بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شد. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تأثیرات زیانبار آن بر محیط اقتصادی کشور، تأکید کرد که تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، لایحه تجارت که در سال 1384 توسط دولت به مجلس ارائه شد، پس از 19 سال با تغییرات اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی مصوب 1311 و اصلاحات آن در سال 1347 شود. اما نسخه مصوب مجلس، با لایحه اولیه دولت تفاوت های عمده ای دارد که نگرانی های فراوانی را میان دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و اصحاب حوزه کسب وکار ایجاد کرده است.
بر اساس این لایحه، تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت به طور کلی لغو شده و قانون جدید با 1343 ماده جایگزین آن می شود. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده است که این تغییر گسترده، از روز نخست اجرای قانون، دستگاه های اجرایی، دادگاه ها و فعالان اقتصادی را با ابهامات فراوان روبه رو خواهد کرد. وی در همین خصوص در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرده و گفته است:
اجرای قانون جدید از نقطه صفر آغاز می شود و این تغییرات به ویژه در شرایط فعلی، نظم حقوقی و اقتصادی کشور را مختل می کند. ثبات قوانین اقتصادی از الزامات تحقق رونق اقتصادی است و چنین تغییراتی پیامدهای زیانباری برای کشور خواهد داشت.
در نامه به معاون اول رئیس جمهور، به درخواست های قبلی برای استرداد این لایحه نیز اشاره شده است. در سال 1393، دولت وقت به دلیل تفاوت های اساسی میان نسخه اولیه و مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال 1398، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای مشترک، خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی این لایحه، کلیات آن را مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و تشویق سرمایه گذاری تشخیص داده است.
اتاق بازرگانی در این نامه بر لزوم اصلاح تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد داده است که لوایح اصلاحی، با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، نظرات کارشناسی و نگاه بلندمدت تنظیم شود. وی همچنین تأکید کرده است که جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای تخصصی، نقش اساسی در تدوین قانونی جامع و مؤثر دارد.
در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت خواسته است که با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع تر و مناسب تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است.
این نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده تا در بررسی های آتی مدنظر قرار گیرد.