بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرنا / معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از طراحی دو سناریو در ستاد اقتصادی دولت با هدف پیش بینی شرایط کشور در صورت تشدید تحریم ها خبر داد و گفت: در همین راستا برنامه ملی رشد اقتصادی تدوین شده است.
محمد قاسمی که در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سخن می گفت، اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدای دولت چهاردهم بر این نکته تاکید داشته است که وقتی برنامه هفتم توسعه داریم دیگر نیازی به تهیه یک برنامه مجزا نیست.
وی افزود: زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروه‌های مختلف پیشنهادهایی را ارائه دادند؛ آن‌چه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای 2 سناریو برنامه‌ریزی کند. یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم ها بود.
قاسمی اظهار داشت: ابتدا تیم اقتصادی دولت به سرعت آسیب‌شناسی از وضعیت موجود داشت و بر اساس مدل‌سازی‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریم‌ها 2 تا 3.5 درصد و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود 30 درصد خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان افزایش یا بهبود رفاه عمومی وجود ندارد، توضیح داد: در این میان ناترازی‌های موجود در بخش های مختلف اقتصادی واقعیت هایی هستند که باید به آنها توجه کرد.
وی تاکید کرد: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
برنامه ملی رشد تدوین و ابلاغ شد
قاسمی با تاکید بر این‌که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد می‌کند و توان اقتصادی کاهش می‌دهد، گفت: همچنین نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی ایران نیز شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیده‌ایم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار می‌دهد.
به گفته او، این برنامه توسط ستاد اقتصادی تنظیم و در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است.
قاسمی توضیح داد: این برنامه در 5 محور تنظیم شده که محور نخست آن رشد تولید و اشتغال و مواردی چون تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری را در بر می گیرد.
معاون سازمان برنامه بودجه خاطر نشان کرد: در این برنامه خروج بانک‌ها و صندوق‌ها و نهادهای عمومی از بنگاه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد.
وی محور دوم این برنامه ملی را ثبات اقتصادی و مهار تورم دانست که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده است.
قاسمی تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و افزود: موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی، برنامه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه، مجموعه‌ای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این فضا، بحثی مطرح شد که اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، اداره کشور نیاز به یک برنامه ویژه دارد زیرا این موضوع به معیشت پایدار و تحول نظام حمایتی مرتبط است و به همین دلیل 2 حوزه مهم رفع ناترازی منابع در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: مجموعه‌ای از این طرح ها توسط دولت ابلاغ شده است و دستگاه‌های مختلف اکنون در حال اجرای این طرح‌ها هستند ضمن اینکه یک نظام حکمرانی ویژه جدا از فرآیند عادی حکمرانی کشور نیز برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شده است.
بازار