بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - می‌توان امیدوار بود که آینده روشنی در انتظار بخش معدن ایران است، چون باتوجه به کاهش ذخایر مواد معدنی دنیا ایران می‌تواند در زمینه احداث کارخانه‌های فرآوری و تامین مواد اولیه کارخانه‌های دنیا اقدام کند و مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به این سمت سوق دهد. در عصر جدید اقتصادی، کشور برای توسعه معادن سرمایه‌گذاری در اکتشافات اولویت اصلی را دارد، زیرا تاکنون برای توسعه اکتشافات اقدامات گسترده‌ای انجام نگرفته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به‌همین‌دلیل باید برای رونق معدنکاری و توسعه معادن کشور سرمایه خارجی بسیاری جذب شود، ضمن اینکه تدوین استراتژی آب به‌صورت کارشناسی باید در اولویت قرار گیرد، چراکه می‌توان با سیاست‌های مناسب و استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها، آب را دوباره وارد چرخه کارخانه‌ها کرد، بنابراین بهتر است تمام تلاش‌مان را در جذب سرمایه برای تامین مواد اولیه کارخانه‌ها داشته باشیم. باتوجه به اینکه در حال‌ حاضر سرمایه‌گذارها به‌دنبال سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌های سودآور هستند و تمایل بیشتری به فعالیت اقتصادی در زمینه کانی‌های باارزش دارند، در مقطع کنونی، چشم سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر به‌دنبال مواد معدنی باارزشی مانند طلا، روی و مس است، زیرا این مواد معدنی که ایران هم از آن برخوردار است، جاذبه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی دنیا دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ تمام‌شده مواد معدنی، مهم‌ترین اصل در فصل جدید سرمایه‌گذاری‌های معدنی است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران کشور در مقطع کنونی سرمایه‌شان بلوکه شده است یا در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که بهتر است بستر اعتمادسازی برای بازگشت این سرمایه‌ها در بخش معدن و صنایع وابسته آن فراهم شود. باتوجه به تنوع بخشی که معادن ایران دارند، ظرفیت‌های بسیاری در زمینه اشتغال وجود دارد، اما بهتر است تنها سرمایه خارجی روانه معادن کشور نشود و از سرمایه‌گذاران داخلی هم برای بهبود وضعیت معادن کشور کمک گرفت. قبل از اینکه در را به‌روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کنیم، بهتر است با استراتژی مناسبی به‌استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برویم، زیرا ارزش مواد معدنی ایران بسیار بالاست و باید برای افزایش این ارزش، از تجارب خارجی‌ها استفاده کنیم.
زمینه جذب سرمایه‌گذار باید فراهم شود
صباح زنگنه، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ارتباط با وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ورود تکنولوژی در صورت توافق میان ایران و امریکا به صمت گفت: ابتدا باید در ارتباط با توافق میان ایران و امریکا، اطمینان حاصل شود، سپس درباره ورود سرمایه‌گذار خارجی و همچنین ورود تکنولوژی به کشور صحبت کنیم. اما به‌طورکل، نیاز است تا زمینه‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی و تکنولوژی به کشور فراهم شود. فراهم کردن مقدمات، ابعاد بسیاری را شامل می‌شود که نیاز است تا این ابعاد بررسی و عملیاتی شود.
زنگنه ادامه داد: یکی از این ابعاد را باید تجدیدنظر در بسیاری از ساختارهای موجود کشور دانست که نقش بسیار مهمی خواهد داشت. همچنین نیاز است تا زمینه اعتمادسازی صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور فراهم شود. جذب سرمایه و ورود تکنولوژی، نیازمند ثبات در مقررات داخل کشور است که این مقررات را می‌توان مقررات بانکی، مالیاتی و مقررات کار و بیمه کارگر دانست. لازم به ذکر است که باید زمینه‌های اطمینان و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور فراهم باشد تا سرمایه‌گذار بتواند با خیال آسوده، اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
وی گفت: یکی از مقدماتی‌ترین اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را باید اقدام بخش خصوصی داخلی برای سرمایه‌گذاری دانست. دارایی‌های بسیاری در گردونه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وارد نشده و این دارایی‌ها پنهان شده‌اند و نگران تنش‌های مختلف سیاسی هستند. زمانی که سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی، به شرایط سیاسی کشور اعتماد کند، قطعا، سرمایه‌گذار و کارآفرین خارجی هم اعتماد نخواهند کرد. نخستین نگاه سرمایه‌گذار خارجی، اقداماتی است که فعالان اقتصادی در داخل کشور انجام می‌دهند.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذار داخلی، شروع به فعالیت اقتصادی در داخل کند، سرمایه‌گذار خارجی اطمینان پیدا کرده و سرمایه و تکنولوژی که در اختیار دارد، به کشور وارد می‌کند. در صورتی که خلاف این امر را مشاهده کند، قطعا نمی‌توانیم امیدی به ورود سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم.
نقش مهم امنیت سرمایه‌گذاری
چندی پیش شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن در ارتباط با نیاز معادن به سرمایه و حضور سرمایه‌گذار خارجی اظهار کرد: نقش لزوم تدوین دستورالعمل‌های اقتصادی برای استانداردسازی گزارش‌های معدنی در دنیای سرمایه‌گذاری به‌ویژه امنیت سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر بسیار پررنگ شده است. زمانی که درباره موضوع معدن و صنایع‌معدنی به‌ویژه معدن و درگاه اکتشاف صحبت می‌کنیم، همه از یک اصطلاح تکراری، قدیمی و کهنه استفاده می‌کنند که در دنیای جدید معدن، آنچنان اصطلاح مطلوبی نیست و آن اصطلاح این است که سرمایه‌گذاری در معدن، مانند یک هندوانه در بسته است. در صورتی که واقعیت این‌طور نیست و با اصل موضوع تفاوت‌های بسیاری دارد.
وی گفت: مدت زمان بسیاری است که کشورهایی مانند استرالیا، افریقای‌جنوبی، چین، روسیه، امریکای‌شمالی و کانادا، برزیل، اتحادیه اروپا و حتی از زمان شوروی سابق، استانداردها و دستورالعمل‌هایی تحت‌عنوان توصیه‌نامه به کارشناسان دارای‌صلاحیت ابلاغ می‌کنند که براساس آنها، گزارش‌هایی تدوین شوند تا امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی بالا برود و ریسک آن کاهش پیدا کند.
وی افزود: دنیا در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری، مواردی را برطرف کرده است تا جایی که اگر براساس استانداردهایی که گفته شد، گزارش و دستورالعملی انجام شود، تمامی سوالات شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت خریدار یا بانک عامل که قرار است وام پرداخت کند، یا سرمایه‌گذار حقیقی که قصد دارد به بحث سرمایه‌گذاری در معدن ورود کند، برطرف می‌شود. بنابراین، فرد دارای‌صلاحیت، باید گزارش را به‌نحوی تدوین کند که تمامی موارد موردنظر سرمایه‌گذاری، پوشش داده شوند.
اکتشاف یک وظیفه حاکمیتی است
این کارشناس حوزه معدن عنوان کرد: ما در بحث معدن، دو اصطلاح داریم؛ یکی منابع‌معدنی و دیگری، ذخایر معدنی هستند که این دو با هم تفاوت دارند. در نتیجه، باید کارشناس به‌طورمستقیم، به این مسائل اشاره کند. زمانی که کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا شهرستان یا مسئول فنی سازمان نظام مهندسی معدن یک گزارش را مهر می‌زند یا حتی کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه مبنی بر میزان ذخیره به مهر کردن گزارشی می‌پردازد، اگر این اعداد و ارقام برمبنای واقعیت نباشند، بدون شک، سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
وی یادآور شد: در تمام دنیا، اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاری در اکتشاف، نوعی سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید و در قالب پروژه‌های BOT است. در حالی که در ایران و کشورهای شبیه به ایران، اکتشاف یک وظیفه حاکمیتی است و حاکمیت موظف است برای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی و اکتشافات پایه از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نسبت به شناسایی و تعیین ذخیره‌ها اقدام کند. اما تا جایی که ما می‌دانیم، سازمان زمین‌شناسی در سال‌های گذشته، پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف‌هایی که گرفته است، عموما برپایه منابع زمین‌‎شناسی بوده و هیچ‌کدام براساس ذخایر نبوده‌اند و حتی گواهی کشف‌هایی صادر شده و در نهایت، پروانه بهره‌برداری، هیچ‌وقت امکان ابطال در دیوان عدالت‌اداری را ندارد.
شریعتی اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی، یک ذخیره یا منبعی را مشخص کرده و ابلاغ می‌کند و برپایه همان، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. حال، این سرمایه‌گذاری برمبنای 500 میلیون تن آهن انجام شده است. اما زمانی که سرمایه‌گذار وارد آنجا می‌شود، مشاهده می‌کند که کمتر از 30 میلیون تن آهن در آنجا وجود دارد و اگرچه براساس عیار 35درصد اقدام کرده، مشاهده می‌شود که این عیار 26 درصد است. جواب این سرمایه‌گذاری را چه کسی باید بدهد؟
نبود اطمینان از ذخایر و منابع زمین‌شناسی
این فعال حوزه معدن تصریح کرد: یکی از دلایلی که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران نمی‌شوند، نبود اطمینان از ذخایر و منابع زمین‌شناسی و معدنی ایران است و در این میان، تحریم‌ها نیز، جای خود را دارند. در نتیجه، خیلی از سازمان‌های موجود در دنیا اعلام کردند، اگر گزارش‌هایی توسط NGEO و تشکل‌های معتبر بخش معدن کشورشان، موردتایید قرار بگیرند، آن موقع ارزش سرمایه‌گذاری و اخذ تسهیلات بانکی را دارند. در غیر این صورت از اینها حمایت نمی‌کنند. اگر یک سرمایه‌گذاری در ایران بتواند براساس استانداردی این تضمین را داشته باشد که فروشنده معدن، صداقت و شفافیت و صلاحیت لازم را برای کار اکتشاف دارد، بدون شک ورود به سرمایه‌گذاری بخش معدن توسعه پیدا خواهد کرد و متاسفانه، این مشکلی است که سال‌هاست در ایران با آن روبه‌رو هستیم و معادن با قیمت‌های چند صد و چند هزار میلیارد خرید و فروش می‌شوند. در حقیقت، با در نظر گرفتن همه جهات لزوم تدوین یک استاندارد ملی، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این واقعیت باشد؟
شریعتی خاطرنشان کرد: چندین سال است که از زمان طرح نقشه‌راه معدن می‌گذرد، اما بحث تدوین سرمایه‌گذاری و استاندارد سرمایه‌گذاری در معدن، یکی از بزرگ‌ترین راه‌های نجات توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شمار می‌آید و بدون شک، این مسئله به‌عنوان یک عنصر اقتصادی باید مورد بحث و نظر تمامی کارشناس‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، افراد و خبرگان بخش معدن قرار بگیرد. راه‌حل چنین امری، تنها از یک نقطه می‌گذرد و آن هم این است که ببینیم دنیا درباره استانداردهای سرمایه‌گذاری چه اقداماتی انجام داده است و کشورمان هم، از همان ابتدا از آنها الگوبرداری کند و در نهایت، به تدوین استاندارد ملی سرمایه‌گذاری اقتصادی‌مان در بخش معدن و صنایع‌معدنی بپردازد.
سخن پایانی
لازم است تا سرمایه‌گذاران خارجی را با ابعاد قانون معادن ایران آشنا کنیم، زیرا آنچه از رفت‌وآمد هیات‌های تجاری مشخص شده، این است که چشم سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به معادن ایران به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، زیرا برای آنها این سوال به‌وجود آمده که چرا بخش خصوصی ایران قصد ندارد از مزیت‌های معدنی ایران بهره‌مند شود.