بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فعالیت سوداگران می‌تواند به نوسانات شدید در بازار ارز و طلا منجر شود که در محیط اقتصاد اثر مخرب خواهد گذاشت و می‌تواند کاهش ارزش پول ملی را درپی داشته باشد.کارشناسان تاکید دارند که سوداگران با فعالیت‌های خود می‌توانند قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا یا پایین ببرند و این امر می‌تواند به اختلال در بازارها منجر شود؛ به همین دلیل، کشورها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات، بر عملکرد سوداگران نظارت بیشتری داشته باشند تا به اقتصاد ملی آسیب وارد نشود و بازارهای مالی به‌صورت سالم و متعادل به فعالیت خود ادامه دهند.
کارشناسان تاکید دارند که فعالیت سوداگران باید تحت نظارت و کنترل‌های بیشتری قرار بگیرد تا از پدیده‌های ناخواسته‌ای مانند حباب‌های قیمتی جلوگیری شود. حتی عوامل روانی و عملیات سوداگرانه سازماندهی‌شده در بازار آزاد ارز و طلا می‌تواند به افزایش قابل توجه نرخ ارز منجر شود.بااین‌حال مدتی است نوسانات بازار ارز و طلا زیاد شده که بخشی از آن به‌دلیل مسائل تورمی و نرخ‌های جهانی و برخی هم مربوط به تلاش دلالان برای نرخ‌سازی است.
مقابله با سفته‌بازی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در شرایط ناپایدار بازارها را یکی از آسیب‌های ناشی از وضعیت کنونی عنوان کرد. وی افزود: در این شرایط، سفته‌بازی میان دارایی‌های مختلفی مانند ارز، رمزارز، طلا و مسکن افزایش می‌یابد. به‌منظور مقابله با این اقدامات سفته‌بازانه، بانک مرکزی با جدیت بیشتری به مبارزه با پولشویی و نظارت بر جریان ریال پرداخته است.بانک مرکزی موظف است موارد مشکوک به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهد و پس از تأیید این مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب مربوطه اقدام کند. این بانک نیز اوایل اسفندماه امسال اعلام کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی، به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است.نتیجه این اقدامات،مسدودسازی600حساب مظنون به پولشویی بوده که در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند. براساس بررسی‌ها،هرکدام ازحساب‌های مسدودشده با گردش مالی بیش از هزارمیلیارد تومان بوده که در بخش طلای آب‌شده و خریدوفروش ارز (دلار و یورو) و همچنین رمزارز فعالیت می‌کردند.
شناسایی 500 حساب مشکوک
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران روز گذشته اعلام کرد که حساب‌های بانکی بیش از 500شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی براساس ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد. وی افزود: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستورکار قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد. دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران اقتصادی تأکید کرد: بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرائم با منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف می‌شود و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند، برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
خانی اعلام کرد: تمرکز شورای ‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع‌آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.
نظارت باید موثر باشد
مهرداد بائوج لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم درباره هشدار به سوداگران بازار ارز و طلا گفت: باید حتما سه اصل هدایت، حمایت و نظارت در موضوعات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. نظارت، به‌ویژه در مقابله با سوداگری‌ها، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.وی افزود: مبارزه با پولشویی و مقابله با دلالان بازار ارز و طلا در گذشته رها شده بود، اما در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. مثلا چه کسی ارز می‌گیرد، آیا ارز صادرکنندگان در موقع مناسب خودش به کشور برمی‌گردد و این‌که ارزهایی که اختصاص پیدا می‌کند، ضرورت دارد یا نه.
این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که دلالان در بازار ارز و طلا به‌دنبال قیمت‌سازی هستند، خاطرنشان کرد: نظارت بر بازارها ضروری است و این امر اقدام بسیار درستی تلقی می‌شود. ما ابزارهای لازم را در اختیار داریم و رصد حساب‌های مشکوک می‌تواند به ایجاد ثبات در بازارها کمک کند.لاهوتی با اشاره به این‌که رصد حساب‌های مشکوک می‌تواند نقش دلالان را کاهش دهد، گفت: در هر زمینه‌ای باید نظارت وجود داشته باشد. افراد با روش‌های مختلف به‌خصوص در بحث پولشویی سوءاستفاده می‌کنند که مقابله با این بخش می‌تواند مثبت و به نفع بهبود وضع موجود باشد.
بانک‌ها همکاری کنند
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد هشدار مرکز مالی ایران به سوداگران بازار ارز و طلا و اثر رصد حساب‌های مشکوک، به جام‌جم گفت: برای این‌که مرکز مالی بتواند موارد خلاف مقررات را کشف کند، باید بانک‌ها با این مرکز همکاری کنند و گزارش‌های مالی ارسالی به آن دقیق باشد. وی ادامه داد: هر میزان حساسیت بانک به تراکنش‌های مشکوک بیشتر باشد، می‌تواند به انضباط و نظم در حوزه مالی و بانکی کمک ‌کند و در مورد کشف موارد خلاف قانون و مقررات و پیشگیری از تخلفات مالی کارساز و موثر باشد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و مرکز رصد مالی ایران برای مبارزه با پولشویی و سوداگری دلال‌ها در بازار تاکید کرد: این موارد باید در شرایط اقتصادی کشور به‌روز باشد. البته در این حوزه از تجربه سایر کشورها هم می‌توان استفاده کرد.
ندری اظهار داشت: اگر سطح همکاری بانک‌ها افزایش پیدا کند، می‌توان در مبارزه با پولشویی و سوداگری گام‌های موثری برداشت، البته شرایط کلان اقتصاد هم باید در نظر گرفته شود و باید مقررات به‌روز گردد.وی با بیان این‌که تورم بالا و دستمزد پایین زمینه‌ساز برخی تخلفات در حوزه ارز و طلا می‌شود، افزود: اگر نتوانیم شرایط اقتصاد کلان کشور را ساماندهی کنیم و مداخلات قیمتی به حداقل برسد، بستر این نوع تخلفات وجود دارد؛ ولی باید از هر اقدام مثبت حمایت کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر می‌خواهیم مسائل به‌صورت ریشه‌ای حل شود، باید نابسامانی‌هاومشکلات ساختاری درکل اقتصاد رااصلاح و حل کنیم. 
نظارت و برخورد با سودا گری
کارشناسان تاکید دارند که برای مقابله با سوداگری در بازار ارز و طلا، نخست باید نظارت و کنترل‌ها افزایش یابد و دولت‌ها و نهادهای نظارتی با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه، فعالیت سوداگران را تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار دهند. همچنین افزایش شفافیت مانند انتشار اطلاعات دقیق و به‌موقع می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه کمک کند. برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر استفاده از ابزارهای مالیاتی تاکید می‌کنند، مانند مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند به کاهش جذابیت سوداگری در بازار ارز و طلا کمک کند؛ البته تحقق این موضوع هم نیازمند اطلاعات دقیق است تا بتوان سوداگران را شناسایی کرد.
ضرورت وجود سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌ها
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم درباره رصد تراکنش‌های مشکوک به پولشویی اظهار کرد: به‌دلیل نبود یک سامانه متمرکز و یکپارچه برای پایش تراکنش‌های پولی و مالی، کشور با زیان‌های مالی متعددی مواجه است که یکی از آنها فرار مالیاتی است.وی افزود: به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه برای رصد تراکنش‌های مالی و پولی، بسیاری از فعالیت‌های غیررسمی، به‌خصوص در بخش خدمات و غیرمولد ویا در قالب حساب‌های اجاره‌ای و مبادلات زیرزمینی به‌راحتی از چشمان مسئولان مالی پولی پنهان می‌ماند.
این استاد اقتصاد با بیان این‌که میزان فرار مالیاتی کشور بسیار زیاد است، تاکید کرد: این وضعیت علاوه بر ازدست‌رفتن منابع مالی، باعث فعالیت‌های غیرقانونی همچون جابه‌جایی‌های پولی غیرمجاز، قاچاق وپولشویی می‌شود وبه حقوق بیت‌المال آسیب می‌زند.شیخی درباره راهکارهای جلوگیری از پولشویی گفت:برای جلوگیری ازاین مشکلات و تخلفات قانونی، به طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه برای پایش تراکنش‌های مالی و پولی نیاز داریم که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. این سامانه می‌تواند به جلوگیری از فرارمالیاتی، کم‌اظهاری مودیان مالیاتی،مبادلات غیرقانونی،جابه‌جایی‌های غیرمجاز و...کمک کند.