بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / دولت ژاپن اعلام کرد که برای «عدم ارسال پیام اشتباه» به ایالات متحده، در کنفرانس ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.
یک مقام ارشد دولت ژاپن امروز (دوشنبه) اعلام کرد که این کشور در کنفرانس سازمان ملل درباره معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای شرکت نخواهد کرد و با بیان اینکه بازدارندگی هسته‌ای ایالات متحده برای امنیت ژاپن حیاتی است، گفت حضور نمایندگان ژاپن در این نشست «پیام اشتباهی» ارسال خواهد کرد.
«یوشیماسا هایاشی»، دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت که امنیت ملی این کشور دلیل اصلی عدم مشارکت آن به عنوان ناظر در کنفرانسی است که از روز دوشنبه در نیویورک آغاز می‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، هایاشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در شرایط امنیتی دشوار، بازدارندگی هسته‌ای برای دفاع از جان و دارایی‌های مردم و حاکمیت و صلح ژاپن ضروری است.» او افزود که مشارکت ژاپن به عنوان ناظر در این کنفرانس «پیام اشتباهی درباره سیاست ژاپن در حمایت از بازدارندگی هسته‌ای ارسال می‌کند و تلاش‌های ما را در زمینه امنیت، صلح و ایمنی مختل خواهد کرد.»
معاهده سازمان ملل در زمینه ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای در سال 2017 تصویب شد و پس از یک کارزار چند دهه‌ای برای جلوگیری از تکرار بمباران‌های اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی در پایان جنگ جهانی دوم، در سال 2021 اجرایی شد. این در حالی است که دولت کنونی ژاپن از گسترش قدرت هسته‌ای آمریکا در این منطقه حمایت کرده و ماهیت آن را «بازدارنده» می‌داند.
با وجود اینکه ژاپن تنها کشوری است که قربانی حملات هسته‌ای شده، از امضای این معاهده خودداری کرده است و می‌گوید که اهداف این معاهده بدون مشارکت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای محقق نخواهد شد.
هایاشی تصریح کرد که مشارکت به عنوان ناظر همچنین به تلاش‌های مداوم ژاپن برای تقویت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) و پیشبرد خلع سلاح هسته‌ای لطمه خواهد زد، اما جزئیات بیشتری درباره گام‌های بعدی ژاپن ارائه نداد.
مقامات ژاپنی گفته‌اند که آن‌ها با هدف دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته‌ای موافق‌اند، اما معتقدند که ژاپن باید در مواجهه با تنش‌های فزاینده جهانی رویکردی واقع‌بینانه داشته باشد. ژاپن همچنان به چتر هسته‌ای آمریکا وابسته است و بازماندگان بمباران‌های اتمی و حامیان آن‌ها دولت ژاپن را به دلیل وعده‌های توخالی متهم کرده‌اند. آن‌ها از دولت ژاپن خواسته‌اند که در این کنفرانس به عنوان ناظر شرکت کند.