بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - رواج معاملات آنلاین طلای مجازی و ورود سرمایه های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه گذاران که عمدتا تحت تاثیر و مهندسیِ بازی گردانهای پنهان این بازار اغوا کننده می باشد، می تواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز شود. - اخبار اقتصادی -
رواج معاملات آنلاین طلای مجازی در سالهای اخیر به عنوان یک پدیدۀ پـیچیده و چند بعدی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است و دلایل گرایـش اخیر افراد به این نوع معاملات شامل تنش اقتصـادی ، نوسانات شدید بازار ارز، بی اعتمادی به سیستم مالی و بانکی کشور و نیز رشـد قارچ گونه و بدون نظارت پلتفرم های فروش آنلاین طلای مجازی و تبلیغات اغوا کنندۀ آن ها می باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در شرایطی که بازارهای سـنتی در ایران تحت فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی هستند ، بسیاری از مردم جهت حفظ ارزش سرمایه های خود به بازارهای معاملات آنلاین طلای مجازی روی می آورند ، زیرا این معاملات ، به ظاهر امکان دستیابی سریع افراد به سودهای کلان ،بدون پرداخت هزینه های جانبی و مالـیات و دغدغه مبادله و نگهداری فیزیکی طلا را فراهم می آورد. با این حال ، رواج این نوع معاملات در خلاء قانونی و نظارتی فعلی ، نه تنها برامنیت سرمایه گذاری و نیز اقتصاد کلان کشور اثرات بسیار سوئی دارد ، بلکه به لحاظ سـیاسی و امنیتی نیز می تواند زمینه ساز مشکلات جـدّی ای برای کشور باشد.
در این مقال سعی بر این است که ضمن تبیین چالش های حقوقی موضوع و تحلیل اثرات سوء رواج چنین معاملاتی بر اقتصاد و سیاستهای مالی و پولی کشور، تبعات و چالش های سیاسی و امنیتــی موضوع نیزمورد بررسی قرار گرفته و به راه حلی کلی در جهت ساماندهی این بازار نوظهور و رفع تهدیدهای بالقوه آن دست یابیم .
چالش های حقوقی موضوع
یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه معاملات آنلاین طلای مجازی در کشور ، فقدان یک چهار چوب حقوقی مشخص و مقررات مدون در آن خصوص ، به ویژه در حوزه دارایی های دیجیتال و پلتفرم های آنلاین می باشد و این حوزه با یک خلاء جدی قانونی مواجهه است که این موضوع سبب شده ، تا بسیاری از سرمایه گذاران در دام کلاهبرداران و پلتفرم های غیر مجاز بیافتند و زمینه های قانونی کافی و لازمی جهت حمایت از آن ها وجود نداشته باشد و سرمایه گذاران متضرر جهت احقاق و استیفای حقوق خود ، با صعوبت و موانع متعددی روبرو گردند و دیگر معضل جدی تر اینکه، طبق آمارِ معاملاتِ صورت گرفته در این پلتفرم ها ، و میزان طلای فیزیکی تامین شده بنا بر خود اظهاری آنها ، متاسفانه شاهد یک خالی فروشی کلان در حوزه فروش آنلاین طلای مجازی می باشیم که تامین خسارات احتمالی سرمایه گذاران در این پلتفرم ها را قطعا با مشکل مواجه خواهد نمود.
بررسی تبعات سوء اقتصادی
1 ) فرار سرمایه و تضعیف ارزش ریال : با توجه به تبلیغات اغوا کننده و قول های غیر واقعی و جذاب پلتفرم های فروش آنلاین طلای مجازی و ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با تبلیغات گسترده و قارچ گونه ، هر روزه افراد بیشتری به سمت سرمایه گذاری در این بخش رفته و سرمایه های موجود در جامعه بجای بکار گیری در پروژه های صنعتی ، مولد و اشتغال زا ، به سمت این بازارهای غیر مولد و مبهم سوق پیدا می کند و سرمایه گذاران واقعی رغبت سرمایه گذاری در بازارهای حقیقی و مولد را از دست می دهند و این موضوع ضمن ایجاد فرار سرمایه و کاهش اشتغال زایی، باعث کاهش تقاضا برای ریال شده و نیز عاملی برای ایجاد فشار مضائف بر نرخ ارز و ایجاد التهاب بیشتر در بازارهای مالی و تضعیف مضائف ارزش ریال خواهد شد، که تبعات آن طبیعتاً در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نمود پیدا خواهد کرد.
2 ) ایجاد هیجانات کاذب : تبلیغات گسترده و غیر واقعی در مورد معاملات آنلاین طلای مجازی ، سبب ایجاد هیجانات کاذب و رفتارهای شتاب زده در سرمایه گذاران می شود که بعضا با دخالت های سوء و مهندسی شده برخی بازیگران پنهان این بازار ، نهایتا باعث افزایش بی رویه وغیر منطقی قیمت طلا و دارایی های مجازی می گردد که این موضوع در نهایت رغبت به سرمایه گذاری دربازارهای مالی مولد و واقعی را کاسته ، و موجب تضرر سرمایه گذاران حقیقی گردیده فلذا اعتماد عمومی به بازارهای مالی رسمی کاهش پیدا خواهد نمود و به تبع آن ، افراد بیشتری به سمت معاملات غیر رسمی و مشکوک سوق پیدا خواهند کرد.
3 ) محدود شدن توانایی سیاست گذاران اقتصادی : افزایش جمعیت سرمایه گذاران در بازارهای غیر رسمی و فرار سرمایه از بازارهای مولد غیر رسمی، می تواند موجب کاهش قدرت و تاثیر ابزارهای سیاست گذاری مالی و پولی دولت شود وهمچنینن دولت دیگر نمی تواند بر روی در آمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و اقتصاد برون زا نیز حساب کند و این موضوع به تشدید بحران اقتصادی و کاهش مضائف در آمدهای ملی خواهد انجامید.
تبعات سوء سیاسی و امنیتی
رواج معاملات آنلاین طلای مجازی و ورود سرمایه های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه گذاران که عمدتا تحت تاثیر و مهندسیِ بازی گردانهای پنهان این بازار اغوا کننده می باشد، می تواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز و تضعیف ناخواسته و بدون مبنای ریال و در نتیجه عدم ثبات اقتصادی گردیده و با ایجاد و تشدید بدون کنترل تورم ، کشور را حتا در تامین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی و دارو با مشکل مواجه سازد وسرمایه های کلانِ بلعـیده شده در این بازار غیر شفاف و مبهم می تواند باعث بی اثر شدن سیاستهای مالی و اقتصادی کنترلی حاکمیتی دولت شده و همچنین عدم شفافیت و امکان کنترل این بازار ، بستری برای نفوذ بازیگران خارجی وایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و حتا گسترش فساد و پولشویی و تامین مالی اقدامات مجرمانه و نیز فرارهای مالیاتی کلان فراهم آورد. افزون بر آن خطر خالی فروشی و عدم تامین طلای فیزیکی فروخته شده توسط این پلتفرم ها واحتمال مواجهۀ قریب الوقوع با یک اِّبَر بدهی در قبال سرمایه گذاران ، در خلاء قانونی و نظارتی فعلی و یا امکان هک و حملات سایبری عمده در این حوزه ، بدلیل خلاء ها و ضعف های فنی پلتفرم ها ، یک زنگ خطر جدی در امکان مواجهه با نارضایتی عمومی گسترده می باشد که می تواند اعتماد عمومی را بر نظام مالی و اقتصادی و حاکمیتی دولت و کشور دچار خدشه ای نگران کننده و ترمیم ناپذیر نماید که تاثیر تبعات سوء آن بر امنیت عمـومی کشور نیز اجتناب نا پذیر خواهد بود. 
سخن پایانی این که ، هر چند رواج معاملات آنلاین طلای مجازی در کشور می تواند فرصت هایی را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد نماید ، اما با توجه به فقدان قوانین مدون مربوطه و نظارت و کنترل لازم ، مخاطرات و چالش های جدی ای را چه برای سرمایه گذاران و چه برای اقتصاد کلان و امنیت عمومی کشور به همراه دارد ، که نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع از سوی دولت ، مجلس و قوه قضائیه جهت ایجاد محیطی امن و تحت نظارت برای این نوع معاملات را بیش از پیش ضروری می نماید. لذا ضروری است که دولت و مجلس و قوه قضاییه بصورت عاجل با اتخاذ یک استراتژی جامع و همکاری بین نهادی ، با بهره گیری ازنظرات متخصصین حوزه های مرتبط ، ضمن وضع مقررات قانونی لازم و افزایش نظارت و کنترل بر ایجاد و فعالیت پلتفرم های آنلاین فروش طلای مجازی ، با فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاری و افزایش اعتماد عمومی ، مانع ایجاد مخاطرات پیش گفته اقتصادی و امنیتی ناشی از این پدید اقتصادی نوظهور گردند.
انتهای پیام/