بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شکاف میان تولید و مصرف
یکی از جنبه‌های اصلی بحران انرژی در ایران، افزایش فاصله میان تولید و مصرف است. ایران که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان به شمار می‌رود، در فصول سرد سال با مشکل کمبود گاز مواجه است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر روند کنونی ادامه یابد، کشور تا سال 1420 با کمبودی بیش از 512 میلیون مترمکعب گاز در روز روبه‌رو خواهد شد.
این کمبود ناشی از تفاوت قابل‌توجه میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی خواهد بود.
براساس پیش‌بینی‌ها، عرضه گاز طبیعی در سال 1420 به حدود 899 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید، در حالی که تقاضای کل کشور به هزار و 411 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. این تفاوت قابل‌توجه، نه‌تنها مشکلات جدی در تامین گاز در فصل سرد ایجاد می‌کند، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر اقتصاد کشور نیز می‌شود. این ناترازی باعث قطع گازرسانی به صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها شده که نتیجه آن کاهش تولیدات صنعتی و افزایش نرخ بیکاری است. مصرف انرژی در ایران به‌طورکلی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است؛ به‌طوری‌که سرانه مصرف انرژی در ایران حدود 2.5برابر میانگین جهانی است.
این مصرف بی‌رویه به‌دلیل نرخ پایین انرژی و نبود سیاست‌های مدیریت تقاضا تشدید شده است. یارانه‌های انرژی که نرخ سوخت و انرژی را در سطوح غیرواقعی پایین نگه می‌دارند، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا افزایش بهره‌وری ایجاد نمی‌کنند. صنعت برق نیز یکی از بخش‌هایی است که به‌شدت تحت‌تاثیر ناترازی قرار دارد. براساس آمار، در تابستان سال 1402، پیک مصرف برق به بیش از 72هزار مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت واقعی تولید برق کشور حدود 65 هزار مگاوات بود. این شکاف منجر به قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور شد. همچنین، بیش از 10درصد از برق تولیدی کشور در فرآیند انتقال و توزیع هدر می‌رود که نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید زیرساخت‌ها است.
به ناترازی دامن نزنیم علی صادقین، کارشناس اقتصادی درباره دلایل ناترازی‌های زیرساخت و انرژی در ایران بهصمت توضیح داد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده که موجب بروز ناترازی‌های جدی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه زیرساخت‌ها و انرژی، شده است. در دهه 90، اقتصاد کلان کشور تحت‌تاثیر رشد اقتصادی منفی در برخی از سال‌ها همچون 1391، 1392، 1397 و 1398 قرار گرفت. این رشد منفی اقتصادی باعث تضعیف توان تولیدی و ظرفیت‌سازی زیرساخت‌ها در کشور شد و به‌طورخاص در بخش انرژی که به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری و تشکیل زیرساخت‌هاست، تاثیرات زیادی گذاشت. ما باید تلاش کنیم تا به ناترازی دامن نزنیم.
وی در ادامه بیان کرد: در این دوره، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با چالش‌هایی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی و افزایش استهلاک موجب شد در برخی سال‌ها، استهلاک بیشتر از میزان تشکیل سرمایه باشد. این وضعیت در نهایت به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها منجر شد. شوک‌های ارزی نیز بر این شرایط افزود و موجب شد کسری بودجه در کشور به سطحی بحرانی برسد. به‌جای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، پول‌ها بیشتر صرف هزینه‌های جاری کشور، نظیر حقوق و دستمزد و یارانه‌ها شد.
این کارشناس با بیان اینکه مشکلات این‌چنینی باعث شده تا ناترازی انرژی در کشور به‌شدت افزایش یابد، افزود: در تابستان‌ها شاهد قطعی برق و در زمستان‌ها قطعی گاز هستیم که به‌خوبی نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در این بخش است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند تا سال‌های آینده بخش‌هایی از ظرفیت گاز کشور دچار مشکل خواهد شد و کسری برق به حدود 20 هزار مگاوات خواهد رسید. به علاوه، رشد استهلاک در نیروگاه‌ها و تاسیسات برق افزایش پیدا خواهد کرد و تامین انرژی برای نیروگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر عوامل موثر در این بحران، تحریم‌ها و مسائل سیاسی است، به‌ویژه در این دوره که ممکن است دولت امریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جبران استهلاک در بخش انرژی بدتر کند. در کنار این مسائل، افت رشد اقتصادی، کاهش فروش نفت و جهش‌های ارزی بزرگ، کسری بودجه گسترده و افزایش نقدینگی و تورم باعث شده که شرکت‌ها نتوانند به‌اندازه کافی در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند و تشکیل سرمایه لازم برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها را انجام دهند.به‌گفته وی؛ در نهایت، تمامی این مشکلات به ناترازی شدید در بخش انرژی دامن زده و تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایجاد کرده است. نیاز به تغییرات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های جدی در این بخش بیش از پیش احساس می‌شود تا از این بحران‌ها عبور کنیم.
چالش‌های تامین مالی و کسری بودجه در شرایط اقتصادی فعلی صادقین بهصمت گفت: اگر روند فعلی اقتصادی ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد که تا زمان دستیابی به برجام جدید یا توافق‌های مشابه، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد و تامین مالی برای دولت و بخش خصوصی، به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های انرژی، با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
وی با تاکید بر این موضوع که این روند چند پیام مهم برای آینده اقتصاد دارد، تصریح کرد: نخستین نکته این است که تامین مالی برای بانک‌ها و بخش خصوصی نسبت به قبل سخت‌تر خواهد شد.
سیستم بانکی با هزینه‌های بالاتر به بانک‌ها و شرکت‌ها تسهیلات خواهد داد و این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی به‌دنبال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم است، می‌تواند ورود پول به بخش‌های مولد را سخت‌تر کند. در نتیجه، تامین مالی با نرخ بهره بالاتر و محدودیت‌های بیشتر مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: دومین نکته این است که کسری بودجه دولت باعث می‌شود تا پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دچار چالش شود. دولت قادر نخواهد بود منابع کافی برای اجرای این پروژه‌ها فراهم کند، بنابراین حفظ وضعیت موجود به‌ویژه در حوزه تامین انرژی، به شدت دشوار خواهد شد. در بخش گاز و برق احتمالا با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد.
صادقین گفت: سومین نکته به تحریم‌ها و فشارهای خارجی اشاره دارد. با احتمال تشدید تحریم‌ها در دوران ترامپ، حتی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کاهش خواهد یافت. این وضعیت به‌ویژه باتوجه به بدهی‌های انباشته دولت به بخش خصوصی و نیروگاه‌ها، ممکن است باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شود. مطالبات گسترده‌ای که بخش خصوصی از دولت در این سال‌ها دارد، باعث می‌شود که ورود سرمایه به حوزه انرژی حتی سخت‌تر از قبل شود. وی ادامه داد: نکته چهارم این است که ادامه روند فعلی عرضه و تقاضا ممکن است کسری عرضه انرژی را تشدید کرده و به قطعی‌های گسترده‌تری در بخش‌های مختلف انرژی، از جمله گاز و فرآورده‌های نفتی منجر شود. این وضعیت ممکن است بر تاسیسات مکانیکی انرژی تاثیر گذاشته و مشکلات قابل‌توجهی را برای تامین انرژی کشور ایجاد کند.
راهکار چیست؟ این کارشناس انرژی عنوان کرد: نخستین راهکار مطرح‌شده در این زمینه، تعدیل قیمت‌ها و رساندن آنها به ترازهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. این موضوع بهت‌ازگی در صحبت‌های رئیس‌جمهور مطرح شد. هدف از این اقدام، آزادسازی نهادهای انرژی و جبران بخشی از نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش است. با این کار، منابع جدیدی برای تامین سرمایه و بهبود وضعیت انرژی کشور ایجاد خواهد شد. به‌گفته صادقین، دومین راهکار، استفاده از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. این تسهیلات می‌تواند شامل قیمت‌های تضمینی برای خرید انرژی و تضمین‌های بازپرداخت مناسب باشد که بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گاز و برق ترغیب کند. این تسهیلات می‌توانند در قالب اوراق و ابزارهای نوین تامین مالی ارائه شوند تا منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه در بخش برق و گاز، تامین شود.
وی افزود: راهکار دیگر، استفاده از تامین مالی خارجی در صورت وجود فضای مناسب کسب‌وکار است. در این صورت، قراردادهای متقابل و پرداخت از محل خود پروژه‌ها می‌توانند به‌عنوان هزینه‌ای برای تامین مالی در نظر گرفته شوند. البته این مسیر باتوجه به تحریم‌های احتمالی از سوی دولت ترامپ، ممکن است پیچیده‌تر شود و شرایط را برای جذب سرمایه خارجی دشوارتر کند.
این تحلیلگر اقتصادی در خاتمه خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، بهترین راهکار کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت انرژی کشور، تعدیل قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، همراه با هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی باشد. این اقدامات می‌توانند به جبران مشکلات زیرساختی در بخش‌های گاز، برق و فرآورده‌های نفتی کمک کرده و تشکیل سرمایه در این حوزه‌ها را افزایش دهند.