بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در 50 سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" 50 سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های 1355، 1365 ،1375 ،1385 و 1395 مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
چهارم فروردین 1355؛ میزان وصول مالیات به 16 میلیارد تومان رسید وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات واصله از شهرستان‌ها را جمع‌آوری کرده و در هر زمان که مایل باشد می‌تواند میزان پرداخت مالیات هر یک از مودیان را تعیین کند و برای دریافت به ادارات اقتصاد و دارایی شهرستان‌ها بفرستد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول سال گذشته بیش از 160 میلیارد ریال مالیات وصول کرده است که از این میزان حدود 56 میلیارد ریال مالیات‌های مستقیم بخش خصوصی و بقیه مالیات شرکت‌های دولتی است که با مقایسه وصولی مالیات سال 53 افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.
به نظر کارشناسان افزایش میزان دریافت مالیات در سال گذشته ارتباط مستقیم به‌نحوه وصول داشته که تصمیم به تغییر آن در کنفرانس بندر پهلوی اتخاذ شده است.
چند تن از روسای شرکت معاملات خارجی اخراج شدند
به دستور منوچهر آزموده، مدیرعامل شرکت معاملات خارجی عده‌ای از کارمندان این شرکت از کار برکنار شدند و در مورد عده‌ای دیگر اقدامات انضباطی شدید اداری اعمال شد.
اسامی این کارمندان به شرح زیر است: مقتدی قائمی، رئیس خریدهای داخلی: سه سال انفصال از خدمت، محمدرحیم مباهات مسوول سردخانه‌ها، ‌اخراج از خدمت، منوچهر شهر بابکی، مامور سردخانه، اخراج از خدمت. در مورد پنج نفر دیگر از کارمندان شرکت معاملات خارجی نیز انفصال از خدمت و اقدامات انضباطی دیگر انجام شده است.
خبرنگار ما اضافه می کند، تشکیلات شرکت معاملات خارجی نیز به‌زودی دگرگون می‌شود و براساس احتیاجات و وظایف جدید پیاده خواهد شد.
امروز گفته شد در تشکیلات جدید چهار معاون که عملیات مختلف شرکت را اداره خواهد کرد پیش‌بینی شده که به‌زودی معرفی خواهد شد.
واردات کالا زمان‌بندی می‌شود
واردات در سال‌جاری تحت نظام جدیدی قرار می‌گیرد و در وهله نخست واردات کالاهای دولتی زمان‌بندی می‌شود و این قبیل کالاها در طول سال براساس اولویت‌ها به‌تدریج وارد خواهد شد.
برای اجرای این منظور سازمان ویژه‌ای برای حمل‌و‌نقل و زمان‌بندی کالاهای وارداتی در وزارت راه تشکیل شده است.
دکتر تسلیمی، وزیر بازرگانی گفت: برای جلوگیری از تراکم کالا در بنادر و حمل‌و‌نقل کالا در داخل تصمیم گرفته شده کالاها و فرآورده‌هایی که توسط وزارتخانه و سازمان‌های دولتی (واردات دولتی) در سال‌جاری وارد خواهد شد، تحت یک نظم و با زمان بندی وارد شود تا انبوه کالاهای وارداتی سبب به‌وجود آمدن تنگنا در بنادر نشود.
همچنین از واردکنندگان بخش خصوصی خواسته می‌شود که واردات خود را زمان‌بندی کنند و آنها را به موقع وارد سازند تا وقفه‌ای در تخلیه و حمل‌و‌نقل کالاهای وارداتی پیش نیاید که ناگریز به پرداخت سور شارژ باشیم.
این نظام جدید وارداتی کمک خواهد کرد که هر کالا به موقع در بنادر از کشتی تخلیه و به موقع نیز روانه بازار مصرف شود.