ایرانیان جهان - به گزارش اقتصاد آنلاین، "انستیتوی فرانسوی روابط بین المللی" مرکز اصلی تبادل نظر و تحقیقات مستقل در حوزه تجزیه و تحلیل مسائل بین‌المللی در فرانسه و اروپا در مقاله‌ای تحلیلی به قلم "سرگئی سوخانکین" از اعضای بنیاد جیمز تاون و مشاور موسسه تحلیلی خلیج فارس در واشنگتن، با طرح این استدلال که علیرغم آن که منطقه دریای خزر دارای ظرفیت بالقوه زیادی در حوزه منابع انرژی متعارف و غیر متعارف است، اشاره می‌کند که تقویت و تعمیق ارتباط اتحادیه اروپا با منطقه دریای خزر، از نظر تجاری خطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت که هم ذاتی خود آن منطقه و هم ناشی از سایر بازیگرانی است که به نوعی در آن منطقه به ایفای نقش می‌پردازند.
میزان منابع دریای خزر برای تامین نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا و موانع و چالش‌های پیش روی آن "سوخانکین" در ابتدای مقاله دو پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: این که منطقه دریای خزر تا چه حد به اندازه کافی از منابع طبیعی برخوردار است تا نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا را برآورده سازد؟ دوم آن که این جایگزین چه خطراتی را به دنبال دارد و چه موانعی ممکن است بر سر راه اجرای طرح‌ها وجود داشته باشد؟
او در ادامه می‌نویسد:""دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سپتامبر 2018 میلادی با اشاره به "نورد استریم 2" (پروژه خط لوله گاز روسیه - آلمان از طریق دریای بالتیک)، در جریان یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که اگر آلمان فورا مسیر خود را تغییر ندهد "کاملا به انرژی روسیه وابسته خواهد شد". در آن برهه زمانی سخنان او صرفا یک لفاظی قلمداد شد. با این وجود، زمانی که روسیه در سال 2022 میلادی پس از گسترش تهاجم نظامی علیه اوکراین عرصه گاز طبیعی به مشتریان اصلی خود در اتحادیه اروپا را قطع کرد، حرف‌های ترامپ معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعهدات قراردادی از سوی روسیه، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به سرعت به دنبال منابع جایگزین گاز طبیعی و نفت به منظور تامین نیاز‌های خود به انرژی باشد. ایده قدیمی بهره برداری از منابع عظیم انرژی منطقه دریای خزر (علاوه بر سایر منابع انرژی) در آن زمان مجددا مطرح شد. با این وجود، استفاده اتحادیه اروپا از منابع دریای خزر احتمالا با چندین چالش و مانع اقتصادی، ژئوپولیتیکی، زیست محیطی و هم چنین ارزشی همراه خواهد بود که ممکن است بر برنامه اتحادیه اروپا برای یافتن جایگزین انرژی در حوزه خزر فشار وارد نمایند".

محدودیت و موانع پیش روی اتحادیه اروپا برای بهره برداری از منابع دریای خزر نویسنده در ادامه این مقاله به موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی تعمیق رابطه کشور‌های حوزه دریای خزر و بهره برداری اروپا از منابع آن حوزه پرداخته است:
لجستیک و ظرفیت نویسنده مقاله با اشاره به چالش‌های لجستیکی و زیرساختی پیش روی تعمیق حضور کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در دریای خزر می‌نویسد:"برای مثال، به طور خاص، قزاقستان به دلیل تاریخ و جغرافیا مجبور است مقادیر زیادی از نفت خود (حدود 80 درصد) را از طریق جنوب روسیه انتقال دهد. گام‌هایی از سال 2022 میلادی از سوی قزاقستان و اتحادیه اروپا برای کاستن این مانع برداشته شده، اما نیازمند زمان و سرمایه گذاری بیش‌تر است. روسیه در سال 2024 میلادی به قزاقستان هشدار داد که ترانزیت نفت این کشور به آلمان می‌تواند به بهانه مسائل مرتبط با پرداخت متوقف شود که بار دیگر به صراحت نشان داد که قزاقستان از نظر صادرات نفت تا چه اندازه به روسیه وابسته است. در عوض، قزاقستان ممکن است توجه خود را بر روی صادرات نفت به چین و همسایگان جغرافیایی خود در آسیای مرکزی متمرکز کند. در حوزه صادرات گاز طبیعی، جمهوری آذربایجان نیز با موضوعی مشابه مواجه است. از نظر ظرفیت و امکان سنجی تحویل، برخی از کارشناسان تردید دارند که علیرغم تعهد جمهوری آذربایجان به افزایش شدید فروش گاز به اتحادیه اروپا تا سال 2027 و اظهارات مقام‌های ترکمنستان در مورد انتقال ظرفیت اضافی انرژی به سمت غرب، این کشور‌ها بتوانند به میزان قابل توجهی تحویل گاز طبیعی را در مقادیر مورد نظر و در یک بازه زمانی معقول افزایش دهند. در مورد جمهوری آذربایجان، استدلال شده که بدون اتکا به روسیه یا ترکمنستان (که مشارکت آنان تضمین نشده است)، دستیابی این کشور به هدف مورد نظر می‌تواند مشکل ساز باشد. به نوبه خود، در مورد ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان با بیش از ظرفیت کافی برای افزایش فروش بسیار زیاد گاز طبیعی، وضعیت آن کشور در قبال اتحادیه اروپا نیز پیچیده است. به طور خاص، به نظر می‌رسد ترکمنستان در وهله اول مصمم به افزایش فروش گاز طبیعی به همسایگان خود در منطقه آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان است که با افزایش مصرف داخلی مواجه شده است. هم چنین، فروش گاز طبیعی به چین نیز در اولویت ترکمنستان قرار دارد. هم چنین، انتقال گاز ترکمنستان به اتحادیه اروپا با "عامل ترکیه" و موقعیت و رویکرد نسبتا نامنظم آنکارا مواجه است که می‌تواند به مانع بزرگی برای تحقق این طرح تبدیل شود".

مسائل ژئوپولیتیک و دغدغه‌های امنیتی "سوخانکین" در بخش دیگری با اشاره به این که عوامل ژئوپولیتیک مهم‌ترین چالش پیش روی بازیگران دریای خزر برای تبدیل شدن به هاب انرژی به منظور تامین نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا خواهد بود، می‌نویسد:"علت اصلی این موضوع در این واقعیت نهفته است که بازیگران دریای خزر دیدگاه‌های کاملا متضادی در مورد چگونگی خلق ثروت از ظرفیت بالقوه عظیم اقتصادی آن منطقه دارند. اولین گروه از بازیگران (روسیه و ایران) به طور سنتی به "امور محلی- راه حل‌های محلی" پایبند بوده و با حضور دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در حوزه خزر مخالفت می‌کنند. گروه دیگری از کشور‌های حوزه خزر از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تا حدی ترکمنستان از نظر جذب سرمایه‌های مالی خارجی در آن حوزه بسیار فعال‌تر بوده‌اند. علیرغم آن که رویکرد و موقعیت ایران بسیار مهم است، بدون شک این "عامل روسیه" است که برجسته‌ترین و مخرب‌ترین نقش را در گذار منطقه خزر برای تبدیل شدن به هاب انرژی اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. روسیه از اوایل دهه 2000 میلادی به طور مداوم علیه حضور بازیگران خارجی (از جمله شرکت‌های انرژی فراملی) در امور انرژی حوزه خزر مخالفت کرده و آنان را "عوامل نفوذ آمریکا" و نیرو‌هایی که قصد کاهش نفوذ روسیه را دارند، قلمداد کرده است. چالش دیگر مسئله امنیت حوزه خزر است. یکی از خطرات بدتر شدن چشم انداز امنیتی وضعیت جاری در دریای سیاه است که در وهله نخست به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و اشباع شدن دریا با مین‌های دریایی در حال حرکت است که می‌توانند انواع مختلفی از خسارات را به نفت کش‌ها و کشتی‌های حمل بار وارد کنند. در تحلیل نهایی، موضوع دیگری که می‌تواند مانعی در مسیر چشم انداز انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق آن حوزه آبی شود، وضعیت حقوقی آن است. روسای جمهور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان در سال 2018 میلادی سند حقوقی دریای خزر را امضا کردند. با این وجود، این سند به طور موثر اختلافات طولانی مدت در جنوب دریای خزر را حل و فصل نمی‌کند. یکی از نمونه‌ها اختلاف میان ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه اکتشافی نفت در دریای خزر بوده است".
سه نکته‌ای که اتحادیه اروپا باید در مورد رویکرد خود نسبت به ذخایر انرژی دریای خزر مدنظر قرار دهد این اندیشکده فرانسوی در بخش پایانی مقاله با اشاره به این که اروپایی‌ها باید سه جنبه مهم را در رویکرد خود نسبت به استفاده از منابع انرژی حوزه خزر مدنظر قرار دهند، می‌نویسد:"نخست آن که سیاستگذاران اروپایی باید شکاف مبتنی بر ارزش مشخص بین اتحادیه اروپا و شرکای دریای سیاه - خزر و سهامدارانی که در توسعه چنین پروژه‌هایی دخیل هستند را در نظر بگیرند. با توجه به نزدیکی فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی ترکیه به بازیگران فوق الذکر و هم چنین روابط ناآرام آن کشور با اتحادیه اروپا (به طور کلی با کلیت اتحادیه و با تک تک کشور‌های عضو آن نهاد)، آنکارا می‌تواند از قدرت و موقعیت خود به عنوان یک کشور ترانزیتی برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سوء استفاده کند. اتحادیه اروپا در شرایط خاص ممکن است با سناریویی مشابه با روسیه رو‌به‌رو شود. دومین مسئله بحث پایداری اقتصادی است. هدایت مجدد منابع هیدروکربنی از حوزه دریای خزر مستلزم نوسازی زیرساخت‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های جدید و هم چنین، چالش‌های اکولوژیکی است که می‌تواند مانعی برای تولید انواع خاصی از انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند هیدروژن سبز) شود. نکته سوم آن که روسیه و ایران که اکنون در حال افزایش همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی هستند و احتمالا با ایده افزایش نقش سایر بازیگران دریای خزر در امنیت انرژی اتحادیه اروپا مخالفت خواهند کرد. این موضوع به شدت خطر تحریکات و آسیب وارد شدن به تاسیسات مرتبط با نفت و گاز را افزایش می‌دهد".