بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
امین رضا انصاری| کلیدواژه‌های کوچه و بازاری که در تراکم ترافیک، بوی دود اگزوز، رنگ خاکستری هوای وارونگی زمستان، صف‌های شلوغ حمل ‌و نقل عمومی، نوسان‌گیری حقوقی و حقیقی بازار سرمایه و امیدی که بتواند، راه نجاتی از اقتصاد دستوری، روشن کند؛ بدون ربط به بوی بنزین و قطره‌های آخر باک بنزین تیبا دست دوم ری تا بوگاتی کورس آقازاده‌های اندرزگو، نبوده و نیست. 
سبک و سیاق سیاست‌های تثبیت قیمت‌گذاری سوخت مصرفی خصوصا بنزین در سال‌های اخیر در کنار اقتصاد تورمی، چالش تحریم و بیکاری حداقل 10درصدی، نه تنها دولت و حکمرانی که جامعه و شرکت‌های خصوصی را دچار بحران و نگرانی ناشی از احتمال افزایش قیمت این فرآورده نموده است.
 در فضای فعلی جامعه و تجربه قیمت‌گذاری سال 98، در هر جلسه و محفلی، صحبت از افزایش قیمت بنزین شده است؛ به چند نکته و تجربه اشاره می‌شود که عبارتند از: 1- عدم کشش جامعه با افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوییل)، 2- قیمت تمام شده بنزین خیلی کمتر از 3000 تومان و حتی 1500 هست؟! 3- بحرانی امنیتی اجتماعی، بیکاران و صاحبان شغل مجبور به کار تاکسی اینترنتی، 4- قیمت خودرو در ایران چندبرابر معادل جهانی آن است، 5- هدررفت شبکه و سهمیه دولتی چرا زیاد است؟ 6- قاچاق سوخت چرا هست؟ و 7- ردپای مصرف سوبسید اتباع خارجی.
فارغ از درستی بخشی از گزاره‌های فوق و قبل از هر تصمیمی، تحلیل مفهومی وضع موجود، بسیار ضروری خواهد بود. مصرف روزانه بنزین کشور در محدوده تقریبی 110 تا 130 میلیون لیتر می‌باشد که با فرض قیمت 2250 تومان فروش و قیمت تمام شده پالایشگاهی 6000 تومان، حداقل روزانه 450 میلیارد تومان سوبسید انرژی در بخش بنزین خواهد بود که البته این فرضیات با دلار نیمایی 50 هزار تومان بوده و مقدار آن می‌تواند معادل تقریبی 650 میلیارد تومان در روز گردد که معادل تقریبا 10درصد از افزایش حجم نقدینگی روزانه کشور است و اگر قیمت تمام شده را 22000 تومان درنظر بگیریم؛ بیش از 1600 میلیارد تومان در روز می‌گردد. البته پیش‌بینی می‌شود اگر ردپای سوبسید انرژی حمل و نقل، تولید و ارز تخصیصی دارو نیز به انرژی و سرمایه مالی معادل تبدیل شود؛ حداقل 50درصد نقدینگی روزانه تولیدی به پخش غیرکارشناسی منابع سوبسید ارتباط خواهد یافت و به عبارتی اگر سیاست‌گذاری اشتباه تثبیت قیمت سبد سوخت و انرژی در نیمه دوم دهه 80 ایجاد نشده بود؛ افزایش نقدینگی و تورم حتی با وجود تورم چنین افسارگسیخته نبود. 
از طرف دیگر، برحسب هزینه‌های صورت مالی پالایشی کشور در سال 1402 و با فرض خطی گرفتن هزینه برحسب میزان تولید بنزین نسبت به نسبت لیتر تولیدی، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین تا حدود 22 هزار تومان می‌باشد که حداقل هزینه 10درصد حق‌العملکاری هم از قیمت کف 1500 تومان بیشتر است. لذا ابهام شماره 1 و 2 به دلیل ایجاد ناترازی اقتصادی و تزریق نقدینگی بیشتر و تورم بیشتر به دلیل جبران قیمت فروش کمتر از حق‌العملکاری، زیان تورمی بیشتری به مردم تحمیل خواهد نمود. 
اتفاق دیگر در مورد بحث خودرو و عدم توازن قیمت تولید داخل، تعرفه واردات و مافیای خودروی کشور بوده که فرهنگ القا شده سرمایه‌ای بودن خودرو نیز می‌بایست درنظر گرفته شود. 
به عبارت دیگر هر فردی زودتر از تورم یا شوک‌های اقتصادی، از شانس یا رانت اطلاعات، ریال خود را به خودرو تبدیل کرده باشد؛ بعد از چند سال قیمت ریال آن چند برابر شده است درحالی که در بسیاری از کشورها خودرو با قیمت کمتر و متناسب جهانی بوده و بعد از 5 سال به صورت اسقاط از رده خارج می‌شود. پس حتی افزایش بیشتر قیمت خودروی گران، سیاست تثبیت قیمت سوخت را زیر سوال می‌برد و در راستای پخش سوبسید بیشتر به ثروتمندان بوده است در حالی که فردی اگر خودرو نداشته و ندارد؛ هیچ بهره‌ای از سوبسید بنزین نداشته و نخواهد داشت که هیچ، ارزش ریالی هم اگر داشته، در مقابل با دلّال خودرو، بسیار کاهشی بوده است. در مورد بحران امنیتی اجتماعی ناشی از افزایش بنزین هم، فقط بازگشت به اعتماد ملی و بهبود رابطه مردم و حکمرانی، می‌تواند موثر باشد. در بسیاری از دوره‌ها، افزایش تدریجی قیمت سوخت، هیچ‌گونه چالشی را متوجه دولت نکرده و چه بسا همراه با توسعه سیاسی و معیشتی نیز بود. در مورد تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌بایست از ده سال پیش، راهبرد سرمایه‌گذاری در کاهش رفت‌و آمدهای ضروری از طریق ایجاد درگاه‌های مجازی، متاورس در امور دولتی و اداری در کنار افزایش سیاست همرسانی مردمی از شبکه تاکسی‌های اینترنتی و جایگزینی تدریجی به خودروهای برقی اتفاق می‌افتاد. ادامه افزایش گردش اشتغال از طریق سوبسید بنزین، سبب پیش‌خور کردن ثروت آیندگان و جلوگیری از برنامه‌ریزی ریشه‌ای در رفع مشکلات شبکه حمل‌ و نقل عمومی خواهد شد. در مورد هدررفت شبکه تولید و زنجیره پخش، توجه به مشارکت بخش خصوصی واقعی و مشارکت سود در رفع عدم‌النفع ناشی از دیرکرد طرح‌ها در هم‌افزایی اجرایی و تامین مالی می‌تواند موثر باشد که لزوم دیپلماسی فناوری و تعامل باز جهانی را نیز می‌طلبد. با این وجود، دو مساله قاچاق احتمالی سوخت و مصرف معادل سوبسید انرژی توسط اتباع غیرمجاز، حل‌ناشدنی باقی می‌ماند که نیاز به عزم ملی و شفافیت مدیریت اجرایی خواهد بود.
 با توجه به جمعیت 86 میلیونی ایرانیان و تخمین حداقل 10 میلیون مهاجر و اتباع، شاید بتوان فرض سرانه روزانه حداقل یک لیتر برای هر نفر را قائل شد که با فرض قیمت میانگین بنزین خاورمیانه حدود 40 سنت، حداقل روزانه 4 میلیون دلار پخش سوبسید ملی در بخش بنزین به اتباع صورت گرفته است. در کنار موارد فوق، باید به هزینه‌های حداقل حق‌العملکاری پالایشی کشور و لزوم حفظ حقوق سهامدار حقیقی در بازار سرمایه نیز توجه نمود. 
ایجاد خط توسعه پایدار و زیست‌سازگاری بلندمدت در حوزه قیمت و مصرف بنزین، نیازمند راهکاری ابتکاری ترکیبی و اتاق فکر فنی مستقل می‌باشد. با توجه به بحران‌های منطقه، قیمت بالای سوخت کشورهای همسایه، جلوگیری از قاچاق محلی، اعطای سوبسید ملی به اتباع 8 تا 15 میلیونی، به ‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. 
پخش سوبسید به کارت ملی نیز ضمن ایجاد نقدینگی و تورم، امکان سوءاستفاده‌ای دیگر از رانت را خواهد داشت. بیان این ارایه، تاکیدی بر لزوم افزایش قیمت بنزین نبوده و نیست؛ بلکه روشن نمودن برخی از زوایای رانت وضع موجود و بحران‌های موجود می‌باشد که لزوم بازنگری و شکستن انحصار صندلی اتاق‌های فکر تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مروری بر چالش‌ها و رویکردها، شاید بتوان به لزوم اصلاح سیاست‌های خودرویی، حمل ‌و نقل، تشکیل صندوق ملی، اعطای کارت کوپن هوشمند بلاکچینی (قابل مصرف برای حمل‌ و نقل عمومی، سبد سرمایه‌گذاری طرح بالادستی و سبد اصلی معیشت) و ریل‌گذاری تعیین سرانه سوبسید به کارت ملی در کنار مالیات سالانه انرژی از اتباع مجاز مورد توجه قرار داده شود. 
ادامه وضع موجود، حداقل سالانه یک و نیم تا پنج میلیارد دلار ثروت ملی را فقط در بخش بنزین هدر خواهد داد که این سرمایه برای تنوع‌پذیری شبکه برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا حدی کفایت دارد که از عدم‌النفع خاموشی بسیاری از صنایع در کسری برق تابستان نیز جلوگیری خواهد نمود. از طرف دیگر، سیاست تثبیت قیمت فرآورده نفتی، از سال بعد به ‌طور حتم، صنعت پالایشی را دچار زیان‌سازی خواهد نمود. در پایان، تاکید اصلی بر رشد اعتماد ملی با کوچک‌سازی دولت، ایجاد بخش خصوصی واقعی و اتاق فکرهای گردشی بدون انحصار می‌باشد تا بهترین تصمیم اجتماعی ایجاد گردد.