بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش بازار به نقل از اقتصاد مدیا، خسرو مختاری کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه با ارائه پیشنهاداتی و در توصیه ای به رئیس جمهور نوشت:
اما بدانید مادامیکه با همان خلوص، فداکاری، صداقت و تدبیر گام برمی دارید، مردم دلسوز و انقلابی، رهبری معظم و در راس همه خداوند متعال پشت شما هستند، انشالله دشمنان داخلی و خارجی توسعه کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم، این بار هم راه به جایی نخواهند برد.
با تاکید بر اینکه برخلاف تجارب گرجستان و آرژانتین، اصلاحات اقتصادی ایران باید تدریجی، مؤثر و بی وقفه اما مقتدرانه و هوشمندانه همانند یک عمل جراحی دقیق و حساب شده باشد، با تمرکز بر نقاط کلیدی و محوری و توصیه به اهمیت دادن به آثار تبعی و لنگری برنامه ها درسایر بخش ها با توصیه موکد به سنجش دقیق و هزینه – فایده کردن سیاستها برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشور، در همین راستا، پیشنهادات زیر تقدیم می‌شود:
1.نخستین گام اصلاحات باید از خود دولت آغاز شود:
اقداماتی که نه قانونی هستند و نه شرعی، اما از نظر عقلانی نیز پذیرفتنی نیستند آنها کدامند؟ متاسفانه شاید تعداد و اثار آنها بیش از موارد قانونی و شرعی باشد. اما چوبشان را قانون، شرع و ملت می خورند ، با این وجود به یکباره قابل کنارگذاشتن نیستند و باید به‌تدریج حذف یا اصلاح شوند. آقای رئیس جمهور! همه درک می‌کنند که بسیاری از این مشکلات به شما به ارث رسیده است، اما دلیل نمی‌شود و انصاف نیست که با گسترش حجم دولت و تداوم سیاستهای پوپولیستی و جناحی همانند دورانهای گذشته، با افزایش هزینه های دولت ازجمله حفظ تعداد حقوق‌بگیران مازاد بر نیاز، حفظ شرکتهای دولتی مخل اقتصاد و زیان ده و… فشار اقتصادی بیشتری بر مردم تحمیل گردد.
2. مهار هزینه‌های دولت:
تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، افزایش بودجه جاری دستگاه‌های دولتی را متوقف فرمائید. افزایش حقوق کارکنان دولت باید از محل خروج طبیعی کارکنان و بازنشسته ها، کاهش تعداد نیروهای غیرضروری، حذف فعالیتهای و ساختار های غیر لازم، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه های جاری اجتناب ناپذیر و خلق منابع جدید از محل ارائه خدمات صورت گیرد، نه از طریق فروش دارایی‌های ملی. پیاده سازی نظام بهره وری را بدون تعارف از بدنه دولت پیگری مستمر با شاخص های کمی کنترل فرمائید وتنها به شاخص های کیفی باور و اکتفا نفرمائید و به همزیستی حضور انبوه کارمندان و سامانه های غیر پاسخگو در نظام اداری، به تضاد منافع دولت الکترونیک و دولت بورکراتیک پایان دهید.
3. کاهش جذابیت مشاغل دولتی:
عضویت همزمان کارکنان شاغل دولت در سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که موجب ماندگاری غیرضروری در دولت می‌شود، محدود و یا بطور کلی حذف گردد. ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های دولتی نیز باید به‌شدت کنترل شود. و به جای افزایش دستمزد ها که رقبای سیاسی پوپولیست شما به آن دامن می زنند بهتر است، یارانه ها در جهت کاهش شکاف درآمدی و فرصت سازی برای اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی مد نظر باشد و از ظرفی به جای صرفا تلاشهای دیپلماتیک قابل تقدیروزارت امورحارجه ، برای جذب سرمایه گذار، علامت دهی مثبت ناشی از از اقدامات رفع موانع و اصلاحات اقتصادی موثر اهتمام جدی فرمائید.
4. اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد:
به جای افزایش نرخ مالیات در بخش‌های تولیدی، دریافت مالیات از دارائیهای راکد دولتی و بخش خصوصی که واجد اشتغال به نسبت ارزش دارایی نیستند و همینطور از خودروهای دولتی غیر ماموریتی و وغیر عملیاتی و خودروهای مازاد بنیاز بخش خصوصی تغییر جهت داده شود.
دریافت مالیات تحت عنوان خودروهای گران قیمت را به دریافت مالیات از خودروهای وارداتی که موجب بیکاری می شوند، تغییر دهید چون صاحبان خودرو یک بار هنگام خرید خودرو که کالای مصرفی است مالیات می دهند دریافت مجدد مالیات ازکالای مصرفی در هرسال منطقی نیست اما دریافت مالیات از همه محصولات مصرفی و تمام شده خارجی که فرصت های اشتغال را فرزندان کشور می رباید به منظور تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی منطق دارد و درسایر کشور دنیا نیز مرسوم است، بنابراین باید از دارایی‌هایی که اشتغال‌زا نیستند، بیشتر از مولدان مالیات دریافت شود. همچنین، مالیات خودروهای لوکس وارداتی به‌عنوان منبعی برای حمایت از فرصت‌های شغلی و جایگزین درآمد شهرداریها از عوارض احداث واحد های مسکونی در نظر گرفته شود. تا با هزینه های مسکن برای زوج های جوان کاهش یابد وشهرداری ها منابع دریافتی از بخش مسکن را به سایر حوزه ای خدماتی انتقال دهند.
5. ساماندهی املاک و اراضی:
مقرر فرمایید باهماهنگی قوه قضائیه و قوه مقننه ،برای شفاف سازی ، تمام املاک فاقد سند و دارای سند قدیمی برای عدم بهره مندی از امکانات دولتی، ظرف شش ماه تعیین تکلیف شده و دارای سند تک برگ شوند. املاک احداث شده در اراضی با کاربری غیر با اخذ عوارض و صدور سند با کاربری مسکونی و اعمال عوارض سالانه، به رویه تعدی به اراضی حومه های شهر و سو استفاده سوداگران برای تغییر کاربری غیرمجاز پایان داده شود و منابع حاصل از این محل را صرف مسکن محرومان نمایند. همچنین، اراضی شهری داخل محدوه شهرها که دارای سند بوده و بیش از سه سال بدون اقدام مانده‌ است. از این پس چنانچه پروانه ساختمانی اخذ ننمایند، مشمول عوارض شوند. این پلاک ها در صورت عدم اقدام برای احداث بنا، سالانه مشمول 10 درصد ارزش ملک بعنوان عوارض تصرف کاربری شهری به شهردرای پرداخت و در صورت عدم پرداخت عوارض و احداث بنا، پس از 13 سال (3 سال مهلت اخذ پروانه و10 سال مهلت ساخت) از زمان صدور سند باکاربری مسکونی درصورت نداشتن دلیل موجه قانونی ، به نفع شهرداری ضبط شود. این تصمیم به تنهایی بیش از اهداف تعیین شده دربرنامه هفتم موجب رونق ساخت وساز شهری وتعدیل در قیمت مسکن می گردد. ضمن اینکه می توان با افزایش هزینه دیماند قابل استهلاک با هزینه مصرف انشعابات خانه های خالی از سکنه مزیت نگهداری خانه های خالی برای فروش به قیمت بالاتر را کاهش و موجب افزایش عرضه گردید.
6. اصلاح یارانه‌های انرژی:
برای سال اول (1404) قیمت بنزین یارانه ای با حفظ میزان سهمیه موجود برای همه دارندگان خودروی ایرانی بدون افزایش قیمت و برای خودروهای وارداتی به 3 هزارتومان و قیمت بنزین آزاد به 5 هزار تومان برسد و منابع حاصل به توسعه ناوگان حمل نقل شهری وجایگزین بودجه های عمومی شهرداریها شود تا مردم با مشاهده سرمایه گذاری درامور رفاهی شهروندان از نزدیک شاهد تاثیر هدفمندی یارانه باشند. خودروهای واردتی که فرصت شغلی و سرمایه گذاری درتولید خودرو داخلی روزآمد با مشارکت خودرو سازهای معتبر خارجی را از بین می برند، عاقلانه نیست سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت کنند عرضه بنزین به خودروهای وارداتی با فناوریهای نوین باید از طریق بخش خصوصی و بنزین سوپر صورت گیرد. همچنین، دریافت بنزین آزاد از طریق کارت سوخت برای سنجش و پایش مصرف همچنان ادامه یابد. نرخ عرضه بنزین بدون کارت درجایگاه های سوخت برای کاهش مزیت قاچاق سوخت حد اقل 20 درصد بالاتر از نرخ بنزین آزاد با کارت سوخت اشخاص حقیقی و بنزین خودروهای با مالکیت حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی به نرخ آزاد تعیین شود.
7. حمایت از بخش خصوصی:
در مناطق کم‌جمعیت و شهرهای زیر 200 هزار نفر، معادل یک‌سوم حق بیمه سهم کارفرما به عنوان یارانه تشویقی درجهت حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی جدید (به شرط حفظ تعداد شاغلان قبلی توسط کارفرمایان) به مدت سه سال از طریق صندوق توسعه اشتغال و از محل منابع عوارض بیکاری تأمین شود. از فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در وطنش که بدنبال بهره وری و سود آوری و رشد درکسب کار مجازش است تقدیر و قدردانی شود و به ازای کار آفرینی، اشتغالزایی، دانش بنیانی و تامین نیاز های داخلی و رفع تبعیضهای منطقه ای حمایت جدی صورت گیرد. در این راستا حمایت قابل سنجش و پایش شاخص ها، اعتماد سرمایه گذاران و عموم فعالان عرصه تولید را بیش از پیش در پی خواهد داشت.
8. مدیریت ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور:
به صادرکنندگان محصولات فراوری شده واشتغالزا که بیش از عملکرد سال قبل صادرات دارند، مشوق‌های مالیاتی داده شود. در مقابل، انتقال ارز به خارج از کشور توسط صرافی‌ها مشمول مالیات 30 درصدی شود. بدین منظور، سامانه‌ای برای ثبت ارزهای دست مردم ایجاد گردد تا خرید و فروش ارز در خارج از این سامانه پس از خاتمه مهلت ثبت در سامانه با مالیاتی تا30 درصد مواجه شود. بطوریکه بدون دخل تصرف در بازار ارز همانند بازار سرمایه، ورود و خروج و جریان آن بعنوان دماسنج اقتصاد پایش شود . همزمان به منظور صیانت حقوق عامه نظیر آنچه که در مورد اختصاص یارانه منتقدان می گویند، ارز اختصاصی به مسافران حذف گردد تا بازار ارز به سمت ثبات پایدار میل نموده و نقدینگی به سوی بازار سرمایه هدایت شود. انتظار می رود نقش و اثرات روانی و مخرب تورم انتظاری که از مقایسه کالا و خدمات با نرخ ارز بصورت غیر منطقی شکل می گیرد، از بین برود جناب رئیس جمهور، چون کاهش قیمت ارز با منافع دولت در تامین کسری بودجه در تضاد است حتما با شما در بدنه دولت مخالفت خواهند کرد اما شما حفظ ارزش پول ملی را به بهانه هایی نظیر مزیتی برای جذب سرمایه خارجی برای کشورمان که شرایطش با سایر کشورها به دلیل تحریم متفاوت است نپذیرید به همان دلیل تجربه سالهای تورمی با تحریم همزمان، برخلاف کشور چین که با کاهش ارزش یوان توانست جذب سرمایه کند، در ایران سرمایه خارجی موثری وارد کشور نشده است. دولت شما هنوز همه ی اثرات تورمی و بلند مدت سیاستهای غلط گذشته را بطور کامل نچشیده است. لذا ضروری است دیوار آتش ارزی را برای مهار افزایش نرخ ارز ایجاد فرمائید
9. ایجاد تعادل در بازار سرمایه:
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای ثبات بخشیدن ومعرفی بازار مطمئن برای سرمایه های خرد مردمی باید تقویت شود، اما معاملات سفته‌بازی و سوداگرانه از طریق محدود نمودن فروش سهام خریداری شده توسط حقوقی‌ها به حداقل یکماه پس از خرید وحقیقی ها یک هفته پس از خرید، بازارسرمایه و ارز همزمان مدیریت شوند اینبار نیز بهانه افت شاخص ارزش معاملاتی بازار سهام ورتبه بندی جهانی و .. که عملا خیری برای کشور ندارد توجهی نقرمائید این بهانه ها همه فشار سوداگران خواهد بود در ادامه دستور فرمائید با نظارت بیشتر به بازار سرمایه و مکلف شدن شرکتهای بورسی به سرمایه گذاری حد اقل 50 درصد سود هرسال به جریان تولید شتاب دهند و بیش از 50 درصد سود سهام را توزیع نکنند و از سایر بازار با اخذ مالیات جریان سرمایه را به بازار سرمایه را تسهیل فرمائید با اینکار اعتماد مردم به بازار سرمایه را که در دولت اسبق بر باد رفته است، احیا خواهید نمود.
10. کاهش وابستگی بودجه دستگاههای اجرایی به بودجه عمومی و نفت:
با بازنگری در ماموریت دستگاه های اجرایی کشور و منطقه ای شدن برخی از آنها در جهت کاهش تمرکز و تصدی گری غیر ضرور و تاکید بر تنظیم گری دولت می توان بخش هایی از بدنه دولت را به بخش خصوص متعهد واگذار (مانند شرکتهای دولتی) و یا ادغام یا حذف نمود. با پیگیری و سازماندهی مجدد وزارت خانه ها (بویژه ادغام شده ها) می توان به متعادل سازی حجم دولت دست یافت و هزینه های طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای را از بهره مندان مستقیم توسعه تامین نمود. بعنوان مثال مقرر فرمائید سالانه معادل تا 5 درصد بزرگراه های موجود کشور از محل عوارض دریافتی از بزرگراه ها احداث شود ( البته اگر انتظار دارید 20 سال دیگر طول بزرگراه های کشور دوبرابر بشود ) . مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به تامین بخشی از منابع طرح های توسعه ای از محل در آمد های اختصاصی (به روش درآمد –هزینه ) و تخصیص بودجه به ازای تحقق منابع اختصاصی. این اقدام، با تعیین ضریب بهره مندی دستگاه های اجرایی از منابع عمومی متناسب با توان، شرایط و اهمیت راهبردی آنها، موجب تعیین تکلیف و حذف چانه زنی و لابیگری در سطوح بالا خواهد شد.