ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، فارن افرز با انتشار یادداشتی مدعی شد، یک قرن پس از برجسته شدن اصل «اتصال اقیانوس‌ها» — آن هم در لحظه‌ای که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، وودرو ویلسون، فرمان نهایی ساخت کانال پاناما را صادر کرد و با اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام، تجارت جهانی را متحول ساخت — ایالات متحده در تلاش است تا نفوذ خود بر این گذرگاه آبی را بازیابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی تحلیف خود در ژانویه ادعا کرد که چین «اداره» کانال را در دست دارد و وعده داد که آمریکا «کنترل آن را بازپس خواهد گرفت». ترامپ در یک نشست خبری، استفاده از فشار اقتصادی یا حتی نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرد — گزارش‌های خبری بعدتر فاش کردند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا برای تصرف نظامی کانال برنامه‌ریزی کند.این عبارات بخشی از یادداشتی است که در فارن افرز منتشر شده و اقتصادنیوز آن را در چهار بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان«زورآزمایی آمریکا و چین در آسیا؛ بازگشت ترامپ شکاف‌ها را عریان کرد/ از هند تا کره جنوبی و تایوان؛ خط و نشان‌های ترامپ کارساز می‌شود؟» منتشر شد و در ادامه بخش دوم آمده است. شرق اسیا بر سر دوراهی اگر دور کردن شمال شرق آسیا از چین دشوار باشد، حرکت دادن جنوب شرق آسیا به این سو دشوارتر خواهد بود. این منطقه مدت‌هاست که برای ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ اولویت هایی تعریف کرده است. میراث استعمار و درگیری‌های جنگ سرد که بخش‌هایی از این منطقه را به رقابت‌های ابرقدرت‌ها و جنگ‌های نیابتی کشاند، بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا را نسبت به هم‌سویی نزدیک با هر قدرت بزرگی محتاط کرده است. در سال 1967، گروهی از این کشورها «انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) را تا حدی با هدف جلوگیری از مداخله خارجی تأسیس کردند. با وجود آن‌که این منطقه از مشارکت امنیتی ایالات متحده استقبال می‌کند و آمریکا همچنان بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در آن است، چین شریک تجاری اصلی آن محسوب می‌شود و بیشتر سرمایه‌گذاری آمریکا در این منطقه نیز صرفاً به سنگاپور محدود است.افزون بر این، حمایت نخبگان منطقه از ایالات متحده رو به کاهش گذاشته است. در سپتامبر 2024، هشدار داده شد که آمریکا در حال از دست دادن جنوب شرق آسیاست. این هشدار بخشی از تحلیل سالانه مؤسسه ISEAS-Yusof Ishak در سال 2024 بود که در آن دیدگاه مقام‌های دولتی، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، کارکنان سازمان‌های غیردولتی، بازرگانان و کارمندان نهادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی گردآوری شده بود. برای نخستین بار، اکثریت پاسخ‌دهندگان گفته بودند که اگر ناگزیر به انتخاب شوند، آسه‌آن باید با چین هم‌راستا شود نه با آمریکا. اما در نظرسنجی امسال که هفته گذشته منتشر شد، آمریکا با اختلافی اندک دوباره پیش افتاده: 52 درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار هم‌سویی با آمریکا بودند و 48 درصد با چین. چشمگیرترین چرخش در لائوس رخ داد که پس از سقوط شدید در سال قبل، 20 درصد به سمت ایالات متحده بازگشت.
کاهش محبوبیت آمریکا در سال 2024 احتمالاً ناشی از نارضایتی از سیاست خارجی این کشور، به‌ویژه حمایت آن از اسرائیل در جنگ غزه، و نیز کم‌رنگ بودن حضور اقتصادی آن در منطقه در مقایسه با گسترش نفوذ چین بود. این عوامل به چین برتری اندکی (50٫5 درصد در برابر 49٫5 درصد) بخشیدند، هرچند بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان همچنان «اعتماد کم یا هیچ‌گونه اعتمادی» به چین برای «اتخاذ تصمیمات درست» در امور جهانی نداشتند.برجسته تر شدن جایگاه آمریکا در سال 2025 بیش از هر چیز ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره رفتار چین در دریای جنوبی چین به نظر می‌رسد. امسال، 52 درصد از پاسخ‌دهندگان «رفتار تهاجمی چین در دریای جنوبی» را بزرگ‌ترین نگرانی ژئوپلیتیکی خود اعلام کردند؛ عددی که نسبت به 40 درصد سال گذشته، که این موضوع در رتبه دوم بود، افزایش قابل‌توجهی دارد. حتی در لائوس که کشوری محصور در خشکی است، این نگرانی افزایش چشمگیری داشت: 42 درصد آن را در صدر نگرانی‌های خود قرار دادند، در حالی که این رقم سال پیش تنها 9 درصد بود. گرچه لائوس هیچ ادعای ارضی در این دریا ندارد، اما ریاست آن بر آسه‌آن در سال 2024 احتمالاً حساسیتش به این موضوع را افزایش داد.برداشت‌ها از رهبری قوی‌تر آمریکا تحت دولت ترامپ نیز ممکن است در این تغییر نقش داشته باشد. از میان 41 درصد پاسخ‌دهندگانی که انتظار مشارکت بیشتر آمریکا در جنوب شرق آسیا را داشتند، حدود 39 درصد بر این باور بودند که موضع سخت ترامپ در برابر چین به حفظ توازن منطقه‌ای کمک می‌کند و 32 درصد هم بر این عقیده بودند که رهبری قوی آمریکا می‌تواند به حل درگیری‌های جهانی کمک کند. اعتماد به ایالات متحده به عنوان شریک راهبردی نیز افزایش یافته: 45 درصد در سال 2025 به آمریکا اعتماد داشتند یا اعتماد زیادی داشتند، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها 35 درصد بود.

آماده باش در دریای جنوبی چین اما این بهبود جایگاه نباید به منزله یک چرخش قاطع تلقی شود. نخست، این نظرسنجی بین ژانویه تا اواسط فوریه انجام شده—پیش از اعلام تعرفه‌های سنگین جدید ترامپ علیه متحدان و شرکای آسیایی در دوم آوریل، و همچنین پیش از فاصله‌گیری چشمگیر دولت آمریکا از متحدان اروپایی. افزون بر این، به دلیل حضور پررنگ نخبگان غیردولتی در نظرسنجی—که نسبت به مقام‌های دولتی تمایل بیشتری به هم‌سویی با آمریکا دارند—ممکن است نتایج، میزان حمایت واقعی دولت‌ها از ایالات متحده در برابر چین را بیش از حد تخمین زده باشد. اگرچه در پنج کشور عضو آسه‌آن—فیلیپین، ویتنام، میانمار، کامبوج و سنگاپور—اکثریت به نفع آمریکا متمایل بودند، برخی از این دولت‌ها، از جمله میانمار و کامبوج، وابستگی قابل‌توجهی به پکن دارند.حتی در میان کشورهایی که با ایالات متحده روابط دفاعی یا همکاری راهبردی دارند، هم‌سویی با واشنگتن قطعی نیست—و در برخی موارد، بعید به نظر می‌رسد. جایگاه آمریکا در فیلیپین، یکی از متحدان پیمانی آن، از همه قوی‌تر است. در سال 2023، مانیل در چارچوب توافق تقویت همکاری دفاعی (EDCA) که در 2014 امضا شده بود، دسترسی آمریکا به چهار پایگاه نظامی جدید را پذیرفت—سه پایگاه رو به تایوان و یکی رو به دریای جنوبی چین. این پایگاه‌ها به پنج پایگاه موجود که پیش‌تر در اختیار آمریکا بود، افزوده شدند. در مقابل، روابط فیلیپین با چین در سال‌های اخیر به دلیل درگیری‌های دریایی فزاینده میان کشتی‌های دو کشور، به‌ویژه در دریای جنوبی چین، تیره شده است. با این حال، روابط اقتصادی فیلیپین با چین، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و تولید، همچنان قوی است و رهبران این کشور می‌کوشند از کشیده شدن به درگیری میان واشنگتن و پکن پرهیز کنند. پایگاه‌های جدید EDCA نیز، دست‌کم به‌صورت رسمی، بیشتر برای کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در بلایای طبیعی در نظر گرفته شده‌اند تا عملیات نظامی، و مانیل پیشنهاد کمک واشنگتن در برخوردهای دریایی با نیروهای چینی را رد کرده است.
احتیاط فیلیپین بیش از هر چیز ناشی از تلاش برای اجتناب از رویارویی با چین است، اما نگرانی‌ها درباره قابل‌اتکا بودن ایالات متحده نیز همواره وجود دارد. فیلیپین همچنان از حمایت قوی واشنگتن برخوردار است: حمایت دوحزبی در کنگره، تأکید مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر تعهد «خلل‌ناپذیر» ایالات متحده ذیل پیمان دفاع متقابل، و تأکید وزارت خارجه بر این‌که این پیمان شامل حمله به نیروهای مسلح، شناورها یا هواپیماهای فیلیپینی، از جمله گارد ساحلی، در هر نقطه‌ای از دریای جنوبی چین می‌شود. اواخر مارس، سفر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به مانیل و دیدارش با رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور، نیز اطمینان بیشتری به فیلیپین داد. دو طرف در این دیدار بر پیوندهای امنیتی خود تأکید کردند و ابتکارات جدیدی را اعلام نمودند، از جمله استقرار توانمندی‌های نظامی پیشرفته، آموزش‌های دوجانبه برای عملیات پیچیده، افزایش همکاری در صنعت دفاعی، و کمپین مشترک سایبری—همگی با هدف احیای بازدارندگی. این دیدار در واقع واکنشی به هشدار اوایل مارس سفیر فیلیپین در واشنگتن، خوزه مانوئل روموالدز، بود که گفته بود مانیل باید «آماده باشد» برای سناریویی که در آن اتحاد با آمریکا در زمان بحران به کار نیاید—اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. حمایت دوحزبی سابق از اوکراین نیز نتوانست تداوم کمک‌های آمریکا را تضمین کند. ماه‌های آغازین دولت ترامپ به‌خوبی نشان داده‌اند که تصمیم‌گیری نهایی در دست رئیس‌جمهوری است که هم بی‌ثبات است و هم به درگیری‌های خارجی بدبین.مقامات فیلیپینی همچنین نگران این هستند که آمریکا ممکن است در برابر فشار چین عقب‌نشینی کند. بسیاری از آن‌ها هنوز خاطره‌ اقدام واشنگتن در سال 2012 را به خاطر دارند، زمانی که ایالات متحده پس از تنش‌های شدید بین کشتی‌های فیلیپینی و چینی در نزدیکی اسکاربورو شول، از مداخله خودداری کرد. پکن بلافاصله پس از آن منطقه را تحت کنترل کامل خود درآورد. چنین رخدادهایی به برداشت دیرینه‌ای در آسیا دامن زده‌اند که ایالات متحده در لحظه‌های حساس قابل اتکا نیست—برداشتی که رقبای منطقه‌ای واشنگتن، از جمله چین، با علاقه‌مندی آن را تقویت می‌کنند.
این حس تردید همچنین در تایلند، متحد رسمی دیگر آمریکا در پیمان امنیتی، وجود دارد. اگرچه روابط دفاعی میان دو کشور همچنان برقرار است و رزمایش‌های مشترک بزرگی مانند «کبرا گلد» به قوت خود باقی مانده‌اند، اما روابط استراتژیک میان بانکوک و واشنگتن در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند، به‌ویژه پس از کودتای نظامی 2014 در تایلند. چین به سرعت از این فرصت برای تعمیق روابط نظامی و اقتصادی با بانکوک استفاده کرد. در حال حاضر، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری تایلند است، و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور در حال گسترش است، از جمله فروش تجهیزات نظامی و رزمایش‌های مشترک.به طور کلی، اگرچه آمریکا در سال 2025 توانسته جایگاه خود را در جنوب شرق آسیا تا حدی بازیابی کند، اما شرایط منطقه همچنان شکننده و نامطمئن باقی مانده است. بیشتر کشورها نمی‌خواهند مجبور به انتخاب میان واشنگتن و پکن شوند، بلکه ترجیح می‌دهند همچنان به سیاست «موازنه‌گری» ادامه دهند. این راهبرد به آن‌ها امکان می‌دهد از مزایای تعامل با هر دو قدرت بهره‌مند شوند، بدون آن‌که تعهدات سنگین امنیتی یا سیاسی به هیچ‌کدام داشته باشند. اما در جهانی که روزبه‌روز دوقطبی‌تر می‌شود، این نوع موازنه‌گری ممکن است بیش از پیش دشوار شود.