بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی نسبتا تازه تاسیس است که با هدف مبارزه با پولشویی و بررسی بازار‌های هدف خود از نظر تامین مالی تروریسم، آغاز به کار نموده؛ در تعریف سازمان بین دولتی میتوان گفت این قبیل سازمان ها، اساسا از کشور‌های مستقل یا سازمان‌های بین دولتی دیگر ایجاد میشوند و فعالیت‌های خود را در سطح بین الملل پی می‌گیرند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- کیمیا رحیمی: سازمان FATF که نام آن در سپهر سیاسی یک دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران بالاخص پس از آغاز به کار مجدد دولتی منسوب به جریان اصلاح طلبی در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، جلب توجه میکند؛ از سال 2009 میلادی ایران را در لیست کشور‌های غیر همکاری کننده یا به اصطلاح، لیست سیاه خود قرار داده و اقدامات مقابله‌ای علیه این کشور را لازم می‌داند.
در کشاکش نظرات گوناگون، عده‌ای از صاحب نظران به مزیت‌های عضویت ایران در این سازمان پرداخته و از آن به عنوان راه خروج کشور از بحران اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد جهانی یاد میکنند؛ این دسته معتقدند عضویت در سازمان FATF در راستای طرح بزرگ جهانی شدن است و هیچ کشوری توانایی ایستادگی در برابر آن را ندارد مگر با پذیرفتن خسارات و هزینه‌های فراوان!
گروهی دیگر از کارشناسان در قامت مخالف ظاهر شده، گروه ویژه اقدام مالی را ابزار بیگانگان و ترکمنچای دوم میدانند که پذیرش عضویت در آن خود تحریمی بزرگ را رقم خواهد زد، زیرا کشور را گوش به فرمان قوانین گروهی خاص از سیاستمداران جهان میکند که به طور واضح از دشمنان سرسخت ما در عرصه‌های بین‌المللی هستند.
فارغ از سو گیری‌های سیاسی احزاب و گروه‌های مختلف موافق و مخالف، عضویت در این سازمان و اجرای قوانین مرتبط با آن؛ در وهله اول با نص صریح قرآن و در مرتبه دوم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تناقض دارد.
با توجه به آیه 141 سوره مبارکه نساء هرگونه قرارداد و پیمانی که موجب برتری و تسلط سایرین بر منابع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر ارکان نظام اسلامی گردد باطل است؛ همچنین با استناد به دو اصل 152 و 153 قانون اساسی، ممنوعیت هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر کشور شود محرز می‌باشد.
یکی دیگر از پیامد‌های منفی ناشی از عضویت در سازمان FATF، احتمال برخورد گزینشی با ایران در رابطه با اجرای بند‌های اساسنامه است. این سازمان بین دولتی یکی از اهداف خود را مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط دولت‌های تحت عضو معرفی می‌کند؛ حال آنکه برخی دولت‌های ذی ربط نظیر عربستان سعودی که از تامین کنندگان مالی گروهک‌های تروریستی نظیر جبهه النصره، داعش و.. در منطقه هستند نه تنها دچار اقدامات تنبیهی از سوی سازمان نشده‌اند بلکه نام آنها به عنوان عضو ناظر نیز به چشم میخورد!
بنابراین؛ هرچند در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که عضویت در گروه ویژه مالی پیامد‌های اقتصادی مثبت و شفافی برای خروج کشور از بن‌بست‌های اقتصادی یک دهه اخیر به دنبال دارد، اما ابهامات فراوان سیاسی و امنیتی مرتبط با این سازمان و تناقضاتی که با اصول ایرانی-اسلامی‌مان دارد، ما را بر آن میدارد که با بررسی کارشناسانه و موشکافانه فواید عضویت، از نگاه خوشبینانه به مراودات سیاسی و اقتصادی با گروهی که اعضای اصلی تشکیل دهنده آن از دشمنان قسم خورده این مرز و بوم هستند خودداری کنیم، چرا که بر خلاف ادعای برخی موافقان، نظیر دکتر حسن روحانی که حتی واردات واکسن در ایام بحران کرونا را بسته به عضویت در این سازمان میدانستند، تجربه سه ساله دولت شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه در موضوعات گوناگون ملی و فراملی از جمله واردات واکسن؛ حاکی از آن است که مسیر‌های جایگزین داخلی، همواره طرق کم خطر تری جهت گذار از چالش‌های اقتصادی ده سال گذشته می‌باشند.
«کیمیا رحیمی دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اراک»
*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.