بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه 119دنیا قرار دارد. در همین‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌حال رتبه آزادی اقتصادی کشور ‏‏‏‏‌برابر 169 است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز‏‏‏‏ برابر 132 برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان 134کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد.
بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است.
ایران در طول دهه‌های اخیر در آرزوی توسعه صنعتی و همزمان حضور موفق و گسترده در بازار‌های جهانی بوده‌است. در این سال‌ها حرکت برای صنعتی‌شدن آغاز شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی وابستگی غیرقابل‌اجتنابی به تجارت دارد، بنابراین همزمان فعالان عرصه تجارت نیز برای بهبود واردات و صادرات و همچنین فروش موفق محصولات ایرانی در بازار جهانی تلاش کرده‌اند، هرچند این تلاش با توجه به چالش‌ها و کاستی‌های پیش‌روی تعاملات جهانی تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده‌است. در چنین فضایی عدم‌موفقیت در عرصه تولید صنعتی و همچنین حضور ناکافی در بازار جهانی، مکمل یکدیگر بوده و ضربات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است. برای تحقق اهداف یادشده انتظار می‌رود اولویت بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع و همچنین در مسیر حضور موفق محصولات صنعتی در بازار جهانی جهت دهی شود، اما در موقعیت کنونی برطرف نشدن موانع پیش روی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است. در فضای ترسیم‌شده، بررسی شاخص‌های جهانی نیز حکایت از شرایط نامطلوب اقتصاد ما دارد.
شاخص‌های جهانی و وضعیت کسب‌وکار‌ها نگاه کلی به شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی و جایگاه ایران درمیان سایر کشورها، دلایل توسعه‌نیافتگی صنعتی و حضور ناموفق ایران در بازار‌های بین‌المللی را تا حدودی روشن می‌کند. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه 119دنیا قرار دارد. در همین حال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر 169 است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز برابر 132 برآورد شده‌است.
شاخص رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مواردی است که با اتکا به آن می‌توان آینده عملکردی کسب‌وکار‌ها را پیش‌بینی کرد. شاخص رقابت‌پذیری استعداد، یک معیار سالانه جامع است که نحوه رشد، جذب و حفظ استعداد کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. این شاخص 134کشور را در دنیا تحت‌پوشش قرار می‌دهد. ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری استعداد در جایگاه صدو‌شانزدهم دنیا قرار دارد. درواقع در ایران فرصت‌ها برای جذب استعداد‌ها و تکیه بر توان آنها برای توسعه صنعتی بسیار محدود است.
شاخص ریسک‌های جهانی2024 براساس بینش‌های نزدیک به 1500کارشناس جهانی تدوین می‌شود که چندی پیش منتشر شد. براساس این گزارش 5ریسک اصلی شناسایی‌شده برای ایران عبارتند از: تورم، کمبود آب، رکود اقتصادی، فرسایش انسجام اجتماعی و نابرابری ثروت و درآمد. ریسک‌های یادشده از سیاستگذاری داخلی نشات می‌گیرد و نقش عوامل خارجی در آن کمرنگ‌تر است. گرچه این موارد می‌تواند زمینه را برای اعمال نفوذ از خارج فراهم کند و عوارض بسیاری برای کسب‌وکار‌ها در کشور پدید آورد.
در همین حال می‌توان این طور ادعا کرد که ریسک‌های یادشده در نبود فرصت تعاملی میان ایران و سایر کشورها، به تهدید بدل شده‌اند. به‌عنوان مثال تناقضات سیاسی که به بروز چالش‌های اقتصادی منتهی‌شده، بخش بزرگی از تهدیدات را برای اقتصاد ایران فراهم آورده و مانع توسعه صنعتی کشور شده‌اند.
ریسک‌های توسعه صنعتی و اقتصادی از کجا آغاز می‌شود؟ حسین رجب پور؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح ریسک‌های حاکم بر اقتصاد ایران که مسیر توسعه صنعتی و بهبود تجارت‌جهانی را دشوار کرده، اظهار کرد: تصمیمات سیاسی و شرایط ناشی از سیاستگذاری، سمت وسوی اقتصاد را جهت دهی می‌کند و حتی به بروز ریسک‌ها و تهدید‌های مختلف، منتهی می‌شود. به بیان دیگر سرریز تصمیمات سیاسی در قالب بی ثباتی اقتصادی نمایان می‌شود. این پژوهشگر توسعه صنعتی گفت: متوسط تورم ایران پیش از تحریم و در شرایطی که تعامل با دنیا با تمام دشواری و محدودیت‌های آن همچنان برقرار بود، برابر 20‌ درصد برآورد می‌شد، اما در سال‌های اخیر با تشدید و تمدید تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران از سوی ایالات‌متحده و همکاری سایر کشور‌ها در جریان این تصمیم، میانگین تورم سالانه به حدود 40‌ درصد افزایش یافته‌است.
تورم به منزله ایجاد بی ثباتی شدید قیمت‌ها است. در شرایطی که تورم قابل‌توجه است، فعالان کسب‌وکار‌های مختلف نمی‌توانند برای روند فعالیت خود برنامه ریزی کنند. در محاسبات سرمایه‌گذاری، ارزیابی پروژه‌ها و حتی برنامه ریزی برای واردات و صادرات و... با چالش جدی مواجه خواهند شد. با این وجود باید تاکید کرد؛ تورم خود معلول اتخاذ سیاست‌های اشتباه است، بنابراین رفع این چالش نیازمند بازنگری در استراتژی‌های کلان سیاسی و اقتصادی است.
این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: رکود اقتصادی و نابرابری از دیگر فاکتور‌های منفی هستند که اقتصاد ما را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند.
هر زمانی‌که رکود و نابرابری در اقتصاد ما افزایش می‌یابد، تقاضای موثر برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. تولید صنعتی برخلاف تولید کارگاهی یا کوچک، حساسیت‌هایی دارد. به بیان دیگر صنایع بزرگ از قابلیت انعطاف پذیری محدودتری برخوردار هستند. هر شوکی که حجم کلی تقاضا را کاهش دهد، بر عملکرد تولید صنعتی تاثیر منفی خواهدداشت. به‌عنوان نمونه خودروسازان ما پیش از تحریم، سالانه 1.5‌میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما با تحمیل شوک‌های مختلف به صنعت خودروسازی در سایه تحریم و تحت‌تاثیر قرارگرفتن زنجیره ارزش این محصولات و در همین حال در سایه رکود حاکم بر بازار، تولید خودروی کشور بسیار محدود شد و به کمتر از نصف تقلیل یافت.
سیاستگذار برای تولید سالانه 2‌میلیون دستگاه خودرو در افق1404، برنامه ریزی کرده‌است، اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، دست یابی به این هدف ممکن نیست. این چالش در سایر صنایع نیز به‌چشم می‌خورد و دست یابی به اهداف توسعه صنعتی طراحی‌شده برای کشور، ممکن به‌نظر نمی‌رسد. رجب پور گفت: ماهیت برخی از این مخاطرات با ریسک تفاوت دارد؛ این موارد از جنس نااطمینانی هستند. به‌عنوان نمونه اتفاق‌هایی که ممکن است به بروز جنگ منجر شود، اما احتمال وقوع آن، قابلیت پیش‌بینی ندارد. این مخاطرات تولید صنعتی و تجارت را متاثر می‌کند. وی افزود: تولید صنعتی و حضور محصولات صنایع در بازار رقابت جهانی نیازمند، نظم و ثبات است. در شرایطی که خطراتی کسب‌وکار‌ها را تهدید می‌کند، مسیر توسعه عملا متوقف می‌شود. در همین حال حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی نیز نیازمند ثبات و برنامه ریزی است، بنابراین در موقعیت کنونی و با توجه به چالش‌های موردبحث حتی احتمال اصلاح سیاست‌های تولید صنعتی نیز وجود ندارد.
رجب پور گفت: ایران برای سالیان طولانی در رده کشور‌هایی بوده که بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن در صف مهاجرت بوده‌اند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از نخبگان نیز متقاضی مهاجرت هستند، مسیر رقابت‌پذیری صنایع ایرانی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر بخشی از رقابت‌پذیری که بر ابداع و نوآوری متمرکز است، در سایه مهاجرت نخبه ها، دچار چالش می‌شود. در همین حال در میان‌مدت و بلندمدت به رقابت‌پذیری تولید و تجارت ما ضربه خواهد زد.
چرخه ناکارآمدی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده حاصل از یک فعالیت صنعتی و تولید کالا، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و... از شاخصه‌های موثر بر تولید و توسعه صنعتی هستند که جایگاه ایران را در مسیر صنعتی شدن، تبیین می‌کنند. در همین حال حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی نیز به واسطه همین شاخصه‌ها تسهیل خواهدشد.
در طول دهه‌های گذشته موانع بسیاری در مسیر توسعه صنعتی ایران سر برآورده اند. در چنین فضایی هر روز شاخص‌های رقابت‌پذیری صنایع کشور در سطح جهانی تقلیل یافته‌است، درنتیجه شاهد تداوم و تعمیق خام فروشی، بی توجهی به ارزش افزایی اقتصادی، فعالیت صنایع با ظرفیت پایین و نبود بهره وری کافی در مسیر تولید و همچنین جاماندگی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده ایم. متاسفانه این چرخه منفی و ناکارآمد ادامه دارد و ضربات جدی را به تولید و تجارت ایران تحمیل می‌کند. در این میان رفع مشکلات موردبحث نیازمند اتخاذ عزمی جدی از سوی سیاستگذار با هدف رفع موانع و مشکلات پیش‌روی صنعتگران و تجار است. درواقع در‌درجه نخست باید سیاست‌های اصلاحی در داخل کشور از سوی تصمیم‌گیران کلان کشور آغاز شود.
منبع: دنیای اقتصاد