بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، امروز دوشنبه (8 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اظهار تسلیت مجدد به سبب حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، گفت: حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندر عباس از یک سو مایه تأثر و تأسف عمیق است و از سویی دیگر، نشان‌دهنده همت بالا و انسان‌دوستی مردم شریف ایران اسلامی است که برای امدادرسانی داوطلبانه در میدان حادثه اعلام آمادگی کردند و در مقابل پایگاه‌های انتقال خون صف کشیدند تا خون خود را جهت کمک به مداوای مجروحان حادثه اهدا کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور رومزه بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ فلذا جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضائی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور به هم رساندند؛ ما نیز در مرکز مستمراً با آنها در تماس بودیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقامات قضائی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آنها انجام دهند. دادستان کل کشور در صورت لزوم برای این منظور نیروی ویژه بگمارد. در این راستا، علاوه بر دقت، سرعت عمل نیز بسیار مهم است. همچنین کمیته‌های تشکیل شده درخصوص پیگیری ابعاد حادثه بندر، با جدیت کار را دنبال کنند و گذشت زمان سبب نشود که از جدیت کار آنها کاسته شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: نکته مهم دیگر آن است که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذیصلاح، درخصوص ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از روایج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی مبارزه با فساد، اظهار کرد: همه باید بدانند که مقوله‌ی مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. ما طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگردهای پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفندهای کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم است.
قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضائی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آئین دادرسی کیفری مراعات شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، توضیحات مبسوطی را درخصوص «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی» مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در این راستا گفت: در مردادماه سال 1397، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت گیرد.
رئیس عدلیه افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال 1397 این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آئین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین شود و ایضاً مفاد تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال 97، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال 1399 تعین شده بود.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: در مرداد سال 1399، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضائیه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور 1400 تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضائیه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم؛ از جمله آنکه، انحصار وکیل تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزئیات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آئین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آرا محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرایمی که تا قبل از تاریخ 21 مرداد 97 محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه 10 سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از سال 1397 که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضائیه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آئین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آئین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ 30 شهریور 1400، من به عنوان رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال 1400 در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزرا در سال 1400 موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا من نیز در نامه شهریور 1400 به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.
رئیس عدلیه بیان داشت: از همان شهریور 1400 که استجازه مجدداً تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشت‌هایی مواجه بوده است؛ اخیراً به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه قضائیه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به ضرورت بسیج امکانات در همه قوا جهت تحقق شعار سال، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» غافل شویم؛ باید همه همت خود را مصروف بر تحقق الزامات مرتبط با راهبردِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» کنیم؛ باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم آوریم و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که دل در گروی جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند، حمایتی تمام و کمال به عمل آوریم. در این عرصه، شیوه اطلاع‌رسانی‌های ما نیز بسیار مؤثر است؛ باید به جهات گوناگون، این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم، که امنیت سرمایه‌های شأن در کشور ما تأمین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فضائل کثیر ماه ذی‌القَعده که در آستانه ورود به آن هستیم از خداوند متعال طلب کرد که در این ماه پرفضیلت، شر دشمنان بویژه رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی را از سر بلاد اسلامی بخصوص غزه کم کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، ضمن تمجید و تکریم جایگاه معلمان و کارگران به عنوان نیروهای پیشتاز و پیشران اجتماعی، خطاب به مقامات و مسئولان قضائی تاکید کرد که ارتباطات و دیدارهای‌شان را با دو قشر زحمتکش و شریف معلمین و کارگران افزایش دهند و در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها کوشا باشند.
رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که ما مقامات و مسئولان نیز به شنیدن توصیه‌ها و کمک گرفتن از معلمین و کارگرها نیاز داریم و همیشه اینگونه نیست که ما مسائل آنها را حل کنیم بلکه آنها نیز می‌توانند کمک کار ما باشند.
کد خبر 6449817