بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصاد آنلاین، صنعت خودروسازی در ایران همواره تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار داشته است. در این میان، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری خودروها، وظیفه دارد تا با استفاده از فرمول‌های علمی و اقتصادی، قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم به نفع تولیدکننده باشد و هم مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شود.
با این حال، از آخرین بار که قیمت‌ها در آبان 1403 به‌روزرسانی شدند، تحولات اقتصادی فراوانی رخ داده است. رشد 55 درصدی هزینه‌های تولید، افزایش شدید نرخ ارز و دستمزدها، همگی نشان‌دهنده این هستند که شرایط اقتصادی به‌طور چشمگیری تغییر کرده‌اند. با این حال، شورای رقابت تاکنون اقدامی برای بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری انجام نداده است. طبق آمار منتشر شده، در حدود پنج ماه گذشته، هزینه‌های تولید خودرو در کشور بیش از 55 درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز دولتی از 42 هزار تومان به 70 هزار تومان در فروردین 1404، تغییرات عمده‌ای در هزینه‌های تولید ایجاد کرده است. قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی که بخش بزرگی از تولید خودرو را تشکیل می‌دهند، به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. این افزایش‌ها به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید است که در نهایت به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود.
از سوی دیگر، طبق مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال 1404 با افزایش 45 درصدی روبرو شده است. این تغییرات، علاوه بر اینکه فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد کرده، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین توان مالی خودروسازان داشته است. به‌ویژه که در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش‌های متعدد اقتصادی روبرو هستند و بسیاری از آنها با زیان عملیاتی در حال فعالیت هستند.
در حالی که این تحولات اقتصادی ادامه دارد، فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت همچنان ثابت مانده و قیمت‌ها تغییر نکرده است. این در حالی است که طبق همین فرمول، خودروسازان باید هزینه‌های واقعی تولید را در نظر بگیرند. بنابراین، ادامه سیاست قیمت‌گذاری فعلی، نه تنها موجب کاهش سودآوری برای خودروسازان شده، بلکه از این نیز بدتر، ممکن است به کاهش کیفیت محصولات تولیدی و حتی کاهش تیراژ تولید منجر شود.
به این ترتیب، فاصله‌گیری قیمت‌های فروش از هزینه‌های تولید، خودروسازان را به انتخاب‌هایی دشوار می‌اندازد: یا باید کیفیت را کاهش دهند، یا از منابع غیرمولد برای جبران زیان استفاده کنند، یا تولید برخی مدل‌ها را متوقف نمایند. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها پایدار و مطلوب نیستند.
در شرایط فعلی که هزینه‌های تولید به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هنوز بدون تغییر باقی مانده است، سیاست‌گذاران باید سریعاً نسبت به به‌روزرسانی قیمت‌ها اقدام کنند. تأخیر در این امر تنها به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد انجامید. در صورتی که شورای رقابت خواهان تحقق هدف‌های خود در تنظیم بازار و حمایت از صنعت خودروسازی باشد، باید به‌سرعت به‌روزرسانی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد تا از تداوم بحران در این صنعت جلوگیری شود.