بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - معاون اول رئیس جمهوری، با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌ شده» را در قالب بخش‌نامه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این برنامه که با هم‌کاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده به ‌دنبال آن است تا با تجمیع و هدفمندسازی منابع مالی، موتور محرک اقتصاد ایران را در سال جاری به حرکت درآورد.
بر اساس این بخش‌نامه، تأمین مالی پروژه‌های اولویت ‌دار اقتصادی در 3 بستر اصلی شامل «بودجه عمومی کشور»، «تسهیلات شبکه بانکی» و «ظرفیت‌های بازار سرمایه» انجام خواهد شد.
به ‌منظور اجرای مؤثر این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت 2 هفته، فهرست پروژه‌های اولویت‌ دار و پیشران اقتصادی خود را، که قابلیت اجرا دارند، به همراه جزئیات فنی، منابع موردنیاز و آثار اقتصادی آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
سازوکار تصویب و تأمین مالی طرح‌ها
پس از دریافت پیشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته پروژه‌ها را بررسی و در چارچوب «کمیته راهبری برنامه رشد اقتصادی» که با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اصلی اقتصادی تشکیل می‌شود، نسبت به اولویت‌ بندی و تصویب نهایی آن‌ها اقدام می‌کند.
این کمیته، راهبری و پایش برنامه را نیز در طول سال به عهده خواهد داشت.
بر اساس این بخش‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از 3 منبع اصلی تأمین مالی تعیین کرده و با هم‌کاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای عملیاتی تأمین منابع را تدوین و ابلاغ کند.
بر این اساس، پروژه‌هایی که قابلیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، ابزارهای مالی بازار سرمایه یا جذب منابع بانکی دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
نقش کلیدی بازار سرمایه و نظام بانکی
در بخش مهمی از این برنامه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه تأکید شده است.
طبق این برنامه مقرر شده با محوریت بانک مرکزی و همراهی سازمان بورس، ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه یابند و فرآیند جذب سرمایه برای پروژه‌های اولویت‌دار تسهیل شود.
هم‌چنین شبکه بانکی نیز موظف است تسهیلات هدفمند و ترجیحی را به سمت طرح‌های مصوب این برنامه هدایت کند.
پایش عملکرد و گزارش‌دهی مستمر
سازمان برنامه و بودجه موظف است به‌صورت مستمر، روند اجرای پروژه‌ها، میزان تحقق منابع مالی و آثار اقتصادی آن‌ها را رصد کرده و گزارش‌های دوره‌ای به هیئت دولت ارائه دهد.
این اقدام دولت با هدف تمرکز بر پروژه‌های پیشران، افزایش بهره‌وری منابع مالی، و تقویت زیرساخت‌های رشد اقتصادی طراحی شده و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اجرایی کشور در سال جاری به‌ شمار می‌رود.
ترکیب منابع بودجه‌ ای، تسهیلات بانکی و بازار سرمایه در یک چارچوب منسجم، الگویی جدید از حکمرانی مالی را ارائه می‌دهد که می‌ تواند الگویی برای سال‌های آینده نیز باشد.
انتهای پیام/