بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: در‌این‌میان تنها یک منبع رسانه‌ای (خبرگزاری تسنیم) به‌ طور مشخص علت این تصمیم را «پول‌شویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر» اعلام کرده است، اما هیچ مستند شفافی درباره این ادعا ارائه نشده و متهم مشخصی معرفی نشده است.
به‌ عبارت دیگر، اتهامی کلی و جمعی مطرح و مجازاتی فراگیر اعمال شده است.
این رویکرد دست‌کم از دو منظر حقوقی و اقتصادی، محل بحث جدی است.
اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات: یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده در حقوق کیفری، «اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات» است. به موجب این اصل، نمی‌توان صرفا با انگشت اتهام کلی -نظیر «پول‌شویی» یا «سفته‌بازی»- علیه یک صنف یا گروه گسترده، مجازاتی جمعی را اعمال کرد. هر نوع جرم یا تخلف باید در دادگاهی صالح و بر مبنای ادله روشن، برای متهم (حقیقی یا حقوقی) اثبات شود. بی‌تردید اگر یک صرافی یا شرکت پرداخت‌یار مرتکب تخلف یا پول‌شویی شده، باید همان واحد متخلف تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت اثبات، مشمول مجازات قانونی شود. اما بستن دسته‌جمعی درگاه صرافی‌ها نه‌تنها مبنای حقوقی روشنی ندارد، بلکه به شکل پیش‌دستانه، هم متهم و هم غیرمتهم را مجازات کرده است.
ضعف در توجیه افکار عمومی و ایجاد فضای ناامن اقتصادی از منظر اقتصادی، بستن هم‌زمان درگاه‌های ورودی تمام صرافی‌های رمزارز، بدون تفکیک متخلف از غیرمتخلف و بدون ارائه مستندات کافی، پیام‌های نامطلوبی به فضای کسب‌وکار مخابره می‌کند. پیش از هر اقدامی، فعالان اقتصادی حق دارند بدانند اتهام دقیق چیست، متهمان کدام‌اند و فرایند رسیدگی به چه شکل خواهد بود. وقتی اصل بر متهم‌بودن کل فعالان یک حوزه گذاشته شود، ریسک سرمایه‌گذاری به‌ طور چشمگیری بالا می‌رود و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی کاهش می‌یابد. علاوه‌بر‌این کسب‌وکارهای سالمی که مطابق با دستورالعمل‌های موجود عمل می‌کنند، نیز خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد.
لزوم ارائه دلایل روشن و تبیین دقیق اتهام از نهادهای مسئول انتظار می‌رود در صورت وجود هرگونه تخلف آشکار، مستندات لازم را -حتی به‌ طور خلاصه- در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مشخص شود چه صرافی یا پرداخت‌یار خاصی، به چه شکل و در چه ابعادی مرتکب پول‌شویی یا سفته‌بازی شده است. اگر این‌گونه شفاف‌سازی‌ نشود، بستن درگاه‌های پرداخت بدون شواهد اثبات‌شده، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمیق‌تر در جامعه دامن می‌زند، بلکه کسب‌وکارهای سالم را که می‌توانستند در چارچوب مقررات به فعالیت ادامه دهند، بی‌دلیل از گردونه رقابت خارج می‌کند.
پیشنهادهایی برای ساماندهی نظارت بر عملکرد صرافی‌ها 1. تدوین ضوابط روشن در قالب قانون یا آیین‌نامه
قانون‌گذار و نهادهای ذی‌ربط، باید در زمینه مبارزه با پول‌شویی و سفته‌بازی در بازار رمزارز، مجموعه‌ای از مقررات و آیین‌نامه‌های شفاف را تصویب کنند. این مقررات باید به‌صراحت تعیین کند چه رفتارهایی ممنوع یا مصداق تخلف است و سازوکار تشخیص آن تخلفات چگونه است. 2. برخورد موردی و قانونی با تخلف اثبات‌شده
به‌ جای توقف کلی فعالیت صرافی‌ها یا صدور مجوز انحصاری، هر صرافی که براساس مستندات دقیق تخلف کرده باشد، از طریق سازوکارهای قانونی (مثلا دستور قضائی یا کمیته تخصصی شبه‌قضائی) محدود یا مسدود شود. در‌عین‌حال صرافی‌های دیگر که به‌ صورت شفاف و مطابق مقررات عمل می‌کنند، بدون مشکل به کار خود ادامه دهند.
3. ارتقای ابزارهای نظارتی بانکی و مالی
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی می‌توانند با تقویت سامانه‌های الکترونیک و فراهم‌کردن امکان ارسال گزارش‌های مردمی، شفافیت مکانیسم‌های نظارتی را افزایش دهند. به‌این‌ترتیب، بدون نیاز به صدور مجوز خاص یا مسدودسازی ناگهانی، می‌توان تخلفات را رصد و بررسی کرد.
در شرایط فعلی، آنچه به نظر می‌رسد، این است که اتهامی کلی با عنوان «پول‌شویی و سفته‌بازی در بازار تتر» مطرح شده، اما بدون معرفی متهمان یا ارائه شواهد متقن، مجازاتی دسته‌جمعی اعمال شده است. این روش برخلاف اصول حقوقی و به زیان پویایی اکوسیستم اقتصادی است. از‌این‌رو راه درست آن است که اولا صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف (در صورت اثبات تخلف) به‌ طور شفاف معرفی شوند و ثانیا با تدوین قوانین و مقررات روشن، فضا برای فعالیت مشروع و قانونمند دیگر بازیگران سالم بازار رمزارز مهیا شود، چراکه تنبیه بی‌رویه همه فعالان، نه‌تنها کمکی به ریشه‌کن‌کردن تخلف نمی‌کند، بلکه صنعت نوپای رمزارز را که می‌توانست زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های مالی در کشور باشد، دچار رکود و بی‌ثباتی خواهد کرد.