بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، ماشین صادراتی پکن یکی از دلایل اصلی است که باعث‌شده تا رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، آتش جنگ تجاری جهانی خود را برافروزد، اما تنها ایالات‌ متحده نیست که نگران است. اقتصاد‌های نوظهور و رقبای تثبیت شده نیز بیم آن دارند که صنایع شان زیر فشار کالا‌های ارزان قیمت چینی نابود شوند. وضعیتی که اگر کالا‌هایی که قبلا قرار بود به آمریکا صادر شوند، به بازار‌های این کشور‌ها سرازیر شوند، می‌تواند بدتر شود.
مازاد تجاری چین بر کل جهان تاثیر می‌گذارد. هیچ کشوری از تعرفه‌های ترامپ در امان نمانده‌است، اما مازاد عظیم تجاری چین باعث شده‌است که سنگین‌ترین اقدامات متوجه این کشور شود. آمریکا و پکن درگیر مناقشه‌ای فزاینده هستند که طی آن واشنگتن تعرفه‌هایی بیش از 145‌درصدی بر کالا‌های وارداتی چینی اعمال کرده‌است. رئیس‌جمهور آمریکا امیدوار است رژیم تعرفه‌ای او، مازاد تجاری چین را کاهش دهد و به تولیدکنندگان آمریکایی اجازه رقابت دوباره بدهد، بااین‌حال ماشین صادراتی چین بر پایه مزیت‌های رقابتی عمیقی ساخته‌شده که در چند دهه‌شکل‌گرفته‌اند و به‌راحتی از بین نخواهند رفت. به گفته وینسنت ویکار، رئیس «برنامه تحلیل تجارت بین‌الملل» در اندیشکده اقتصادی «CEPI»، سلطه چین ابعادی بی‌سابقه دارد؛ در دهه‌های اخیر، هیچ کشور دیگری نتوانسته در چنین گستره‌ای از محصولات، به این سطح از برتری دست‌یابد.
ارباب باتری‌ها بخش باتری، نمونه‌ای روشن از توانمندی چین در تسخیر صنایع و فشردن حداکثری بهره‌وری‌هاست؛ تا جایی‌که رقبای خارجی دیگر قادر به رقابت نباشند. این موفقیت معمولا از طریق ترکیب حمایت گسترده دولتی با کارآفرینی تاجران چینی، مانند وانگ جیانگ، به‌دست می‌آید.
وانگ، کارگر سابق کارخانه که اکنون یک کسب‌وکار استخدامی را اداره می‌کند، دو سال‌پیش به شهر صنعتی و غبارآلود سانه در جنوب استان گوانگ دونگ نقل‌مکان کرد؛ او برای ایجاد زنجیره تامین کامل در تولید باتری، آنچه صنعتگران چینی از آن با عنوان «اژد‌های کامل» یاد می‌کنند، تلاش می‌کرد. او از دفتر کارش در طبقه همکف یک واحد مسکونی قدیمی توضیح می‌دهد: «در ساخت باتری، قطعات پلاستیکی زیادی به‌کار می‌رود، همچنین اجزای فلزی و اقلام مصرفی مرتبط با بسته بندی. کارخانه‌های تولید مواد اولیه، پلاستیک، الکترونیک و محصولات نهایی همه در زنجیره صنعت انرژی پاک نقش دارند.»
این منطقه از جنوب چین یکی از مهم‌ترین نقاط برای تولید باتری است. این منطقه محل یک مرکز تحقیقاتی متعلق به شرکت گانفنگ لیتیوم، سومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم جهان، پایگاه تولید شرکت کاتل، بزرگ‌ترین سازنده باتری جهان و نیز شرکت خودروسازی برقی بی وای دی است. دراین منطقه، دیوار رستوران‌ها و خانه‌ها پر از آگهی‌های استخدام مرتبط با حوزه فناوری سبز است. رونق صنعت باتری لیتیوم-یون در این منطقه، به خوبی مزایای مدل تولید صنعتی چین در ایجاد زنجیره تامین کامل و یکپارچه را به نمایش می‌گذارد. مواد خام حیاتی برای تولید باتری، تنها در نقاط معدودی از جهان یافت می‌شوند؛ کشور‌هایی مانند استرالیا، شیلی، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو از تولیدکنندگان اصلی این مواد به‌شمار می‌روند.
چین نیز از طریق سرمایه‌گذاری یا مالکیت در پروژه‌های معدنی، در تمامی این کشور‌ها نقش فعالی ایفا می‌کند. براساس این گزارش، بسیاری از معادن کبالت، نیکل و لیتیوم در جهان به طور کامل یا عمدتا در مالکیت شرکت‌های چینی، از جمله شرکت‌های دولتی، قرار دارند. برای نمونه، گروه‌های چینی سهام قابل‌توجهی در معادن کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو در اختیار دارند؛ کشوری که حدود 70‌درصد از تولید جهانی این فلز را تامین می‌کند. منطقه ودا بی در اندونزی یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نیکل جهان است و تنها یکی از معادن متعددی است که با پکن ارتباط دارند. شرکت‌های چینی همچنین در پروژه‌های لیتیوم در آرژانتین، استرالیا، کانادا و زیمبابوه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حتی در جا‌هایی که مالکیت معادن در اختیار محلی‌ها مانده، نهاد‌های چینی قرارداد‌های بلندمدت برای تامین مواد خام، نظیر لیتیوم از شیلی و آرژانتین بسته‌اند.
تولید ارزان برتری پکن در زنجیره تامین، هرچه به مراحل پایین‌دستی زنجیره نزدیک می‌شویم، آشکارتر می‌شود. طبق داده‌های موسسه «بنچمارک مینرال اینتلیجنس»، چین بر فرآوری مواد معدنی و تولید قطعات تسلطی بی رقیب دارد. بیشتر پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که آند و کاتد را به‌عنوان دو بخش کلیدی در ساخت باتری تولید می‌کنند در چین مستقرند؛ اجزایی که در ادامه در سلول‌های باتری مونتاژ می‌شوند.
این کارخانه‌ها اغلب در کنار یکدیگر در قطب‌های صنعتی مستقر هستند، مانند استان گوانگ دونگ در جنوب و جیانگ سو در شرق چین؛ امری که به کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند‌های تولید منجر شده‌است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، چین سه‌چهارم باتری‌های لیتیوم-یون فروخته شده در جهان را تولید می‌کند. قیمت باتری در این کشور نیز با سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان کاهش‌یافته‌است؛ حتی با وجود تعرفه‌های بالای ایالات‌ متحده بر صادرات چین که از 100‌درصد فراتر رفته‌اند، سلطه این کشور بر بخش‌های متعدد باعث‌شده تغییر سریع تامین کننده برای واردکنندگان، حداقل در کوتاه‌مدت، دشوار باشد.
این موضوع به‌ویژه برای بازار‌های نوظهور صادق است؛ کشور‌هایی که در سال‌های اخیر روابط تجاری خود با چین را تقویت کرده‌اند. از زمان وضع تعرفه‌های دوره اول ترامپ، سهم صادرات مستقیم چین به آمریکا کاهش‌یافته، درحالی‌که تجارت چین با اقتصاد‌های روبه‌رشد نظیر ویتنام، تایلند، اندونزی، مکزیک و برزیل افزایش‌یافته‌است. کشور‌های مذکور همچنین صادرات خود به آمریکا را افزایش داده‌اند و اغلب با تبدیل قطعات وارداتی از چین به محصولات نهایی به بازار آمریکا ارسال می‌شوند.
تحلیلگران گروه خدمات مالی نامورا نوشتند: «کسری تجاری آمریکا با چین اندکی بهبود یافت، اما این بهبود با وخامت شدید در تراز تجاری با سایر نقاط جهان بی‌اثر شد.» برد ستسر از شورای روابط خارجی آمریکا در همین رابطه گفت: «تراز تجاری دوجانبه آمریکا با چین، جنوب‌شرق آسیا و تایوان، احتمالا امروزه پایه بهتری برای تخمین میزان واقعی واردات محصولات چینی به آمریکا محسوب می‌شود تا واردات مستقیم از چین.» اگرچه این تعرفه‌ها با فرمولی نسبتا ابتدایی محاسبه شده‌اند، اما تعرفه‌های ترامپ بر کشور‌هایی نظیر ویتنام، تایلند، اندونزی و سایر کشور‌های جنوب‌شرق آسیا احتمالا با هدف جلوگیری از دورزدن صادرات چین اعمال‌شده‌اند؛ به این معنا که کالا‌های چینی از طریق این کشور‌ها وارد آمریکا شوند. نگرانی‌ها نسبت به‌قدرت صادراتی چین تنها محدود به واشنگتن نیست.
فشار مستمر پکن برای افزایش تولید صنعتی، همراه با کاهش تقاضای داخلی، بازار‌های جهانی را با کالا‌های چینی اشباع کرده‌است و کشور‌ها در حال واکنش نشان‌دادن هستند. چین تنها حدود 15‌درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص می‌دهد که کمتر از سهم 18‌درصدی اش از تولید ناخالص داخلی جهان و به مراتب پایین‌تر از سهم 30‌درصدی اش از تولید صنعتی است. این بدین معناست که چین برای جذب مازاد عظیم تولیدش به تقاضای کشور‌های دیگر وابسته است. صادرات بیشتر از واردات در چین پدیده‌ای تازه نیست. پکن به مدت 30 سال‌پیاپی مازاد تجاری ثبت کرده‌است، با این‌حال شکاف میان صادرات و واردات این کشور از سال‌2019 بیش از دو‌برابر شده و در سال‌گذشته به نزدیک یک‌تریلیون دلار رسیده‌است.
سایر شرکای تجاری چین نیز از پکن به دلیل این عدم‌توازن‌های عظیم تجاری انتقاد کرده‌اند، زیرا این وضعیت تهدیدی واقعی برای اقتصاد آنها به شمار می‌آید. در واکنش به این تهدید، آنها تلاش می‌کنند صنایع داخلی خود را در‌برابر هجوم کالا‌های ارزان قیمت چینی حفظ‌کرده یا توسعه دهند. کشور‌های صنعتی و همچنین اقتصاد‌های در حال رشد سریع، نسبت به تاثیرات منفی مازاد عرضه چین بر بخش‌های تولیدی خود ابراز نگرانی کرده‌اند، با این‌حال مقامات چینی عمدتا وجود هرگونه مشکل در زمینه مازاد تولید را انکار کرده‌اند. کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک، واردات کالا‌های ارزان قیمت از چین را عامل اصلی افول صنایع نساجی و کفش این کشور دانسته و اعلام کرده‌است؛ در مورد تعرفه‌های اعمال شده بر کالا‌های چینی، بازنگری خواهد کرد.
در اندونزی، مقامات نگرانند که با هجوم کالا‌های ارزان چینی، صدها‌هزار شغل در صنعت نساجی که از صنایع کلیدی این کشور است، از بین برود. حتی روسیه که از شرکای نزدیک چین محسوب می‌شود، پس از آنکه خودرو‌های چینی تقریبا دو سوم بازار این کشور را تصاحب کردند، بر واردات خودرو از چین تعرفه وضع کرده‌است. آمریکا و اتحادیه اروپا که در مجموع تقریبا دو سوم مازاد تجاری چین را تقاضا می‌کنند، به‌شدت از مازاد تولید صنعتی پکن انتقاد کرده‌اند، با این‌وجود طبق آمار‌های لو فنگ، استاد اقتصاددانشگاه پکن، اکثر شکایت‌هایی که در سال‌2024 علیه چین در سازمان تجارت‌جهانی ثبت‌شده، از سوی کشور‌های درحال‌توسعه بوده‌است. برای نمونه، هند و برزیل چندین پرونده تحقیق درباره دامپینگ محصولات صنعتی چین مانند ورق فلز، مواد شیمیایی و لاستیک‌های خودرو گشوده‌اند. برخی کشور‌ها نیز در تلاش‌اند با اعمال مقررات جدید، به‌جای صادرات مواد خام به چین، فرآیند فرآوری این منابع را در داخل کشور خود توسعه دهند. به‌عنوان مثال، اندونزی صادرات سنگ‌معدن نیکل را ممنوع‌کرده تا شرکت‌ها را وادار کند این ماده‌را به‌صورت محلی پالایش کنند.
همچنین این کشور در حال تلاش برای متقاعد‌کردن شرکت‌هایی مانند کاتل برای احداث کارخانه‌های باتری در داخل خاک اندونزی است. اقتصاددانان بر این باورند که نابسامانی‌های تجاری نه تنها برای شرکای تجاری چین، بلکه برای خود این کشور نیز زیان‌بار هستند. پکن اگرچه مجموعه‌ای از تدابیر را برای تقویت مصرف داخلی اعلام کرده، اما هنوز این سیاست‌ها را با حمایت مالی گسترده همراه نکرده‌است. چین ممکن است نیاز داشته‌باشد برای تقویت تقاضای داخلی، بسته محرک اقتصادی را در دستور کار قرار دهد یا ارزش پول ملی خود را کاهش دهد تا اثرات منفی تعرفه‌ها را کاهش دهد. کند‌بودن رشد اقتصادی چین نیز موجب کاهش نیاز به واردات مواد خام شده‌است.
در عین حال، افزایش پیش‌بینی شده تقاضا برای کالا‌های خارجی در چین هنوز تحقق نیافته‌است. تحلیلگران گروه رودیوم درباره تاثیر مازاد تجاری چین بر کشور‌های درحال‌توسعه می‌نویسند: «حرکت چین به سمت بخش‌های بالاتر زنجیره ارزش جهانی قرار بود موجب ایجاد تقاضای گسترده داخلی برای بخش‌های پایین زنجیره شود.» این فرض، مبنای امید بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه برای افزایش رشد صنعتی شان بود؛ اما این امید، اکنون به‌دلیل ضعف تقاضای داخلی چین و شکاف فزاینده میان صادرات و واردات صنعتی آن، زیر سوال رفته‌است.
درمیان تمامی رویداد‌های سال‌های اخیر، هیچ کدام به اندازه تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» ترامپ که شامل اعمال تعرفه 10‌درصدی «متقابل» بر تمام شرکای تجاری و تعرفه‌های به مراتب بالاتر بر چین و بسیاری از کشور‌های جنوب شرق آسیا است، توان صادراتی عظیم چین را به چالش نکشیده‌اند. برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات که مجموع آنها تعرفه‌های آمریکا بر تمام واردات از چین را به 145درصد می‌رساند، ممکن است در نهایت پکن را متقاعد کند تا اقتصاد تولیدمحور خود را بازسازی کند و سهم بیشتری به مصرف داخلی اختصاص دهد.
نه‌تنها صادرات به آمریکا برای چین دشوارتر خواهدشد، بلکه دیگر کشور‌ها نیز ممکن است برای جلوگیری از هجوم کالا‌های چینی که دیگر به آمریکا نمی‌روند، موانع تجاری خود را افزایش دهند. این موضوع می‌تواند شرکت‌های چینی را وادار کند تا زنجیره‌های تامین خود را بازسازی کنند و سرمایه‌گذاری بیشتری در کارخانه‌های خارجی داشته باشند. با این‌حال، برخی بر این باورند که ماشین صادراتی چین همچنان توان عبور از این مرحله از جنگ تجاری را دارد. مایکل پتیس، عضو موسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در پکن، معتقد است؛ تعرفه‌های ترامپ ریشه‌های اصلی کسری تجاری (یعنی مازاد پس انداز چین و سیاست‌های مالی انبساطی آمریکا) را هدف قرار نمی‌دهند.
مازاد پس انداز در چین که حاصل سیاست‌های صنعتی و مالی این کشور است در نهایت به دارایی‌هایی مانند اوراق خزانه داری آمریکا تزریق می‌شود و کسری‌بودجه‌ایالات‌ متحده را تامین مالی می‌کند؛ مساله‌ای که به تقویت دلار می‌انجامد و در نتیجه، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد. نکته پیچیده‌تر آن است که براساس داده‌های رسمی، بیش از یک چهارم صادرات چین معادل تقریبا یک‌تریلیون دلار توسط شرکت‌های خارجی فعال در داخل این کشور تولید می‌شود. این واقعیت موجب می‌شود ده‌ها شرکت چندملیتی، از جمله اپل و نایکی، مستقیما در معرض تاثیر تعرفه‌های ترامپ قرار بگیرند. در مراحل قبلی جنگ تجاری، برخی از شرکت‌های آمریکایی توانستند برای فعالیت‌های خود در چین معافیت‌هایی دریافت کنند، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که در دوره دوم ترامپ چنین معافیت‌هایی اصلا تضمین شده نیست.
منبع: دنیای اقتصاد