ایرانیان جهان - در سال‌های اخیر، ایران تلاش کرده است تا با استفاده از پول‌های ملی در تجارت بین‌المللی، وابستگی به دلار را کاهش دهد. این تلاش با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای روسیه، عراق، و چین همراه بوده است. با این حال، تحریم‌های ثانویه و ریسک‌های تجاری، معاملات رسمی را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با گسترش تلاش‌های جهانی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، کشورهای عضو گروه بریکس از جمله ایران، چین و روسیه، به سمت استفاده از ارزهای ملی در معاملات تجاری حرکت کرده‌اند.
در نشست اخیر این گروه در مسکو، مقامات ایرانی همچون دکتر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی با ارزهای داخلی تأکید کردند، این رویکرد که با هدف کاهش تأثیر تحریم‌ها و افزایش استقلال اقتصادی شکل گرفته، به‌ویژه در تجارت ایران با روسیه و چین، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.
آمارهای اخیر نشان می‌دهد بیش از 65 درصد از معاملات 190 میلیارد دلاری بین روسیه و چین با استفاده از روبل و یوان تسویه شده است که نشان‌دهنده سرعت بالای جایگزینی دلار است. در مورد ایران نیز بخشی از تجارت با روسیه از طریق ریال و روبل انجام می‌شود و بانک مرکزی ایران اقداماتی برای تسهیل این فرآیند انجام داده است. همچنین، چین و روسیه در سال 2023 با رکورد 240 میلیارد دلار تجارت، 95 درصد معاملات خود را با ارزهای ملی پوشش دادند. این روند نه تنها در بخش کالاهای عمومی، بلکه در مبادلات انرژی نیز گسترش یافته است.
با وجود پیشرفت‌ها، چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی و نیاز به توافق‌نامه‌های حقوقی دقیق همچنان پابرجا است و همچون استفاده از رمزارزها در معاملات بین‌المللی تنها با پذیرش ریسک توسط طرفین امکان‌پذیر است و مشمول حمایت دولتی نمی‌شود از سوی دیگر، اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی و هماهنگی بانکی بین کشورهای بریکس می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این زیرساخت‌ها، سهم ارزهای ملی در تجارت جهانی افزایش یابد.
ایران با تکیه بر این استراتژی، تلاش می‌کند تا از یک سو از تأثیرات منفی تحریم‌ها کاسته و از سوی دیگر، ریال را به عنوان ابزاری برای مبادلات منطقه‌ای تقویت کند. با این حال، کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش اعتماد به ارزهای ملی تأکید می‌کنند. در نهایت، موفقیت این رویکرد به توانایی کشورها در ایجاد تعادل بین منافع ملی و همکاری‌های چندجانبه بستگی خواهد داشت.

آینده نظام ارزی جهانی: آیا جایگزینی دلار ممکن است؟ میثم راد پور، کارشناس بازارهای مالی ، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نظام پولی بین المللی کنونی، که بر پایه ارزهای قوی همچون دلار آمریکا و یورو استوار شده، نقش محوری در شکل گیری معاملات جهانی ایفا می‌کند. حدود 65 درصد از کل تراکنش‌های بین‌المللی با دلار و یورو انجام می‌شود، در حالی که سایر ارزها تنها بخش کوچکی از این بازار را تشکیل می‌دهند. این نظام، که بر مقررات بازار آزاد استوار است، تحت تأثیر موقعیت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده قرار دارد و از این طریق، آمریکا توانسته نفوذ چشمگیری بر نظام‌های مالی جهانی اعمال کند.
وی می‌افزاید: طرح پیشنهادی استفاده از ارزهای ملی یوان چین یا روبل روسیه به‌جای دلار، در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، اما پیاده‌سازی آن با چالش‌های جدی مواجه است. برای تحقق چنین نظامی، تعادل تجاری بین کشورهای مشارکت‌کننده شرط اساسی است همچون اگر حجم صادرات و واردات بین ایران و چین به‌طور چشمگیری نامتعادل باشد، ذخایر ارزی یکی از طرفین به‌سرعت تخلیه شده و سیستم از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود.
کارشناس بازارهای مالی تصریح می‌کند: اقدام پذیری این طرح نیز به انگیزه کشورهای بزرگی همچون چین و روسیه بستگی دارد، با وجود اینکه این کشورها از نظر اقتصادی قدرتمندند، اما تغییر ساختار فعلی معاملات بین‌المللی برای آنها پیچیدگی‌هایی به‌همراه دارد، بخش خصوصی این کشورها نیز که در چارچوب نظام فعلی فعالیت می‌کنند، ممکن است مقاومت کنند، زیرا تغییر ارز معاملاتی مستلزم تطبیق سازوکارهای مالی و تجاری است که هزینه‌های اجباری بالایی را بر آنها تحمیل می‌کند.
راد پور بیان می‌کند: در مورد ایران، عدم تعادل تجاری با چین و روسیه، مانع اصلی بر سر راه استفاده از این سیستم جایگزین است. ایران کالاهای مصرفی و سرمایه‌های را از چین وارد می‌کند، اما صادرات قابل توجهی به این کشور ندارد، این عدم تعادل باعث می‌‎شود ذخایر یوان یا روبل در اختیار بانک‌های مرکزی به‌سرعت کاهش یابد و سیستم پیشنهادی از همان ابتدا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به تأثیر استفاده از دلارو افزایش تورم تاکید می‌کند: اگر تورم ایران بالا 50 درصد رسد، نمی‌تواند تنها به افزایش قیمت دلار نسبت داده شود، این پدیده ریشه در ساختارهای عمیق اقتصادی دارد، از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی، افت سرمایه‌گذاری، و ناکارآمدی‌های نظام بانکی، حتی اگر ایران به ارزهای دیگر روی آورد، تورم به‌دلیل اختلاف نرخ‌های تورمی با کشورهای مشارکت‌کننده، باز هم منجر به تضعیف ریال خواهد شد.
کارشناس بازارهای مالی ادامه می‌دهد: نظام پولی فعلی نیز از اعتبار بین‌المللی دلار برخوردار است که محصول سال‌های طولانی در حضور آمریکا در بازارهای جهانی است. اگرچه کشورهایی همچون چین درصدد کاهش وابستگی به دلار هستند، اما جایگزینی کامل آن نیازمند زمان، همکاری چند جانبه، و ایجاد ابزارهای مالی جدید است که بتواند اعتماد بین کارگزاران اقتصادی را جلب کند.
راد پور خاطرنشان می‌کند: تحریم‌های بین‌المللی نیز عامل دیگری است که محدودیت‌های جدی برای ایران ایجاد کرده است. بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی جهانی، به‌دلیل نگرانی از تبعات حقوقی، از مشارکت در معاملات با ایران سرباز می‌زنند. این موضوع حتی در صورت تمایل به استفاده از ارزهای جایگزین، مانع از جریان منظم تراکنش‌ها می‌شود.
وی می‌افزاید: حل مشکلات اقتصادی ایران نمی‌تواند از طریق استفاده از ارز ملی در معاملاتی انجام شود. این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌ای است، از جمله کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه گذاری خارجی، و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها. بدون این اقدامات، هرگونه تغییر در نظام ارزی تنها راه حل موقت و ناکارآمدی خواهد بود.
کارشناس بازارهای مالی تصریح می‌کند: استفاده از ارزهای ملی به‌عنوان جایگزین دلار، اگرچه از نظر نظری قابل تصور است، اما در عمل با چالش‌های متعددی از جمله عدم تعادل تجاری، مقاومت بخش خصوصی، تورم، و تحریم‌های بین‌المللی روبرو است، راه‌حل پایدار باید بر اساس اصلاحات درونی و ایجاد تعادل در روابط اقتصادی با سایر کشورها شکل گیرد تا زمینه برای نظامی جدید و پایدار فراهم شود.

چشم‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری در سایه تحریم‌ها مهدی دارابی، کارشناس بانکی ، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: درباره موضوع استفاده از پول‌های ملی برای تجارت بین‌المللی، باید توجه داشت که اگر کشورهای شریک تجاری ما حاضر باشند معاملات را از طریق نظام بانکی رسمی و با استفاده از پول ملی خود انجام دهند، مزایای قابل توجهی وجود خواهد داشت و از جمله این مزایا می‌توان به کاهش هزینه‌های تجاری اشاره کرد، با این حال، مسئله اصلی در اینجا این است که در بحث تحریم‌ها، مشکل تنها به نرخ ارز و یا مسائل ارزی محدود نمی‌شود بلکه، 80 درصد این مشکلات در حوزه تجارت و تعاملات تجاری قرار دارد.
وی می‌افزاید: وقتی که تحریم‌های ثانویه وجود دارند، هر نوع تعامل تجاری با ایران برای شرکت‌های خارجی همراه با ریسک تحریم است و این ریسک تنها به لحاظ مالی نیست، بلکه شامل تمامی جوانب فعالیت‌های تجاری آن شرکت‌ها می‌شود، به عبارت دیگر، شرکت‌های خارجی که کالا یا خدماتی را از طرف ایرانی دریافت می‌کنند، باید این ریسک تحریم را به قیمت جان خود بپذیرند. این موضوع باعث می‌شود که در فضای تجاری، مشکلات متعددی ایجاد شود.
کارشناس بانکی تصریح می‌کند: مشکل ارزی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان پول کالاهایی که از ایران خریداری شده است را به طرف ایرانی پرداخت کرد، این موضوع همیشه به این صورت نیست که کشورهایی همچون چین یا روسیه حاضر باشند و بانک‌های خودشان نیز موافقت کنند که این معاملات به صورت رسمی انجام شود. آیا بانک‌های این کشورها حاضرند این ریسک را بپذیرند؟ و آیا شرکت‌های چینی، حاضرند به صورت شفاف و رسمی، با استفاده از یوان چین، با طرف ایرانی معامله کنند؟
دارابی تاکید می‌کند: در ایران مشکلی با استفاده از یوان یا سایر ارزهای ملی نداریم، اما مسئله این است که شرکت‌های خارجی نمی‌توانند به صورت شفاف و رسمی با ایرانی‌ها تعامل داشته باشند، زیرا این کار برای آن‌ها همراه با ریسک تحریم است. بنابراین، بسیاری از معاملاتی که انجام می‌شود، به صورت پوششی و غیرشفاف انجام می‌شود، به گونه‌ای که ردپایی از تعامل با ایران باقی نماند.
وی ادامه می‌دهد: مشکل تنها مربوط به ارز نیست، بلکه بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌ها در حوزه تبادلات تجاری و غیرپولی است، این مشکلات از همان ابتدا، یعنی در مرحله تجارت و تعامل با کشورهای دیگر، شروع می‌شود. نمی‌توان فرآیند تجارت و دریافت ارز را از هم جدا کرد و فقط به مسئله ارز پرداخت. این دو فرآیند با هم یکپارچه هستند و نمی‌توان آن‌ها را تفکیک کرد.
کارشناس بانکی با اشاره به زیر ساخت‌های ایران بیان می‌کند: از جنبه زیرساختی مسئله خاصی نداریم و می‌توانیم پیام‌رسان‌های لازم را تهیه کنیم و می‌توانیم این موضوع را حل کنیم، زیرا مشکل خاصی در زیرساخت‌ها وجود ندارد. اما مشکل اساسی این است که شرکت‌ها نمی‌توانند در چارچوب نظام بانکی رسمی و به صورت شفاف با طرف ایرانی معامله کنند؛ همان‌طور که اشاره شد، حتی الان نیز بسیاری از معاملات ما با یوان انجام می‌شود، اما این معاملات به صورت پوششی و نه به صورت شفاف و رسمی است.
دارابی خاطرنشان می‌کند: ارزش پول ملی کشورها به تولید داخلی و وضعیت تورم در آن کشورها بستگی دارد. درست است که نوسانات حول روند ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و این کاهش نوسانات باعث کاهش نااطمینانی‌ها و تأثیر مثبتی بر ارزش واقعی پول ملی می‌شود، اما این تأثیر آنقدر معنادار نیست. موتور اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران به مسائل داخلی و نحوه انجام معاملات بستگی دارد و تا حد زیادی مستقل از این موضوعات است.
وی می‌افزاید: بسیاری از مشکلات ما به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌هایی است که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند در فضای بین‌المللی به درستی فعالیت کنند. افق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما رشد قابل توجهی ندارد و این عوامل بر ارزش پول ملی ما تأثیر منفی می‌گذارد. البته، همان‌طور که اشاره شد، حتی الان نیز بسیاری از معاملات ما با یوان انجام می‌شود، اما این موضوع نتوانسته است از کاهش ارزش پول ملی ما جلوگیری کند. با این حال، کاهش نوسانات و افزایش امنیت تبادلات تجاری می‌تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد، اما انتظارات بیش از حد از آن نمی‌توان داشت.
به گزارش ایمنا، دنیای اقتصاد و نظام پولی بین‌المللی در حال تحول است، اما تغییرات عمیق و جذب‌کننده نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری چندجانبه است. دلار آمریکا و یورو همچنان ستون‌های اصلی معاملات جهانی هستند، اما کشورهایی همچون چین و روسیه به دنبال کاهش وابستگی به این ارزها هستند. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که جهان به سمت چندقطبی شدن در حوزه اقتصاد و ارز حرکت می‌کند. ایران نیز می‌تواند با استفاده از فرصت‌های موجود و تقویت روابط تجاری با شرکای بین‌المللی، قدم‌های مؤثری در جهت کاهش وابستگی به دلار بردارد. البته این فرآیند نیازمند اعتمادسازی، تعادل در تجارت و توسعه ابزارهای مالی مناسب است، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که استفاده از ارزهای ملی مانند یوان می‌تواند در بلندمدت به کاهش نوسانات ارزی و افزایش امنیت تجاری کمک کند.
در داخل کشور نیز، با وجود چالش‌هایی همچون تحریم‌ها و عدم تعادل تجاری، فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصاد ایران ایفا کند، همچنین، استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند به تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی کمک کند. این اقدامات، علاوه بر کاهش اثرات منفی تحریم‌ها، می‌تواند اعتماد شرکت‌های خارجی را نسبت به همکاری با ایران افزایش دهد. این رویکرد، اگرچه زمان‌بر است، اما می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی را تقویت کند.
امیدواری به آینده نیازمند تمرکز بر اصلاحات داخلی و بهبود روابط بین‌المللی است. ایران با وجود مشکلات، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال در نظام اقتصادی جهانی دارد. با مدیریت صحیح و استراتژی‌های بلندمدت، می‌توان به افقی روشن‌تر دست یافت که در آن، اقتصاد کشور به جای وابستگی به ارزهای خارجی، بر پایه تعادل، ثبات و رشد پایدار شکل گرفته باشد. این تغییرات نه تنها به بهبود ارزش پول ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه مردم فراهم می‌آورد.
کد خبر 849563