بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - برنا - گروه سیاسی؛ قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، گفت:واقعیت این است که تولید در سال جاری به رشد مطلوبی نرسید. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد تولید، نرخ تورم است. زمانی که تورم بالاست، نشان‌دهنده این است که تولید در کشور به اندازه کافی افزایش نیافته است.
اسماعیل گرامی‌مقدم،سخنگو حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره میزان تحقق شعار سال اظهار داشت: هر ساله رهبر انقلاب شعاری را به‌عنوان خط‌ مشی اقتصادی کشور اعلام می‌کنند، اما در عمل بخش زیادی از این اهداف محقق نمی‌شود.
اگرچه برخی اقدامات در راستای این شعارها انجام شده، اما تأثیر آن‌ها در سطح اقتصاد کشور چندان محسوس نبوده است. شعارهایی که بر افزایش تولید تأکید دارند، زمانی محقق خواهند شد که تمام ارکان کشور در جهت اجرای آن‌ها گام بردارند. گرامی‌مقدم تصریح کرد: واقعیت این است که تولید در سال جاری به رشد مطلوبی نرسید. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد تولید، نرخ تورم است. زمانی که تورم بالاست، نشان‌دهنده این است که تولید در کشور به اندازه کافی افزایش نیافته است. در یک اقتصاد سالم، رشد تولید به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها منجر می‌شود، اما در شرایط کنونی، افزایش تورم مانع از این روند شده است.
افزایش حقوق، شرط اساسی برای رونق تولید
وی با اشاره به اهمیت تحریک مصرف در افزایش تولید گفت: اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بدون افزایش تقاضا، تولید رونق نخواهد گرفت. برخی تصور می‌کنند که ابتدا باید تولید افزایش یابد تا تقاضا بالا برود، درحالی‌که این رویکرد نادرست است. در واقع، افزایش تولید تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف و تقاضا در بازار وجود داشته باشد. برای این منظور، حقوق و دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گذشته
سخنگوی حزب اعتماد ملی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته افزود: در سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی بر جلوگیری از افزایش حقوق‌ها و کنترل نقدینگی متمرکز بوده است، اما این روش تنها موجب کاهش قدرت خرید مردم و رکود در تولید شده است. حقوق‌بگیران همواره کمتر از نرخ تورم دریافتی داشته‌اند و این امر نه‌تنها معیشت مردم را دشوار کرده، بلکه به تولید داخلی نیز آسیب رسانده است.
افزایش 50 درصدی حقوق؛ راه‌حلی برای عبور از بحران
گرامی‌مقدم در پایان تأکید کرد:اگر در سال آینده دستمزدها حداقل 50 درصد افزایش پیدا نکند، وضعیت معیشتی مردم بحرانی‌تر خواهد شد و تولید همچنان در رکود باقی می‌ماند. برای تحقق شعار سال و رونق اقتصادی، لازم است که سیاست‌های اقتصادی کشور بر افزایش قدرت خرید مردم و تحریک مصرف متمرکز شود.
انتهای پیام/