بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.
قانون استجازه، که با اذن رهبر انقلاب و در واکنش به بحران‌های اقتصادی دهه 1390 تصویب شد، به قوه قضائیه اجازه داد تا با ایجاد شعب ویژه و تعلیق برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به پرونده‌های جرائم اقتصادی به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی کند. این قانون با محدود کردن حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد. این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. گزارش‌های دیوان عالی کشور از افزایش چشمگیر درخواست‌های اعاده دادرسی و پذیرش آنها گواه روشنی بر حجم بالای خطاها در این دادگاه‌ها بود که نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در تحقق عدالت است.
از منظر حقوقی، انحلال دادگاه‌های استجازه گامی بنیادین در راستای احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 156، بر استقلال قوه قضائیه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی‌های قضایی تاکید دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز چارچوبی جامع برای تضمین حقوق متهمان، از جمله حق دفاع، تجدیدنظرخواهی و انتخاب آزادانه وکیل، ارائه کرده است. قانون استجازه، با ایجاد رویه‌ای موازی و خارج از این چارچوب، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.
بازگشت به نظام قضایی عادی که در آن تشریفات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان تضمین شده است، به ارتقای دقت و اتقان احکام قضایی و کاهش خطاهای قضایی کمک خواهد کرد. این اقدام همچنین پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.
این موضوع، به‌ویژه در مواردی که برخی احکام بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شد، به کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه منجر شد. اعتماد عمومی به نظام قضایی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان اطمینان داشته باشند رسیدگی‌های قضایی عادلانه، شفاف و مبتنی بر قانون هستند.
انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، با حذف شائبه‌های سیاسی و تقویت شفافیت قضایی می‌تواند به بازسازی این اعتماد کمک کند و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر جامعه در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی شود.
از نگاه اقتصادی، تاثیر مثبت تعطیلی این دادگاه‌ها بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری غیرقابل‌انکار است. فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی داخلی و چه در میان سرمایه‌گذاران خارجی، به محیطی نیاز دارند که حقوق مالکیت، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها از حمایت قانونی برخوردار باشد.
گزارش‌های بانک جهانی در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نظام قضایی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه است. انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، می‌تواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند.
انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی به معنای توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد به سمت روش‌های قانونی‌تر، شفاف‌تر و موثرتر است. قوه قضائیه می‌تواند با تقویت شعب تخصصی در چارچوب قوانین موجود، به رسیدگی دقیق و عادلانه به جرائم اقتصادی ادامه دهد. این شعب، که در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری فعالیت می‌کنند، امکان رعایت تشریفات قانونی، تجدیدنظرخواهی و نظارت دیوان عالی کشور را فراهم می‌کنند و از شتاب‌زدگی و خطاهای قضایی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، مانند شفافیت در قراردادهای دولتی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای اقتصادی، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش کارآمدی نظام قضایی در مبارزه با جرائم اقتصادی منجر شود.
از منظر بین‌المللی، این تصمیم می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات اقتصادی و سیاسی بهبود بخشد.
انحلال دادگاه‌های استجازه، به‌عنوان گامی در جهت اصلاح این مشکلات، می‌تواند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، را تسهیل کند. این اقدام همچنین نشانه‌ای از تعهد ایران به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد و پول‌شویی است که در مذاکرات با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اهمیت بسزایی دارد.
تعطیلی دادگاه‌های ویژه اقتصادی که به‌دلیل ساختار غیرمتعارف به عاملی برای کاهش امنیت حقوقی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شده بودند، گامی شجاعانه و ضروری در مسیر اصلاح نظام قضایی و اقتصادی ایران است.
این تصمیم با استقبال گسترده حقوقدانان، فعالان اقتصادی و جامعه مدنی مواجه شده و چنانچه با اقداماتی نظیر تقویت نظارت قضایی، آموزش قضات تخصصی، اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی همراه شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در تاریخ قضایی کشور باشد. این اصلاحات نه‌تنها اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز آینده‌ای با عدالت بیشتر، رونق اقتصادی و انسجام اجتماعی خواهد بود