بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / آن‌طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان‌پذیر شده است. 
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال 1399 و همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال‌های بعد نیز این نوع وام برای افزایش توان مستاجران پرداخت شده است؛ اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ‌اندازی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام اجاره گله‌مند هستند.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، سایر شهرها 100 میلیون تومان و روستاها 40 میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز 23 درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات 5 ساله تعیین شده است.
یکی از مشکلاتی که بعضا مستاجران درخصوص وام اجاره با آن مواجه بودند این بود که تسهیلات فقط یک بار به هر نفر پرداخت می‌شد اما به تازگی شرایط تسهیل شده است.
در این خصوص مسعود بیات منش ـ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط خبر داد.
وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.
بیات منش در بیان جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند. 
دولت و مجلس در سال‌های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.
هجدهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، 50 تا 100 درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال 1403 حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در 31 مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران 25 درصد خواهد بود.