بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت :هرچند به نظر می‌رسد از التهاب بازارها اندکی کاسته شده و دیگر خبری از صعود «شارپی» قیمت ها در بازار دارایی‌ها نیست؛ اما یک سؤال مهم نیز مطرح شده است: آیا افزایش قدرت خرید ریال در برابر ارزهای خارجی، پایدار خواهد بود؟
به عبارتی، این سؤال در شرایطی مطرح می شود که شاخص‌های اقتصادی هنوز در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند و اقتصاد ایران به طور کامل درگیر ناترازی‌های عمیق و گسترده در ساختارهای مختلف خود شده است.
در این میان، افزایش ارزش ریال در برابر دلار؛ خبری خوشحال کننده است که می تواند در صورت توقف نوسان‌ها و باقی ماندن قیمت برابری در یک کانال، میزان پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کند. اما آیا چنین چیزی قابل تحقق است؟ در فضای کنونی، نکته مهم فارغ از توافق احتمالی، پایداری آن خواهد بود؛ چراکه در صورت عدم قطعیت در پایداری، اثرات هیجانی روزهای نخست به مرور کمرنگ شده و از بین خواهد رفت. در کنار آن نباید از نقش مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند ناترازی در نظام بانکی و ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد و باقی ماندن رانت موجود در حوزه ارز و انرژی که عملاً جلوی کاهش تورم و نقدینگی را می‌گیرد، غافل شد؛ موضوعاتی که در صورت تداوم، پایداری افزایش ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار خواهند داد. بنابراین به نظر می‌رسد، در کنار توافق بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی، باید در داخل نیز اصلاحات اقتصادی اساسی انجام شود.
هنوز کسری تراز تجاری ایران در 10ماهه سال گذشته عدد منفی 10 میلیارد دلار است که در واقع یکی از مهم ترین شاخص‌های جریان ورود و خروج ارز و سرمایه گذاری و تولید به حساب می آید. رشد اقتصادی در محدوده 3.7 درصد (درپایان پاییز سال گذشته) قرار گرفته که عدد بزرگی نیست. میزان نقدینگی به حدود 10000هزار میلیارد تومان رسیده که بخش بزرگی از آن «پول داغ» است و در پایان سال گذشته 28.7 درصد رشد و تورم را به محدوده 35 درصد رسانده است و ناترازی در حوزه‌های مختلف انرژی را می توان در زندگی عامه مردم دید. در واقع، اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران رخ نداده است و اصلاح این ساختار، نیاز به سرمایه‌گذاری و تزریق دانش و فناوری دارد.
انتظارات؛ ارزش پول ملی را تقویت کرد لطفعلی عاقلی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «ایران»، ریزش شدید نرخ دلار در روز یکشنبه و تقویت ارزش پول ملی را ناشی از انتظارات عنوان کرد و توضیح داد: «قاعدتاً زمانی که انتظارات مثبت در بازار وجود داشته باشد، با رخ دادن آنچه مورد انتظار است، روند قیمت‌ها و نرخ ارز کاهشی می‌شود و البته برعکس وقتی انتظارات منفی باشد، وضعیت اقتصادی و قیمتی بدتر خواهد شد.»
وی افزود: «عموماً نرخ ارز به عنوان یکی از دماسنج‌های اقتصاد محسوب می‌شود، علاوه بر این، نکته مهم دیگر به میزان منابعی که می‌توان به بازار تزریق کرد نیز بازمی‌گردد. اگر قدرت کافی را داشته باشیم که همراه با افزایش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز، تزریق خوبی هم داشته باشیم، نباید قاعدتاً در شرایط بحرانی قیمت به صورت محسوس بالا برود؛ اما متأسفانه به دلیل اینکه محدودیت در سمت منابع‌مان وجود دارد و ورودی‌های ارزمان محدودتر شده است؛ نمی‌توانیم خیلی روی منابع موجود تکیه کنیم و بدیهی است که در چنین شرایطی قیمت افزایش پیدا می‌کند.»
عاقلی خاطرنشان کرد: «زمانی که به طور مثال تولیدکنندگان، ارز را با نرخ‌های بالاتری خریداری کرده‌اند و محصولات‌شان را با آن قیمت‌های بالاتر به مرحله تولید نهایی رسانده‌اند، نباید به سرعت انتظار کاهش قیمت نهایی محصولات را داشت؛ مگر اینکه اوضاع آرام‌ و آرام‌تر شود و بهبودی مداوم را شاهد باشیم.»
شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با فرض صورت‌گرفتن یک توافق در دل مذاکرات، متذکر شد: «باید توجه داشته باشیم که شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد، فقط به صرف توافق نیست، باید سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص می‌کنند، برای همه عیان باشد؛ در حال حاضر ما وزیر اقتصاد نداریم تا ببینیم بالاخره تکلیف سیاست‌های مالی‌مان چه می‌شود؛ بودجه‌ و تعهدات آن در نیمه اول کاملاً تحقق پیدا می‌کند یا خیر.»
وی اضافه کرد: «از سویی بانک مرکزی هم باید سیاست‌های شفاف داشته باشد و عنصر شفافیت اطلاعاتی در زمینه سیاست‌گذاری چه مربوط به بانک مرکزی باشد چه مربوط به وزارت اقتصاد و چه مربوط به سازمان برنامه و بودجه باشد، عنصر کلیدی است که به فعالان اقتصادی و نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری کمک می‌کند.»
عاقلی گفت: «همچنین دسترسی به بازارهای خارجی نیز عاملی کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای فعالیت در بازار ایران است؛ تحریم‌ها را نباید نادیده بگیریم؛ در داخل نیز باید محل ارقامی که در بودجه گذاشته شده و تبصره‌های تکلیفی که وجود دارد، مشخص باشد. به این موضوع حتی در مناظره‌های انتخاباتی هم اشاره شد که اگه لازم باشد حتی بخشی از قانون برنامه هم اصلاح شود، باید این کار را انجام داد. در کنار آن، ناترازی‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، بحران را تشدید می‌کند. به نظرم اگر موضوعات فراملی را با توافق پیش رو حل کنیم؛ می‌توان با فراغ بال به این موضوعات داخلی توجه داشت.»
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از منابع اصلی رشد اقتصادی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین منابعی که برای رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی نیاز داریم، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، کسی که می‌خواهد در یک کشور سرمایه‌گذاری کند، به همراه خود ‌فناوری هم می‌آورد، حتی نیروی انسانی هم ممکن است با خود بیاورد و حتی آموزش هم می‌تواند بدهد؛ اما برای ورود این سرمایه‌گذار باید محیط مناسب را برایش فراهم کرد؛ محیطی که در آن ریسک سیاسی و اقتصادی نباشد؛ اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، آینده معلوم و مشخص باشد، تا بتواند سود و بازدهی خود را محاسبه کند.»
وی ادامه داد: «با نرخ بالا و نوسان شدید ارز، سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی به هیچ عنوان از سرمایه‌گذاری در کشور استقبال نمی‌کند؛ چراکه تورم بالا خود نشان‌دهنده ریسک و بی‌اعتمادی زیاد به سیستم اقتصادی است.»
عاقلی در پایان با فرض توافق بین ایران و آمریکا؛ روند ریزشی نرخ ارز و تقویت پول ملی را ادامه‌دار دانست و گفت: «با این فرض که توافقات همانطور که دو طرف اعلام کرده‌اند، مثبت پیش برود؛ و اراده کلی نظام نیز حمایت از آن باشد، آثار مثبت‌تری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.»
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به ریزش نرخ ارز توضیح داد: «دلیل اصلی تقویت ارزش پول ملی، کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌هایی بود که به‌ویژه در یک ماه اخیر بسیار تشدید شده بود. این انتظارات و نااطمینانی‌ها به حدی تشدید شد که نرخ دلار تا حوالی 106 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.»
وی افزود: «اما از هفته گذشته اتفاقاتی رخ داد که بسیاری از کارشناسان هم در هیچ سناریویی آن را پیش‌بینی نمی‌کردند؛ به یکباره باب مذاکرات باز شد و پس از نشست اول که هر دو طرف نتیجه آن را مثبت ارزیابی کردند و در داخل هم مشخص شد که یک اجماع در بحث مذاکرات وجود دارد؛ موجب ریزش شدید نرخ دلار و طلا شد و نشان داد که نااطمینانی‌ها چقدر روی بازار و اقتصاد کشور مؤثر بوده است.»
شقاقی ادامه داد: «با وجود این، نباید به ناترازی‌های شدید در اقتصاد کشورمان بی‌توجه بود؛ ناترازی‌هایی که کشور در ماه‌های آینده در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، آب، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و... با آنها مواجه می‌شود؛ هنوز هم حتی در صورت توافق موجب شرایط ناپایدار و عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد کشور خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «بنابراین اگر واقع‌بینانه بخواهیم تحلیل کنیم و اگر اخبار مثبت تداوم داشته باشد و دورهای بعدی مذاکرات نیز مثبت باشد، دلار وارد کانال 70 هزار تومان هم خواهد شد.»
وی بیان کرد: «ما ناترازی‌ها، کسری‌های بودجه و کسری تجاری شدیدی در کشور داریم که اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، با این موضوع توافق یک امیدآفرینی و فضای مثبتی در کشور ایجاد شده است؛ البته هنوز ما نمی‌دانیم واقعاً مذاکرات در بحث اقتصادی چه عوایدی خواهد داشت. باید دید در صورت تداوم مذاکرات، اثرات آن را در بحث صادرات نفتی، باز شدن مسیر مبادلات ارزی و تبادلات بانکی ببینیم؛ این موارد هنوز مشخص نشده است.»
شقاقی گفت: «حتی در صورت توافق باید ناترازی‌های اقتصاد کلان را نیز در بحث محاسبات اقتصادی لحاظ کنیم و اثرات آن را روی کسری‌های بودجه بسنجیم تا بتوان روی موضوع تعادل بازار ارز و طلا تصمیم‌گیری کرد؛ در حال حاضر شرایط به نحوی است که سایر معادلات سیاسی و اقتصادی در این ریزش‌ها لحاظ نشده و فقط بحث مذاکرات هسته‌ای پیش می‌رود؛ ولی متغیرهای جانبی مانند امتیازاتی که داده خواهد شد، هنوز مشخص نیست.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت انتظارات تورمی همان طور که به سرعت افزایش پیدا می‌کند، به سرعت هم کاهش می‌یابد و نه در افزایش آن و نه در کاهش آن دقت و حساسیت و واقع‌بینی لحاظ نمی‌شود؛ هیچ تحلیلگری دلار 106 هزار تومان را برای ابتدای سال 1404 در نظر نمی‌گرفت و در پی آن به همین میزان کاهش هم قابل تصور نبود؛ چراکه در این تحلیل‌ها، بالا و پایین رفتن ناترازی‌های اقتصاد کلان و پیچیدگی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد هنوز لحاظ نشده است.»