بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش روز یکشنبه، 10 فروردین 1404، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه NBC اظهاراتی بحث‌برانگیز مطرح کرد که بار دیگر نگاه‌ها را به سوی او معطوف ساخت. او با جدیت اعلام کرد که در مورد تلاش برای رسیدن به سومین دوره ریاست‌جمهوری «شوخی ندارد» و تأکید کرد: «راه‌هایی برای این کار وجود دارد» تا محدودیت‌های قانون اساسی را دور بزند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این سخنان، واکنش‌های گسترده‌ای میان تحلیلگران سیاسی، حقوقدانان و حتی شهروندان عادی به دنبال داشته است. اما آیا چنین هدفی واقعاً قابل تحقق است؟ قانون اساسی آمریکا چه می‌گوید؟
برای فهم بهتر موضوع، ابتدا باید به قانون اساسی آمریکا نگاهی بیندازیم. متمم 22 قانون اساسی، که در سال 1951 و پس از چهار دوره ریاست‌جمهوری فرانکلین دی. روزولت به تصویب رسید، به‌طور صریح بیان می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از دو دوره (چه پشت سر هم و چه با فاصله) به‌عنوان رئیس‌جمهور خدمت کند.
متمم 22 قانون اساسی، که در سال 1951 و پس از چهار دوره ریاست‌جمهوری فرانکلین دی. روزولت به تصویب رسید، به‌طور صریح بیان می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از دو دوره (چه پشت سر هم و چه با فاصله) به‌عنوان رئیس‌جمهور خدمت کند. این قانون از زمان تصویب، به یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی آمریکا تبدیل شده و تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری موفق به خدمت بیش از دو دوره نشده است. با این حال، سخنان اخیر ترامپ نشان می‌دهد که او و حامیانش در پی یافتن راه‌هایی برای به چالش کشیدن این محدودیت هستند.
سناریوهای ممکن برای سومین دوره ریاست‌جمهوری
ترامپ در گفت‌وگو با کریستن ولکر، خبرنگار NBC، به یکی از روش‌های احتمالی اشاره کرد: استفاده از معاون رئیس‌جمهور، یعنی جی‌دی ونس، به‌عنوان ابزاری برای بازگشت به قدرت. اما این تنها ایده مطرح‌شده نیست.
پنج سناریوی ممکن برای تحقق دور سوم ریاست جمهوری ترامپ از این قرار است:
انتقال قدرت از طریق معاون رئیس‌جمهور
ترامپ در مصاحبه خود به‌طور واضح بیان کرد که یکی از راه‌ها می‌تواند این باشد که جی‌دی ونس، معاون کنونی او، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و سپس قدرت را به او «تفویض» کند. این ایده، اگرچه در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، با موانع قانونی بزرگی مواجه است. متمم 12 قانون اساسی آمریکا به صراحت اعلام می‌کند که فردی که واجد شرایط برای ریاست‌جمهوری نیست، نمی‌تواند به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور نیز فعالیت کند. از آنجا که خود ترامپ به دلیل محدودیت متمم 22 نمی‌تواند دوباره رئیس‌جمهور شود، ونس هم نمی‌تواند به‌عنوان یک میانجی عمل کند، زیرا این اقدام نقض قانون اساسی خواهد بود.
برای نمونه، اگر ونس به هر دلیلی از سمت خود کنار برود یا برکنار شود، قانون اساسی مسیر مشخصی برای جانشینی تعیین کرده که شامل رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت سنا می‌شود، نه رئیس‌جمهور پیشین. این سناریو، هرچند ممکن است از نظر تئوری برای برخی از طرفداران ترامپ جذاب باشد، اما در عمل با موانع قانونی غیرقابل عبوری روبه‌روست.
تشکیل کنوانسیون قانون اساسی
یکی دیگر از روش‌های احتمالی، برگزاری یک کنوانسیون قانون اساسی برای تغییر یا حذف متمم 22 است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، برای تشکیل چنین کنوانسیونی، دست‌کم 34 ایالت باید درخواست برگزاری آن را مطرح کنند. سپس، هر تغییری که در این کنوانسیون پیشنهاد شود، باید توسط 38 ایالت تأیید گردد. این فرآیند، که به «کنوانسیون ماده پنجم» شناخته می‌شود، در تاریخ معاصر آمریکا هرگز برای اصلاح قانون اساسی به کار گرفته نشده است.
یکی دیگر از روش‌های احتمالی، برگزاری یک کنوانسیون قانون اساسی برای تغییر یا حذف متمم 22 است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، برای تشکیل چنین کنوانسیونی، دست‌کم 34 ایالت باید درخواست برگزاری آن را مطرح کنند. سپس، هر تغییری که در این کنوانسیون پیشنهاد شود، باید توسط 38 ایالت تأیید گردد برای درک دشواری این روش، کافی است نگاهی به تاریخ اصلاحات قانون اساسی بیندازیم.
از میان 27 متمم موجود در قانون اساسی آمریکا، هیچ‌کدام از طریق کنوانسیون پیشنهاد نشده‌اند؛ همه آن‌ها از طریق رأی دوسوم کنگره ارائه شده‌اند. علاوه بر این، با توجه به دوقطبی شدید سیاسی میان ایالت‌های آمریکا در حال حاضر، بعید به نظر می‌رسد که 34 ایالت با دیدگاه‌های متفاوت بتوانند بر سر چنین موضوع حساسی به توافق برسند.
تغییر متمم 22 از طریق کنگره
سناریوی دیگر، اصلاح مستقیم متمم 22 از طریق کنگره است. اخیراً، اندی اوگلز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، پیشنهادی برای تغییر این متمم ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، رئیس‌جمهورهایی که دوره‌هایشان پشت سر هم نبوده، می‌توانند دوباره نامزد شوند. این طرح، اگرچه از نظر تئوری امکان‌پذیر است، اما نیازمند رأی دوسوم در هر دو مجلس نمایندگان و سنا و سپس تأیید 38 ایالت است.
برای مثال، در سال 1987، زمانی که برخی از حامیان رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت، ایده‌ای مشابه برای لغو متمم 22 مطرح کردند، این پیشنهاد به دلیل عدم حمایت کافی در کنگره و ایالت‌ها به سرعت کنار گذاشته شد. با توجه به ترکیب کنونی کنگره و اختلافات عمیق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، بعید است که چنین طرحی بتواند حمایت لازم را جلب کند.
استراتژی استیو بنن: تفسیر متفاوت از قانون
استیو بنن، یکی از متحدان قدیمی و استراتژیست ارشد ترامپ، معتقد است که می‌توان راه‌های «جایگزین» برای بازگشت ترامپ به قدرت در سال 2028 پیدا کرد. او در گفت‌وگویی با شبکه نیوزنیشن ادعا کرد که ترامپ می‌تواند در انتخابات 2028 شرکت کند و پیروز شود. اما بنن جزئیات مشخصی درباره این «راه‌های جایگزین» ارائه نکرد.
حقوقدانان اما دیدگاه متفاوتی دارند. به گفته مرکز برنان برای عدالت، هرگونه تلاش برای تفسیر متمم 22 به نفع دوره سوم، کاملاً غیرقانونی است. برای نمونه، در سال 2003، زمانی که برخی از حامیان بیل کلینتون ایده‌ای مشابه برای دور زدن متمم 22 مطرح کردند، دیوان عالی آمریکا به صراحت اعلام کرد که این متمم هیچ‌گونه ابهامی ندارد و شامل همه دوره‌ها، چه متوالی و چه غیرمتوالی، می‌شود.
چالش حقوقی در دیوان عالی
آخرین سناریو، ایجاد یک چالش حقوقی برای تفسیر متمم 22 است. برخی از حامیان ترامپ پیشنهاد داده‌اند که می‌توان این متمم را در دیوان عالی به چالش کشید، با این استدلال که متمم 22 به صراحت درباره دوره‌های غیرمتوالی چیزی نگفته است. اما کارشناسان حقوقی، از جمله مرکز برنان، این ایده را کاملاً بی‌پایه می‌دانند.
برای مثال، در سال 2015، زمانی که شایعاتی درباره تلاش باراک اوباما برای دوره سوم مطرح شد، حقوقدانان به سرعت اعلام کردند که چنین اقدامی نه تنها غیرقانونی است، بلکه حتی نمی‌تواند به دیوان عالی برسد، زیرا متن متمم 22 کاملاً شفاف است. علاوه بر این، با توجه به ترکیب فعلی دیوان عالی که اکثریت آن را قضات محافظه‌کار تشکیل می‌دهند، بعید است که چنین چالشی حتی در صورت طرح، مورد پذیرش قرار گیرد.
آنچه بیش از هر چیز در این میان برای شهروندان آمریکایی و حتی دیگر ساکنان کره زمین، نگران‌کننده است، این واقعیت است که یک رئیس‌جمهور فعلی به‌طور علنی درباره دور زدن قانون اساسی کشورش سخن می‌گوید. این اظهارات، نشانه‌ای از یک تحول خطرناک در سیاست آمریکا هستند.
در سال 2015، زمانی که شایعاتی درباره تلاش باراک اوباما برای دوره سوم مطرح شد، حقوقدانان به سرعت اعلام کردند که چنین اقدامی نه تنها غیرقانونی است، بلکه حتی نمی‌تواند به دیوان عالی برسد، زیرا متن متمم 22 کاملاً شفاف است. دموکراسی آمریکا، که بر پایه قانون اساسی و تفکیک قوا استوار است، به شدت به رعایت این اصول وابسته است. وقتی یک رهبر سیاسی به جای تقویت این اصول، به دنبال تضعیف آن‌ها می‌رود، اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک کاهش می‌یابد.
برای نمونه، در سال 1974، زمانی که ریچارد نیکسون در جریان رسوایی واترگیت از مقام خود کناره‌گیری کرد، این قانون اساسی بود که توانست کشور را از یک بحران سیاسی عمیق نجات دهد. اما اگر رهبران سیاسی به جای احترام به قانون، به دنبال راه‌هایی برای دور زدن آن باشند، این خطر وجود دارد که دموکراسی آمریکا به تدریج به سمت یک نظام اقتدارگرا حرکت کند.
سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره تلاش برای سومین دوره ریاست‌جمهوری، یک هشدار جدی برای دموکراسی آمریکا است. هرچند همه سناریوهای مطرح‌شده با موانع قانونی جدی روبه‌رو هستند، اما نفس این بحث‌ها نشان‌دهنده یک تغییر نگران‌کننده در فضای سیاسی این کشور است.
آیا آمریکا می‌تواند در برابر چنین تهدیدهایی از دموکراسی خود دفاع کند؟ آیا ترامپ دموکراسی آمریکایی را به مسلخ خواهد برد ؟ آیا دوران فاتح دو جنگ جهانی و ابرقدرت زمانه به سالهای آخر خود نزدیک می شود؟
ترامپ نشان داده است ظرفیت های شخصی فراوانی برای دور زدن قانون و حتی معکوس کردن روندهای قانونی-حقوقی، سیاسی و رسانه ای به نفع خود دارد، اگر ترامپ در دوره ریاست جمهوری اول خود بتواند عملکرد بی نظیری در اقتصاد و سیاست از خود به جای بگذارد، راه برای دور زدن قانون اساسی آمریکا برای او هموار می شود، ترامپ برای حفظ قدرت و حتی انتقال آن به فرزند خود هیچ ابایی از هیچ چیز ندارد!