بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“سازندگی” به بررسی اختلافات بانک مرکزی و صرافی‌های دیجیتال پرداخته است. چرا بانک مرکزی با درگاه‌های سکوهای تبادل رمزارز، تهاجمی برخورد کرد؟ مساله سفته‌بازی و پولشویی است یا تضعیف صنعت رمزارز؟ این اقدامات بانک مرکزی چه تبعاتی دارد؟
سعید خوشبین| بانک ‌مرکزی به جای پاسخ‌گویی درباره شوک ارزی چند روز گذشته، محدودیت‌هایی برای واریز وجه به درگاه‌های سکوهای تبادل رمزارز ایجاد کرده است. کاملاً واضح است که سیاست‌های بانک ‌مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین با سیاست‌های کلی دولت مسعود پزشکیان همخوانی ندارد و این نهاد به جای اینکه براساس قاعده سیاست‌گذاری کند براساس اقتضا و صلاح‌دید عمل می‌کند. نتیجه سیاست‌های اقتضایی بانک مرکزی در دو ماه گذشته این بوده که برای چندمین بار فعالیت کسب‌وکارهای ارز دیجیتال را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده و زیان مضاعف به این کسب‌وکارها وارد کرده است. بدیهی است که تداوم این رفتارهای بی‌قاعده علاوه بر اینکه باعث نارضایتی قشر وسیعی از کاربران می‌شود، بازارهای زیرزمینی را فعال می‌کند و به اقتصاد غیررسمی، رسمیت می‌بخشد. مقوله رمز‌ارزها یک پدیده کاملاً جدید است و بانک مرکزی وظیفه دارد برای این پدیده جدید، سیاست‌گذاری کند اما سیاست‌گذار پولی بدون تعریف قاعده و قانون به صورت اقتضایی هر زمان که صلاح می‌داند، حساب شرکت‌های فعال در این حوزه را مسدود می‌کند.
استدلال بانک مرکزی
بانک مرکزی مدعی است، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی پرداخت‌یارها همچنان باز است اما طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر بوده است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است. این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده علاوه بر اینکه به ‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. ظاهراً بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما بانک مرکزی مدعی است، آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند. این در حالی است که ذی‌نفعان این حوزه، نظر دیگری دارند. فین‌تک‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه در چند ماه گذشته سعی کردند از طریق گفت‌وگو با مقامات بانک مرکزی این مسأله را حل‌وفصل کنند اما رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان او با نادیده گرفتن حقوق این شرکت‌ها به رفتارهای بی‌قاعده خود ادامه دادند.
خبرگزاری ایرنا اخیراً با انتشار گزارشی به چالش‌ها و مخاطرات صرافی‌های داخلی پرداخت و نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صرافی‌های رمزارز داخلی، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی است. این صرافی‌ها، برخلاف بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس، معمولاً ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی نیستند و در صورت وقوع حملات سایبری یا مشکلات فنی، پاسخگویی مشخصی به کاربران ندارند.
این استدلال می‌تواند درست باشد اما سوال این است که مگر در دیگر موارد که سایت‌های دولتی و پمپ‌بنزین‌ها با حملات سایبری مواجه شدند، نهاد دولتی یا پمپ ‌بنزین تعطیل شدند؟
خبرگزاری دولت نوشت: عدم شفافیت مالی نیز از دیگر مشکلات این صرافی‌هاست. بسیاری از آنها اطلاعات روشنی درباره نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود ارائه نمی‌دهند. خبرگزاری ایرنا در دفاع از بانک مرکزی نوشت: «گاهی به دلیل کمبود نقدینگی یا سوءمدیریت، از دارایی کاربران بدون اجازه برای تامین نیازهای خود استفاده می‌کنند یا حتی مبالغ کاربران را در بازارهای دیگر مانند املاک یا طلا سرمایه‌گذاری کرده و تنها اعدادی در پروفایل کاربران نمایش می‌دهند. در این شرایط، کاربران هنگام درخواست انتقال دارایی خود با خطاها و بهانه‌های متعدد مواجه می‌شوند زیرا ممکن است، رمزارزی برای انتقال وجود نداشته باشد. نبود نظارت کافی می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری‌هایی مانند عملیات پانزی یا خالی‌فروشی شود که در نهایت، کاربران را متضرر خواهد کرد».
سال‌های طولانی است که دولت و بانک مرکزی سپرده‌های مردمی را متعلق به خود می‌دانند و به هر شکلی که صلاح می‌دانند، درباره هزاران میلیارد تومان پول مردم تصمیم‌گیری می‌کنند اما نمی‌پذیرند که دیگران این کار را انجام دهند. البته سوءاستفاده از منابع مردمی نه از سوی دولت و بانک مرکزی امری پسندیده است و نه از سوی فین‌تک‌ها اما اینکه بانک مرکزی دیگران را از این کار منع می‌کند، واقعاً جای تعجب دارد.
بیانیه انجمن فین‌تک ایران
در اعتراض به رفتارهای سلیقه‌ای و بی‌قاعده بانک مرکزی، اخیراً کارزاری ایجاد شده تا با جمع‌آوری امضا و انعکاس مشکلات به تصمیم‌گیران کشور، گامی در جهت رفع این مشکل برداشته شود. به طور مثال انجمن فین‌تک ایران اقدامات اخیر بانک مرکزی را تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال و حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی دانسته است. در بیانیه انجمن فین‌تک ایران آمده است:« به‌ عنوان نماینده رسمی فعالان و کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های مالی، اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به سیاست‌ها و اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه رمزارز اعلام می‌کند. تصمیمات غیرکارشناسی این نهاد که مستقیماً حقوق بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی و حیات صدها کسب‌وکار شفاف و قانونی در صنعت رمزارز را هدف قرار داده است، نه‌تنها به‌طور جدی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال آسیب زده بلکه آینده نوآوری و کارآفرینی در کشور را با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است». اقدامات مورد اشاره انجمن فین‌تک شامل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در تاریخ 6 دی‌ ماه، مسدودسازی حساب‌های این پلتفرم‌ها در سوم آبان ‌ماه و اختلال در خدمات پرداخت‌یاران در 13 آبان‌ ماه می‌شود که به عقیده این انجمن، مستقیماً صنعت رمزارز کشور را هدف گرفته است. این تصمیمات، در شرایطی که رمزارزها به‌ عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد دیجیتال در دنیا شناخته می‌شوند، فرصت‌های ارزشمند توسعه‌ای ایران را از بین برده و دسترسی کاربران برای سرمایه‌گذاری امن در پلتفرم‌های داخلی را از بین برده است.
انجمن فین‌تک ایران پیامدهای مخرب این اقدامات را شامل این موارد دانسته است:
1‌.نقض حقوق کاربران: بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی که از خدمات پلتفرم‌های رمزارز داخلی استفاده می‌کنند از حقوق اولیه خود در مدیریت و برداشت دارایی‌هایشان محروم شده‌اند.
2‌.تضعیف صنعت رمزارز: رمزارزها یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد دیجیتال در جهان هستند. حذف یا محدودسازی پلتفرم‌های داخلی این صنعت، ایران را از یک فرصت استراتژیک برای رشد اقتصادی محروم کرده است.
3.فرار نخبگان: متخصصان و کارآفرینان فعال در حوزه رمزارز به دلیل چنین سیاست‌هایی به مهاجرت از کشور ترغیب شده‌اند، درحالی‌که این صنعت یکی از حوزه‌های نوآورانه و اشتغال‌زا در ایران بوده است.
4.تقویت بازارهای غیرشفاف: محدودیت‌های بانک مرکزی تنها موجب تقویت بازارهای غیرقانونی و زیرزمینی می‌شود که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و به کاربران نیز آسیب می‌رسانند.
5.کاهش اعتماد عمومی: این اقدامات اعتماد کاربران به سیاست‌های دولت و نظام مالی کشور را به ‌شدت کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش نارضایتی اجتماعی شده است.
این اقدامات در تضاد کامل با شعارهای توسعه‌محور دولت است.
کشورهایی همچون امارات و ترکیه با حمایت از صنعت رمزارز توانسته‌اند، میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرده و هزاران شغل ایجاد کنند. در مقابل، ایران با سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی، نه‌تنها از این رقابت عقب‌مانده بلکه سرمایه انسانی و اقتصادی خود را نیز از دست داده است.

انجمن فین‌تک ایران در انتهای بیانیه، مطالبات خود را شامل این موارد اعلام کرده است:
1.بازنگری فوری در سیاست‌های بانک مرکزی و توقف اقدامات محدودکننده در حوزه رمزارز.
2.تعامل و مشورت بانک مرکزی با انجمن فین‌تک و سایر متخصصان این حوزه برای تدوین سیاست‌های شفاف و توسعه‌محور در حوزه رمزارز.
3.حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز و فراهم‌سازی شرایط رقابت عادلانه با نمونه‌های خارجی.
انجمن فین‌تک ایران هشدار می‌دهد که ادامه این رویکردهای محدودکننده و غیرکارشناسی نه‌تنها به نابودی صنعت رمزارز و اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد بلکه باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد. ما از دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، انتظار داریم که با ورود قاطعانه به این موضوع، حقوق کاربران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال ایران را حفظ کرده و از فرصت‌های بی‌نظیر این صنعت برای رشد و توسعه کشور بهره‌برداری کنند.
جمع‌بندی
بانک مرکزی باید نهادی مستقل و کاملاً عاقل باشد با این حال برخی تصمیم‌های این نهاد نه مستقل است و نه عقلانی گرفته می‌شود. مقامات بانک مرکزی از ناآگاهی سیاستمداران سوءاستفاده می‌کنند و با بیان دلایلی که به مسائل امنیتی ربط داده می‌شوند، سعی می‌کنند حرف خود را به کرسی بنشانند. مسأله رمزارزها اگر با لج‌بازی مدیر پرداخت‌های بانک مرکزی تبدیل به موضوعی پیچیده نمی‌شد، امروز قطعاً به شکل دیگری حل شده بود.
بانک مرکزی مدعی است که دارد مدیریت بحران می‌کند اما در حقیقت دارد، بحرانی تازه ایجاد می‌کند. آیا قاعده حل بحران آتش‌سوزی، ریختن بنزین روی آتش است؟
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تصمیم‌های عجولانه بانک مرکزی، خروج سرمایه از صرافی‌های داخلی به سمت صرافی‌های خارجی متمرکز و غیرمتمرکز است. این کار به طور قطع بازار زیرزمینی رمز‌ارزها را هم تقویت می‌کند. وقتی کاربران اعتماد خود را به صرافی‌های داخلی از دست بدهند به دنبال گزینه‌های دیگری برای حفظ سرمایه خود می‌گردند. این تغییر رفتار خطراتی جدی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. خروج سرمایه به سمت صرافی‌های خارجی به معنای کاهش حجم نقدینگی در صرافی‌های داخلی و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رمزارز‌ها در ایران است. همچنین صرافی‌های خارجی که معمولاً هیچ نظارتی از سوی دولت ایران بر آن‌ها اعمال نمی‌شود، فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌های ایرانی به دست می‌آورند. این مسأله به خروج ارز از کشور منجر می‌شود و در نهایت به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. (دنیای اقتصاد)
همچنین ارز‌های دیجیتال یکی از محدود ابزار‌هایی هستند که ایران می‌تواند در شرایط تحریم از آن‌ها برای انجام فعالیت‌های مالی بین‌المللی بهره ببرد. برخلاف نظام بانکی سنتی که تحت نظارت سیستم‌های بین‌المللی است، رمزارز‌ها بستری فراهم کرده‌اند که ایران می‌تواند با استفاده از آن سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی جذب کند. با این حال، تصمیمات غیرکارشناسی و غیرشفاف در این حوزه باعث شده که این فرصت‌های کلیدی به‌سرعت از دست بروند. در حالی بسیاری از کشور‌های منطقه مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی در تلاش هستند که به مراکز اصلی فناوری بلاکچین و رمزارز تبدیل شوند. آن‌ها با ایجاد قوانین شفاف و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران، نقش مؤثری در جذب استعداد‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی ایفا می‌کنند. در مقابل، ایران با سیاست‌های ناپایدار خود از این رقابت عقب ‌مانده است.