ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد،عراق در آستانه یک بحران مالی قرار گرفته است، چرا که قیمت جهانی نفت در حدود 60 دلار به ازای هر بشکه باقی مانده—رقمی که تحت‌تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قرار گرفته است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد از درآمد دولت عراق به صادرات نفت وابسته است، کارشناسان هشدار می‌دهند که بغداد برای تأمین هزینه‌های سنگین حقوق و مستمری بخش دولتی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بودجه کنونی عراق که بر پایه پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه تدوین شده، اکنون ناپایدار به نظر می‌رسد و ممکن است ثبات اقتصادی و سیاسی شکننده کشور را به خطر اندازد. ترکش های اقتصاد شکننده عراق این وبگاه در ادامه یادداشت خود آورد، با سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود از سال 2021 تاکنون، خبرگزاری شفق‌نیوز هشدار داده که اقتصاد و نظام سیاسی عراق با «تهدیدی وجودی» روبه‌رو شده‌اند و تأکید کرده که دولت حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر نفت نیز برای اجرای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه بوده است. افزایش غیرمنتظره تولید نفت توسط اوپک پلاس در اوایل آوریل—به میزان 411 هزار بشکه در روز، یعنی سه برابر رقم پیش‌بینی‌شده—وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. این ائتلاف، کشورهای عضو اوپک را به همراه 11 کشور تولیدکننده غیراوپک، از جمله روسیه، در بر می‌گیرد. یحیی العاقبی، تحلیل‌گر اقتصادی عراقی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت که تصمیم‌گیران اوپک پلاس «نیازهای عراق برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها» را نادیده گرفته‌اند. در واکنش به بحران، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تاریخ 7 آوریل در سخنرانی‌ در جمع بانکداران داخلی از «چالش‌های جدی مالی و بانکی» سخن گفت—گزاره ای که نشانه‌ای است از اضطراب در سطوح بالای حاکمیت. همزمان رهبر جریان حکمت، عمار الحکیم، نیز به حامیان خود گفته است که عراق با «چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت» روبه‌روست و خواستار «حرکت به‌سوی اقتصادی متنوع» شده است.

شادیا العاملی، روزنامه‌نگار عراقی، در یادداشتی در ایندیپندنت عربی مستقر در لندن، این بحران را نشانه‌ای از فساد ساختاری و سوءمدیریت مالی در عراق دانست. او تأکید کرد که با وجود سال‌ها درآمد بالای نفتی، دولت‌های پی‌در‌پی نتوانسته‌اند اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بازار ایمن کنند. در مقابل، مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی دولت، این بحران را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته است که بودجه سال‌های 2023 تا 2025 عراق «نوسانات بازار نفت را لحاظ کرده» و وضعیت فعلی جهانی را «بحرانی موقت» دانسته است. با این همه نگرانی‌ها درباره پایداری بودجه نفت‌محور عراق پس از اجرای تعرفه‌های تجاری گسترده از سوی واشنگتن تشدید شد—اقدامی که بازارهای جهانی را به‌هم ریخت. افزایش تولید اوپک پلاس در واکنش به نارضایتی عربستان سعودی از عراق و قزاقستان انجام شد، چرا که این کشورها از سهمیه‌های تولیدی تعیین‌شده در سال گذشته فراتر رفته بودند. این نخستین‌بار نیست که عراق به دلیل نوسانات بازار نفت دچار بحران اقتصادی می‌شود؛ این وضعیت، آسیب‌پذیری کشور ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی را بار دیگر آشکار می‌کند.

تکرار بحران 2020 امواج میدیا در ادامه آورد، از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، دولت‌های پیاپی برای حفظ ثبات اجتماعی و حمایت عمومی، به‌طور مداوم به گسترش استخدام در بخش دولتی روی آورده‌اند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها اغلب نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. به‌ویژه در سال 2020، با سقوط شدید قیمت نفت در پی شیوع کووید-19 و جنگ قیمتی میان روسیه و عربستان سعودی، عراق تا آستانه ورشکستگی مالی پیش رفت. در آن دوره، بسیاری از کارکنان دولت ماه‌ها حقوق دریافت نکردند. طبق برآورد بانک جهانی، بحران ناشی از آن سال، 5.5 میلیون نفر را به زیر خط فقر کشاند.با وجود هشدارهای نهادهای بین‌المللی، دولت السودانی حدود 500 هزار شغل دولتی جدید ایجاد کرده است—احتمالاً برای افزایش پایگاه سیاسی خود. در حال حاضر، حقوق و مستمری‌ها نزدیک به 40 درصد از بودجه کشور را تشکیل می‌دهند و فضای بسیار اندکی برای سرمایه‌گذاری یا تنوع‌بخشی به اقتصاد باقی می‌گذارند—امری که می‌تواند بحران سال 2020 را دوباره تکرار کند.بودجه فعلی عراق که در سال 2023 به‌عنوان یک سند سه‌ساله تصویب شد، بر پایه پیش‌بینی قیمت نفت 70 دلاری بسته شده است. اما طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، عراق برای جلوگیری از کسری بودجه به نفتی با قیمت بالای 92 دلار نیاز دارد.

اگرچه ذخایر ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما این رقم در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت نسبتاً اندک است، و بخش عمده‌ای از آن نیز در اوراق قرضه دولت آمریکا نگهداری می‌شود. از این‌رو، بغداد با گزینه‌های دشواری روبه‌روست: استقراض سنگین، کاهش حقوق‌ها، یا چاپ پول که می‌تواند به تورم منجر شود. در کوتاه‌مدت، بغداد ممکن است از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده یا پروژه‌های عمرانی را به تعویق بیندازد تا حقوق کارکنان را تأمین کند. با این حال، این راهکارها فقط بحران را به تعویق می‌اندازند. در بلندمدت، این اقدامات موقت نمی‌توانند مشکل بنیادی عدم توازن بودجه را حل کنند. اگر قیمت نفت تا سال 2025 پایین باقی بماند، تأخیر در پرداخت حقوق و مستمری‌ها تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود—و این وضعیت می‌تواند به اعتراضات گسترده‌ای منجر شود، مشابه آنچه در سال 2019 در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی رخ داد.راه‌حل‌های بلندمدت مستلزم اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی عراق به صادرات نفت هستند. با وجود رشد آگاهی در میان سیاست‌گذاران نسبت به ضرورت چنین اصلاحاتی، منافع سیاسی تثبیت‌شده و فساد ساختاری احتمالاً مانع پیشرفت واقعی خواهند شد. در حال حاضر، ثبات اقتصادی عراق به عواملی وابسته است که خارج از کنترل دولت هستند—از جمله بهبود قیمت جهانی نفت—و به توانایی دولت در مدیریت یک محیط پیچیده اقتصادی و سیاسی بدون کاهش هزینه‌های عمومی یا ایجاد شکاف در ائتلاف‌های سیاسی شکننده.