 میلادی به 24 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح ثبت شده در تاریخ است، در حالی که سهم سرمایه به رقم بی سابقه 67 درصد افزایش یافت. به طور مشابه، داده‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ترکیه، تفاوت فاحشی را در توزیع درآمد نشان می‌دهند. در 500 شرکت برتر صنعتی، سهم نیروی کار از ارزش افزوده به 26.9 درصد کاهش یافت، که پایین‌ترین سطح از سال 1982 به این سو بوده است که نشان‌دهنده روند هشداردهنده‌ای است که در آن سود شرکت‌ها کماکان به قیمت از دست رفتن دستمزد کارگران افزایش می‌یابد".

آینده صنعت ترکیه "ترکیه تودی" در بخش پایانی گزارش خود درباره چشم انداز صنعت ترکیه می‌نویسد:" بخش صنعتی ترکیه در 25 سال گذشته شاهد رشد سریع و افزایش بهره‌وری بوده است، اما این دستاورد‌ها به دستمزد بهتر برای کارگران تبدیل نشده است. در عوض، نابرابری‌های درآمدی به ویژه پس از بحران‌های اقتصادی و پاندمی کووید -19 افزایش یافته است. سیاستگذاران ترکیه که برای انباشت سرمایه بر رشد دستمزد اولویت قائل شده‌اند به تشدید پایین بودن سهم نیروی کار از درآمد ملی تاریخی آن کشور دامن زده‌اند".
این روزنامه در ادامه می‌نویسد:"کارگران ترکیه مدت هاست که از وجود این نابرابری گلایه دارند، اما هیچ گام موثری برای حل این مشکل برداشته نشده است. تولید کنندگان ترک کماکان این شکاف رو به افزایش را با طرح بهانه‌هایی مانند رقابت صادراتی که نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند، توجیه می‌کنند".