بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‌الله آملی لاریجانی، نسبت به طرح مجدد لوایح FATF ابراز نگرانی کرده و آن را دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و راهبردی عمیق دانسته است. آن‌ها معتقدند FATF ابزاری برای سلطه‌گری است و پذیرش آن استقلال اقتصادی، امنیت ملی و حاکمیت مالی کشور را تضعیف می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
سلام علیکم
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی و فشارهای بی‌سابقه دشمنان خارجی است و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، طرح مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، مایه‌ی تعجب و نگرانی جدی است.
شنیده‌ها حاکی از بررسی نهایی در هفته جاری در صحن مجمع است. اما بسیج دانشجویی بارها و به کرات و در موقعیت‌های زمانی متعدد و مختلف آثار زیان‌بار پذیرش تفاهم‌نامه و پیوستن به کنوانسیون‌های FATF را یادآور شده است.
موضوع FATF مسئله و تصمیمی فنی یا صرفاً حقوقی نیست، بلکه دارای ابعاد متعدد و مقوله‌های عمیق سیاسی، امنیتی و راهبردی است که آثار بلندمدت آن بر استقلال اقتصادی، امنیت ملی و تمامیت حاکمیت مالی کشور، غیرقابل انکار است.
سازوکار FATF برخلاف ظاهر فریبنده‌ی آن، واجد اشکالات ذاتی بنیادینی است که آن را به ابزاری برای سلطه‌گری تبدیل کرده است.
تعاریف یک‌سویه از تروریسم، مشروط‌سازی تبادلات مالی به پذیرش نظام ارزشی غرب، الزام به شفاف‌سازی اطلاعات حیاتی مالی و اقتصادی کشور، و عدم ارائه هرگونه تضمین حقوقی یا سیاسی در قبال اجرای تعهدات، همه و همه مؤید آن است که الحاق به این سازوکار، چیزی جز تضعیف ارکان حاکمیت اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی نخواهد بود.
این نهاد، با ساختاری نفوذپذیر و وابسته به اراده قدرت‌های سلطه‌گر، عملاً به ابزار اعمال فشار سیاسی و اطلاعاتی علیه کشورهای مستقل بدل شده است؛ چنان‌که تجربه دیگر کشورها، از جمله پاکستان، ترکیه، ونزوئلا و حتی روسیه نیز مؤید همین حقیقت است.
تجربه دولت پیشین ثابت کرده است که مسیر رونق اقتصادی کشور، از درون عبور می‌کند نه از بیرون. اتکاء به توان داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه داخلی و جهش تولید، همه نیازمند ثبات، آرامش و اعتماد فعالان اقتصادی است؛ نه الحاق به سازوکاری که نااطمینانی، نظارت و کنترل‌های اطلاعاتی دشمن را به اوج می‌رساند.
پیوستن به FATF نه تنها تأثیری بر مهار تورم یا رشد تولید ندارد، بلکه خود تبدیل به مانع تازه‌ای برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای ارزشی خواهد شد. نمی‌توان شعار تولید سر داد و هم‌زمان، بندهای زنجیرهای نظارتی دشمن را بر پای نظام اقتصادی کشور استوار ساخت.
سابقه تعامل جمهوری اسلامی ایران با نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه در قالب توافق‌هایی نظیر برجام، به‌روشنی نشان داد که تعهدات یک‌طرفه، فاقد ضمانت و صرفاً به امید امتیازدهی دشمن، سرانجامی جز وابستگی، تعلیق توان داخلی و باز شدن مسیر نفوذ نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، احیای مجدد لوایحی که پیش‌تر در همین مجمع کنار گذاشته شدند، نه‌تنها فاقد توجیه منطقی است، بلکه شائبه عقب‌نشینی در برابر فشارها و غفلت از مصالح عالیه نظام را به‌دنبال دارد.
پذیرش این لوایح، آن‌هم در شرایطی که همچنان هیچ‌گونه تضمینی از سوی طرف‌های خارجی ارائه نشده و فشارها علیه ایران به‌صورت روزافزون ادامه دارد، اقدامی برخلاف منافع ملی و مستعد آثار زیان‌بار بلندمدت خواهد بود.
از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، انتظار می‌رود که با حفظ استقلال رأی و استحکام مواضع انقلابی خود، نسبت به این مسیر پرخطر، واکنشی قاطع، صریح و بدون مماشات اتخاذ نموده و اجازه ندهد تصمیمات کلان کشور گروگان اراده دشمنان خارجی قرار گیرد.
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام باید در جایگاه نهادی راهبردی و حافظ مصالح کلان جمهوری اسلامی، با قاطعیت اعلام کند که امنیت ملی، استقلال اقتصادی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز قربانی لبخندهای دیپلماتیک و وعده‌های پوشالی نخواهد شد.
بی‌تردید، تاریخ از آنانی که در برابر نفوذ نظام سلطه ایستادند با افتخار یاد خواهد کرد، و نسبت به هرگونه مماشات و ساده‌انگاری در این عرصه، قضاوتی بی‌رحم خواهد داشت.
انتهای پیام/