بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وانانیوز|
سال گذشته اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد و ریسک‌های سیستماتیک سبب شد نا‌اطمینانی در بازار سرمایه تشدید شود. در سالی که گذشت اتفاقات سیاسی و اقتصادی غیر‌قابل پیش‌بینی و کم‌نظیری رخ داد که بازار سرمایه را با ابهامات زیادی روبه‌رو ساخت که اثرات آن در سال‌جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود.
سوق نقدینگی به سوی بازار سرمایه تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که مسائل سیاسی و اقصادی به ثبات نسبی برسند. در سال گذشته حذف سامانه نیما و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز گام مهمی در جهت حمایت از تولید و کاهش رانت بود و تاکید بر خصوصی‌سازی از جمله واگذاری ایران خودرو تاثیر بسزایی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید داشت. با وجود این استیضاح وزیر اقتصاد به افزایش نوسانات سیاسی و اقتصادی دامن زد و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت و سیاست‌های اقتصادی و خروج پول از بازار سرمایه شد چرا که ابهامات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور سایه افکند و از سوی دیگر بحث مذاکرات و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های تجاری نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرد و سبب شد بازارهای مالی مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی را پیش روی خود ‌‌‌ببینند.
در سال گذشته، سیاست‌‌‌های انقباضی دولت در کنار کاهش منابع ارزی و فشارهای بین‌المللی، منجر به رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت دلار شدند. این ابهامات درکنار کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم بالا و رکود در برخی از بازارها به‌‌‌ویژه مسکن و بورس منجر شد تا نقدینگی سرگردان برای حفظ ارزش خود به سمت طلا و صندوق‌های طلا سوق پیدا کند. در حال حاضر بازار سرمایه ارزان‌ترین و ارزنده‌ترین بازار در میان رقبای خود محسوب می‌شود چرا که ارزش دلاری بازار سرمایه در کف تاریخی خود قرار دارد و بسیاری از سهم‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند. اما فضای سیاسی و اقتصادی مبهم و تهدیدهای ژئوپلیتیک تمایل سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش داده و سبب شده با توجه به ارزشمندی این بازار بدون تقاضا باقی بماند.
از سوی دیگر رشد نرخ بهره ترمزی برای صعود بازار است چرا که نرخ بهره بدون ریسک در انتهای سال 1403 به محدوده 36‌درصد رسیده است. این نرخ کف P/E را به 3 رسانده و باعث شده جذابیت بازار سرمایه کاهش یابد. با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی و بین‌المللی که در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وجود دارد و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و فضای مبهم سیاسی و اقتصادی و شرایط همواره درحال تغییر قطعیتی در مورد هیچ سناریویی در کار نیست اما می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به ارزندگی بازار ریزش سنگینی متصور بود و در صورتی که فضای داخلی و بین‌المللی به ثبات نسبی برسد می‌توان ورود نقدینگی به بازار و رشد بازار سرمایه را محتمل دانست.
در اقتصاد جهانی جنگ تعرفه‌ای ترامپ موجب می‌شود تورم جهانی افزایش یابد که در کوتاه‌‌‌مدت نرخ کامودیتی‌‌‌ها را افزایش دهد و در بلندمدت با ایجاد رکود جهانی باعث کاهش نرخ کامودیتی‌‌‌ها شود. ناترازی انرژی یکی دیگر از چالش‌هایی است که برخی صنایع در سال‌جاری با آن روبه‌رو خواهند بود. محصولاتی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت و در نهایت شرکت‌هایی که انرژی زیادی نیاز دارند و کالای رقابتی تولید نمی‌کنند از این بابت آسیب جدی خواهند دید.
در خصوص چشم‌انداز بازار خودرو کاملا بستگی به سیاست‌های دولت در زمینه واردات و تعرفه‌های گمرکی دارد که در صورتی که محدودیت‌های وارداتی کاهش و میزان عرضه خودروهای خارجی افزایش یابد ثبات در قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود و در نهایت به اندازه تورم رشد قیمتی خواهند داشت. اما در صورتی که واردات محدود بماند و تعرفه‌های بالا حفظ شوند نوسانات جدی در بازار خودرو پیش‌بینی می‌شود. روند قیمت دلار با توجه به رشد نقدینگی و کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی و کاهش نقدینگی دلاری و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی صعودی خواهد بود. در این میان تغییرات سیاسی و تحولات بین‌المللی و وضعیت ژئوپلیتیک می‌تواند این پیش‌بینی را دستخوش تغییرات کند.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بازار مسکن انتظار می‌رود رشد قیمت‌ها در بازار مسکن با توجه به اینکه ساخت‌وساز کاهش چشمگیری داشته است و در صورت تداوم تورم و رشد نقدینگی مسکن روند افزایشی داشته باشد اما این رشد قیمت کمتر از تورم و به دلیل اینکه نقدشوندگی مسکن نسبت به بازار ارز و طلا کمتر بوده همراه با رکود باشد و رکود تورمی در بازار مسکن رخ دهد.
بازار طلا تحت‌تاثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی از جمله قیمت جهانی اونس طلا، تورم و سیاست‌های بانک مرکزی و تغییرات نرخ ارز و تصمیمات فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. طلا به عنوان گزینه‌ای برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی در برابر تورم همیشه برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته است. در صورت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش تنش‌های سیاسی و بین‌المللی شاهد رکوردهای جدیدی در قیمت آن خواهیم بود و در بازار داخلی هم پیشتاز بازدهی خواهد شد. بازدهی طلا به سطح ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بازمی‌گردد و سیاست‌های مالی دولت و روابط بین‌المللی از عوامل تعیین کننده آن است. تورم بالا و نوسانات نرخ ارز در ایران سرمایه‌گذاری در طلا را مورد اقبال قرار می‌دهد و شاهد روند صعودی اما پرنوسان در آن خواهیم بود.
در سال 1404 با انواع ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک از جمله نوسانات اقتصادی و سیاسی روبه‌رو هستیم و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سال 1404 نیز تا حد بسیاری به عوامل داخلی و خارجی وابسته است. با این حال هرگونه پیش‌بینی ممکن است تحت‌‌‌تاثیر تحولات غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد و با توجه به فضایی که عدم‌قطعیت در آن موج می‌زند پیشنهاد می‌شود سبد دارایی سرمایه‌گذاران از تنوع کافی برخوردار باشد.