بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری دولتی آذرتاج به نقل از علی اف نوشت: در سال 1992 و با وجود آنکه اراضی جمهوری آذربایجان تحت اشغال ارمنستان بود، با اتهام واهی محاصره ارمنستان تحریم هایی علیه جمهوری آذربایجان اعمال شد.
وی تصریح کرد: این تحریم ها در سال 2001 و زمانی که آمریکا نیاز داشت کالاهای خود را از طریق هوایی، زمینی و دریایی از طریق جمهوری آذربایجان به افغانستان ترانزیت کند، برداشته شد و هر سال رئیسان جمهوری آمریکا فارغ از تعلقات حزبی معافیت از تحریم ها را تصویب می کردند.
پس از خروج آمریکا از افغانستان آن تحریم‌ها دوباره بر ما تحمیل شد.
علی اف گفت: معتقدم ناسپاسی تندترین واژه ای نیست که بتوان در این زمینه به کار برد.
رئیس جمهوری آذربایجان ادامه داد: سیاست تحریم به هیچ وجه حق وجود ندارد، به ویژه زمانی که این تحریم ها غیرقانونی بوده و کاملاً غیرقابل توجیه و گزینشی اعمال می شود. ما قاطعانه با همه تحریم‌ها مخالفیم و جامعه بین‌المللی باید به صورت جمعی موضع خود را اعلام کند. ما این موضع را در قبال تحریم های اعمال شده علیه کشور ما و نه فقط کشور ما ابراز می کنیم.
پیشتر 10 سناتور و 48 نماینده مجلس آمریکا در نامه‌ای از بلینکن خواسته بودند تا "اقدام های ملموسی" را برای آزادی زندانیان سیاسی و محکوم کردن اظهارات تحریک‌آمیز علیه ارمنستان که "خطر تضعیف مذاکرات صلح را دارد" اتخاذ کند.
در این نامه آمده است: ما از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، گروگان‌ها و اسرای جنگ از جمله ارمنی‌ها فشار وارد شود تا فضای مساعدی برای دیپلماسی موفق در اجلاس اقلیمی کاپ 29 ایجاد شود.
این اجلاس قرار است ماه آینده میلادی در جمهوری آذربایجان برگزار شود. باکو سال گذشته اعلام کرد که نظر موافق ارمنستان را برای برگزاری این نشست جلب کرده و ایروان میزبانی باکو را وتو نخواهد کرد.
در واکنش به این نامه، گروهی از قانونگذاران جمهوری آذربایجان خواستار بازنگری در روابط باکو با واشنگتن و خروج از توافقنامه‌های نظامی با آمریکا شدند.
این قانونگذاران 14 مهر در نامه‌ای به جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کردند: نامه سوم اکتبر (12 مهر ماه) شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور حاوی تبعیض نژادی علیه جمهوری آذربایجان و مملو از افترا و مغایر قوانین بین‌المللی و اصول گفت‌وگو و حامی نظامی‌گری ارمنستان است.
قانونگذاران جمهوری آذربایجان اعلام کردند: آمریکا همواره نابودی میراث فرهنگی جمهوری آذربایجان توسط ارمنی‌ها را نادیده گرفته و هرگز اقدام های آنها را محکوم نکرده است.